الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" يدعو المستخدمين لمحاربة الحظر الأمريكي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
زعم الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"، شو تشيو، أن حظر منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة سيعرض سبل عيش الآلاف من الأمريكيين للخطر.
وجاءت تعليقات تشيو في أعقاب إصدار مجلس النواب مشروع قانون، يوم الأربعاء، قد يجبر شركة ByteDance الصينية المالكة لـ "تيك توك" على بيع المنصة أو حظرها في الولايات المتحدة.
وبمجرد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، قال الرئيس جو بايدن إنه سيصادق عليه ليصبح قانونا.
ووصف تشيو القرار، ردا على تصويت مجلس النواب، بأنه "مخيب للآمال" وحذر من عواقبه.
وقال تشيو في مقطع فيديو نشر على موقع X: "إذا تمت المصادقة على هذا التشريع ليصبح قانونا، فسيؤدي إلى حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة. وحتى رعاة مشروع القانون يعترفون بأن هذا هو هدفهم. يمنح مشروع القانون هذا مزيدا من القوة لعدد قليل من شركات التواصل الاجتماعي الأخرى".
إقرأ المزيد
وأضاف: "إن منصتنا مهمة لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعتمدون على "تيك توك" لتغطية نفقاتهم، وللمعلمين الذين يلهمون ملايين الطلاب للتعلم، ولكل من يكتشف ويجد المتعة في "تيك توك". ستعرضون أكثر من 300 ألف وظيفة أمريكية للخطر".
وأوضح تشيو أن "تيك توك" ستمارس "حقوقها القانونية" لمنع الحظر، وحث المستخدمين على دعم جهودها.
وقال: "أنا أشجعك على الاستمرار في مشاركة قصصك مع أصدقائك ومع العائلة، ومشاركتها مع أعضاء مجلس الشيوخ، وحماية حقوقك الدستورية، وإيصال صوتك".
الجدير بالذكر أن مشروع القانون، بقيادة رئيس لجنة الصين المختارة بمجلس النواب مايك غالاغر والعضو البارز رجا كريشنامورثي، يصور "تيك توك" على أنه "تهديد للأمن القومي" بسبب علاقات ByteDance المزعومة بالحزب الشيوعي الصيني (CCP).
وفي حين أن "تيك توك" هو التطبيق الوحيد المذكور في الوثيقة على وجه التحديد، فإنه يخلق إطارا للعاصمة واشنطن لحظر المنصات الأخرى التي تسيطر عليها الدول التي تعتبرها "خصوما أجانب".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تيك توك مجلس الشيوخ الأمريكي مواقع التواصل الإجتماعي فی الولایات المتحدة مشروع القانون تیک توک
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول