قرار أمريكي مقترح في مجلس الأمن لإنهاء حرب غزة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
وزعت الولايات المتحدة مسودة نهائية لقرار لمجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من أمس الخميس من شأنه أن يدعم الجهود الدولية لتحقيق "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحماس في إطار اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تم أسرهم خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على جنوبي إسرائيل في 7 أكتوبر.
ولم يتم تحديد وقت للتصويت، ولا يزال من الممكن تغيير المسودة، التي حصلت عليها الأسوشيتدبرس.
وزعت الولايات المتحدة المسودة الأولية في 19 فبراير، قبل يوم واحد من استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مدعوم على نطاق واسع يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب في قطاع غزة، قائلة إنه يتدخل في المفاوضات بشأن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
هذا هو الفيتو الثالث الذي تستخدمه الولايات المتحدة ضد قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما وضع إدارة الرئيس جو بايدن على خلاف مع معظم دول العالم، بما في ذلك العديد من الحلفاء.
وتعثرت المحادثات الدبلوماسية منذ فشل الجهود في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل بداية شهر رمضان المبارك - والذي كان موعدا نهائيا غير رسمي لإبرام صفقة لكنه انقضى دون أي اتفاق.
والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيمضي قدما في هجومه المخطط له في مدينة رفح الجنوبية – حيث يحتمي 1.4 مليون فلسطيني– وأنه يخطط لنقل المدنيين نحو "جزر إنسانية" في وسط المنطقة.
والمسودة الأمريكية التي تم وضعها باللون الأزرق في وقت متأخر من الخميس، مما يعني أنها في شكل يمكن التصويت عليه، هي النسخة الخامسة من النص وتشمل بعض التغييرات الرئيسية.
وكان من المفترض أن تؤكد المسودة الأولية على أن وقف إطلاق النار المؤقت "في أقرب وقت ممكن" يتطلب إطلاق سراح جميع الرهائن، وأن تدعو إلى رفع جميع القيود المفروضة على تسليم المساعدات الإنسانية.
وهي تشير أيضا إلى أن كلا الإجراءين "سيساعد في تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية".
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مقترح جديد لإنهاء أزمة الإيجار القديم.. هل ينجح في ضبط السوق العقاري؟
أكد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، أن أزمة الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة تمثل تحديا كبيرا أمام سوق العقارات في مصر، موضحًا أنّ الزيادات السنوية في الإيجار بنسبة 7% أو 10% ليست الحل الجذري للمشكلة، خاصة في ظل وجود عقارات قديمة تستمر إيجاراتها بقيم ضئيلة لا تتجاوز بضعة جنيهات، ما يجعل تأثير هذه الزيادات محدودا، وغير مؤثر على القطاع العقاري.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن إعادة طرح الشقق المغلقة في السوق قد يكون الحل الأمثل لضبط أسعار الإيجارات وتقليل التضخم العقاري، مشيرًا إلى أن فتح هذه الوحدات للاستخدام يساهم في تخفيف أزمة السكن والحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، مؤكدًا أن استمرار إغلاق تلك الوحدات يؤدي إلى عدم استفادة الملاك والمستأجرين، ويضر باقتصاد الدولة ككل.
مواجهة زيادة الطلب على العقاراتوتطرق عضو لجنة الإسكان إلى أن ارتفاع أسعار الدولار والذهب، أدى إلى أن العقارات أصبحت الملاذ الآمن للمستثمرين، ما ساهم بدوره في زيادة الطلب على الوحدات السكنية ورفع أسعارها بشكل ملحوظ، مضيفًا أن تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين يعزز من استخدام الوحدات غير المستغلة، ويساعد في خفض الأسعار.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتهالك العقارات، فالعديد من العقارات المهددة بالانهيار أصبحت خطرا كبيرا على حياة السكان، ومعظمهم من المستأجرين، ما يستوجب إيجاد حلول فعالة وقوية لإنهاء الأزمة الحالية.
وكانت المحكمة الدستورية قد حددت جلسة 9 نوفمبر المقبل للنطق في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 7% سنويًا، وفقًا للقيم السوقية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية