شعبة الأدوية: 18 مليار دولار حجم استيراد افريقيا للدواء
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محي حافظ، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، أن قطاع الدواء في مصر معقد، والأسواق تعاني من نقص في الخامات لبعض الأدوية، موضحًا أن مصر تصدر الدواء والمستلزمات الطبية لـ71 دولة.
أخبار متعلقة
شعبة الأدوية: صرف المضادات الحيوية بروشتة معتمدة من الطبيب بداية من 2024
شعبة الأدوية: الدولة تسعى لتوطين الصناعة وهناك بدائل لأدوية الغدة الدرقية في الأسواق
بسبب الدولار.
نشرة توك شو «المصري اليوم»: عمرو أديب يكشف تطورات حالة عادل إمام الصحية.. ورئيس شعبة الأدوية: «لا بد من تحريك الأسعار»
وقال محي حافظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الحكومة خصصت 150 مليون دولار شهريا لخروج المستلزمات الطبية من الموانئ، لافتًا إلى أن هناك زيادة 15% زيادة في صادرات الأدوية مؤخرًا.
وأضاف محي حافظ، مساء اليوم الاثنين، أن هناك نمو ملحوظ في صادرات المكملات الغذائية وقطاع التجميل، وتستهدف خطة استراتيجية لزيادة صادرات الأدوية لـ2 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
وتابع: يتم العمل على «إنشاء الوكالة العربية للأدوية»، وستكون مصر مركز لترخيص مصانع الأدوية في المنطقة العربية، بجانب العمل على إنشاء «وكالة الكوميسا للأدوية»، من أجل الارتقاء بصناعة الدواء في مصر وحل مشكلاتها لعودتها للريادة في أفريقيا والوطن العربي.
وأوضح محي حافظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن أفريقيا تستورد بـ18 مليار دولار أدوية سنويا، وصادرات مصر لا تتجاوز 60 مليون دولار من الأدوية لدول أفريقيا، مؤكدًا أن من العام المقبل سيكون صرف المضادات الحيوية بروشتة من الطبيب.
شعبة الادوية شعبة الأدوية: 18 مليار دولار حجم استيراد افريقيا للدواء رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين شعبة الادوية زي النهاردة شعبة الأدویة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
شبكة صحية : لوبي يحتكر استيراد الأدوية و يفرض قانونه على السوق الوطنية
زنقة 20 | متابعة
سلط تقرير حديث صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة الضوء على الارتفاع المقلق في أسعار الأدوية المستوردة.
وتصل أسعار هذه الادوية، الضرورية للعديد من الأمراض الخطيرة، إلى مستويات غير متناسبة، وغالباً ما تكون مضروبة بثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة مقارنة بالأسعار المفروضة في بلدان المنشأ.
الهيئة أشارت الى وجود “لوبي” من المستوردين يفرض قانونه على السوق، ويفضل هوامش ربح باهظة على حساب المستهلكين.
ويخضع نحو 25% من الأدوية المستوردة لاحتكارات فعلية، مما يحد من المنافسة ويساهم في ارتفاع الأسعار.
وتتأثر بشكل خاص علاجات أمراض مثل أمراض القلب والربو والتهاب الكبد والسرطان، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات تعتبر غير مبررة.
على سبيل المثال، يتكلف علاج التهاب الكبد الوبائي ما بين 3000 إلى 6000 درهم في المغرب، في حين لا يتجاوز ما يعادله في مصر 800 درهم.
ويمتد هذا التفاوت حتى إلى الأدوية الجنيسة، والتي، للمفارقة، تكلف في بعض الأحيان في المغرب أكثر من الأدوية الأصلية في الخارج.
هذه الفروق في الأسعار تضع المغرب في المرتبة الثانية من حيث تكلفة الأدوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع كان قد أكد هذه الارقام خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025، مبرزا أن بعض الأدوية تصل أسعارها إلى أربعة أضعاف أسعارها في الخارج، بسبب الممارسات التجارية التي تفضل الاستيراد بموجب قانون المالية.