مصر.. السيسي يقرّ تعديل قانون جواز السفر ورفع رسوم استخراجه
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أقرّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلات على قانون جواز السفر ورسوم استخراجه، بعد مصادقة الحكومة والبرلمان عليها.
إقرأ المزيدفي البداية تقدمت الحكومة بتعديلات على مشروع قانون جواز السفر، وبموجب هذه التعديلات سيتم زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلا من مائتي وخمسين جنيها.
وجاءت تعديلات مشروع قانون جوازات السفر في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد، وذلك حسبما ذكره النائب أحمد صالح، مقرر مشروع القانون أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتابع: تستهدف التعديلات الجديدة تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير امانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وأوضحت إدارة الجوازات والهجرة والجنسية أن تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل برسوم قدرها 1450 جنيها، ويتمكن المواطن من الحصول على جواز السفر خلال 24 ساعة فقط، بينما تكلفة استخراج جواز سفر عادي برسوم 900 جنيه ويتم الحصول عليه في غضون 3 إلى 7 أيام عمل.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google جوازات السفر جواز السفر
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع جهود تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الرئيس السيسي الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية لما فيها كل المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.