أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول لديه كيان قوى رائد يمثل ذراعًا تنفيذية قوية بفعل الإمكانيات والرؤية والقيادة الواعية والكوادر المخلصة التى تجعله داعمًا قويًا فى الإسراع بتنفيذ المشروعات، مشددًا على أن بتروجيت بما تقدمه من نتائج أعمال فى المشروعات المتنوعة وما تحوزه من ثقة محليًا وإقليميًا وعالميًا مصدر فخر، خاصة وأنها نجحت فى تعظيم المكون المحلى فى المشروعات كما تقوم بتصدير معدات متخصصة للمشروعات البترولية بالخارج تحمل شعار صنع فى مصر.

وأكد وزير البترول، خلال اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)عن عام 2023، أن بتروجيت تفخر بأبنائها المخلصين وما لديهم من انضباط وتميز فى تنفيذ الأعمال والحرص على التطوير والابتكار المستمر وتوظيف ما لديهم من خبرات ومهارات فى الإسراع بتنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج ترضى العملاء وهو ما جعلها من أوائل شركات المقاولات فى مصر ومن الشركات المتخصصة المصنفة عالمياً، مشدداً على أهمية التطوير المستمر للقدرات والكوادر وتحقيق المزيد من النجاحات والتنوع فى المشروعات مما يكسبها الاستدامة، معرباً عن ثقته الكاملة فى العاملين بالشركة مهنئاً إياهم على النتائج المحققة وما يتميزون به من حب وإخلاص وحرص مستمر على تحقيق النجاح.

وأوضح المهندس وليد لطفى، رئيس شركة بتروجيت، أنها نجحت فى تحقيق حجم أعمال غير مسبوق حيث بلغ حجم إيرادات نشاطها 6، 54 مليار جنيه خلال عام 2023 بزيادة 36% عن حجم إيرادات الشركة لعام 2022، كما حققت حجم تعاقدات وإسنادات جديدة غير مسبوقة بلغت قيمتها 139 مليار حنيه خلال العام بزيادة قدرها 12% على حجم التعاقدات فى عام 2022، وهى التعاقدات التى تضم مشروعات داخل مصر بنسبة 74% وتعاقدات خارج مصر بنسبة 26%، كما أن 24% من إجمالى التعاقدات عبارة عن تعاقدات غير بترولية و 76% تعاقدات بترولية، بالإضافة إلى نجاحها فى تأمين حجم أعمال بقيمة إجمالية 273 مليار جنيه عبارة عن مشروعات مستمرة من أعوام سابقة وإسنادات جديدة تغطى حتى عام 2028، ونجحت فى العمل على أكثر من 267 مشروعاً خلال عام 2023 وتمكنها من تحقيق أكثر من 181 مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث.

وخلال الاجتماع تم استعراض استكمال بتروجيت لخطتها فى التحول الرقمى من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات ومنها تفعيل 6 نماذج رئيسيـة خاصة ببرنامج SAP وهى إدارة المشروعات وإدارة وصيانة المعدات وإدارة المخازن وحركة التوريدات والإجراءات المالية بالإضافة إلى إدارة الموارد البشرية، وزيادة عدد مستخدمى برنامج SAP ليصل إلى 4200 مستخدم، وتحقيق الترابط والتكامل بين العديد من عمليات وأنشطة الشركة، ووضع خطة مستقبلية لإضافة 6 نماذج جديدة من أهمها إدارة الجودة وإدارة النفقات وتخطيط الإنتاج، ومشاركة بتروجت فى الإجراءات الخاصة بمنصة تكامل الرقمية والتى تهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الخــــــدمات والأنظمة الرقمية لكافة شركات القطاع وقيام الشركة فى البدء فى تنفيذ نظام المراسلات الالكترونـــي ضمن منصة تكامل ولتكون بتروجت بذلك هي أولى شركات قطاع البترول تطبيقاً لهذا النظام، كما تم استعراض تجربة فعلية لعملية المراقبة والمتابعة اللحظية للعمليات والمشروعات بالمواقع المختلفة.

وذلك بالإضافة إلى تنفيذ خطة شاملة خلال 2023 تهدف إلى فتح مجالات عمل جديــدة وإكتــساب عملاء جـــدد داخل وخارج مصر وتم تنفيذ العديد من الإجراءات والتى من أهمها توقيع تــحالف مع شركتي الجــرافــات البحـــرية الوطنيـــــة الإمـــاراتيــة، وHydro projects الروسية وهو التحالف الذى دعم الشركة فى اجتياز تقييم مــؤسسة الطاقة الذرية الروسية للتحالفات العالميـــة، وقيام الشركة بانشاء قاعدة معرفية فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وبالأخص فى مجال محطات الطاقة الشمسية، وأيضاً ببدء دراسة إنــشاء مصنع لتجميـــع موزعـات الوقودDispensers بالتبين.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة

كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.

وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • علا الشافعي: اختيار الأعمال الفنية يتم بدقة داخل الشركة المتحدة.. فيديو
  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
  • تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات
  • الذهب يتجاوز 3100 دولار بفعل الرسوم الأمريكية
  • من بينها ثغرة.. ترامب لديه 4 طرق إلى "الولاية الثالثة"
  • ضخ 2.1 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة خلال 2024
  • باسل رحمي: خطة لتشجيع السيدات على بدء مشروعات جديدة غير نمطية
  • باسل رحمي: جهاز المشروعات يدعم أنشطة المرأة ويشجع على ريادة الأعمال
  • تضارب الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية حول عيد الفطر
  • تحويلات مرورية تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمدخل طريق بلبيس الصحراوي