الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" يدعو المستخدمين لمحاربة الحظر الأمريكي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
زعم الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"، شو تشيو، أن حظر منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة سيعرض سبل عيش الآلاف من الأمريكيين للخطر.
وجاءت تعليقات تشيو في أعقاب إصدار مجلس النواب مشروع قانون، يوم الأربعاء، قد يجبر شركة ByteDance الصينية المالكة لـ "تيك توك" على بيع المنصة أو حظرها في الولايات المتحدة.
وبمجرد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، قال الرئيس جو بايدن إنه سيصادق عليه ليصبح قانونا.
ووصف تشيو القرار، ردا على تصويت مجلس النواب، بأنه "مخيب للآمال" وحذر من عواقبه.
وقال تشيو في مقطع فيديو نشر على موقع X: "إذا تمت المصادقة على هذا التشريع ليصبح قانونا، فسيؤدي إلى حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة. وحتى رعاة مشروع القانون يعترفون بأن هذا هو هدفهم. يمنح مشروع القانون هذا مزيدا من القوة لعدد قليل من شركات التواصل الاجتماعي الأخرى".
إقرأ المزيد
وأضاف: "إن منصتنا مهمة لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعتمدون على "تيك توك" لتغطية نفقاتهم، وللمعلمين الذين يلهمون ملايين الطلاب للتعلم، ولكل من يكتشف ويجد المتعة في "تيك توك". ستعرضون أكثر من 300 ألف وظيفة أمريكية للخطر".
وأوضح تشيو أن "تيك توك" ستمارس "حقوقها القانونية" لمنع الحظر، وحث المستخدمين على دعم جهودها.
وقال: "أنا أشجعك على الاستمرار في مشاركة قصصك مع أصدقائك ومع العائلة، ومشاركتها مع أعضاء مجلس الشيوخ، وحماية حقوقك الدستورية، وإيصال صوتك".
الجدير بالذكر أن مشروع القانون، بقيادة رئيس لجنة الصين المختارة بمجلس النواب مايك غالاغر والعضو البارز رجا كريشنامورثي، يصور "تيك توك" على أنه "تهديد للأمن القومي" بسبب علاقات ByteDance المزعومة بالحزب الشيوعي الصيني (CCP).
وفي حين أن "تيك توك" هو التطبيق الوحيد المذكور في الوثيقة على وجه التحديد، فإنه يخلق إطارا للعاصمة واشنطن لحظر المنصات الأخرى التي تسيطر عليها الدول التي تعتبرها "خصوما أجانب".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تيك توك مجلس الشيوخ الأمريكي مواقع التواصل الإجتماعي فی الولایات المتحدة مشروع القانون تیک توک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة، التي تبدأ غداً، وعلى مدار 3 أيام، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ فقط، وتعديل قانون هيئة الشرطة.
ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ.
فلسفة مشروع القانون تتسق مع دستور 2014وأكد مجلس النواب، في بيان رسمي اليوم، أن المشروع المقدم يعد قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تعديل قانون هيئة الشرطةكما تضمن جدول أعمال المجلس على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بجلسة غدا الأحد 3 نوفمبر.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
كما يناقش المجلس في جلسة يوم الثلاثاء المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة