برلماني إسرائيلي: من يطالب الدخول إلى رفح الآن يعرض جنود الجيش للخطر
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال برلماني إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن كل من يطلب الدخول إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الآن يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن الجنرال احتياط ماتان كاهانا، عضو الكنيست عن حزب "معسكر الدولة"، أن هناك اعتبارات استراتيجية وعملياتية تتعلق بموعد دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح.
وذكر كاهانا أن هناك الكثيرين من الإسرائيليين وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يطالبون الجيش بالدخول إلى مدينة رفح، ولكنهم لا يعرفون ببساطة أنهم يعرضون جنود الجيش للخطر، لأن هناك اعتبارات استراتيجية تتعلق بموعد وكيفية دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ليلة الجمعة، بسقوط عشرات القتلى والجرحى إثر إطلاق مروحيات الجيش الإسرائيلي النار نحو مجموعة مواطنين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية قرب دوار الكويت وسط غزة.
ومن جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "الاحتلال الصهيوني المجرم يواصل ارتكاب المجازر وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة".
وأوضحت الحركة في بيان لها أن "الاحتلال ليلة الجمعة ارتكب مجزرة جديدة، استهدفت تجمعًا للمواطنين أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات إغاثية في دوار الكويت بمدينة غزة، أدت لارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى، لتضاف إلى سلسلة المجازر والاستهدافات الوحشية بحق المدنيين العزّل الذين يواجهون سياسة التجويع الصهيونية".
وحمّلت حماس إدارة الرئيس جو بايدن المسؤولية عن استمرار مجازر الجيش الإسرائيلي التي يرتكبها بسلاح ودعم أمريكي مفتوح، داعيةً الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينين وإلى اتخاذ كافة الإجراءات لإدخال المساعدات عبر المعابر البرية وعدم الخضوع لإرادة الاحتلال وسياساته الفاشية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفح إسرائيلي مدينة رفح قطاع غزة الجيش الإسرائيلي حماس بايدن الجیش الإسرائیلی إلى مدینة رفح
إقرأ أيضاً:
هل ألغت غوغل قمة التعاون مع الجيش الإسرائيلي؟
بعد عام من بدء الحرب على غزة أصبحت العلاقة الوثيقة التي تجمع بين "غوغل" وجيش الاحتلال الاسرائيلي أكثر وضوحًا، إذ تكشفت أوراق تثبت استخدام الأخير لتقنيات "غوغل" في استهداف المدنيين داخل قطاع غزة وتعزيز قدرات جيشه.
ولكن يبدو أن أواصر هذه العلاقة تمتد إلى أبعد من الدعم اللوجستي المتمثل في التقنيات والمنتجات المختلفة، إذ ظهرت مجموعة من الصور والمستندات التي تثبت نية "غوغل" استضافة قمة تقنية لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والتوفيق بينه وبين الشركات الناشئة التي تقدم خدمات يمكن للأخير الاستفادة منها.
قمة الجيش الإسرائيلي التقنية باستضافة وتنظيم "غوغل"بدأت القصة عندما لاحظ موقع "إنترسبت" (The intercept) ظهور مؤتمر مفاجئ عبر تطبيق تنظيم المؤتمرات "لوما" (Luma)، وكان هذا المؤتمر يحمل عنوان "مؤتمر الجيش الإسرائيلي التقني"، ووفق بيانات التطبيق، فإن المؤتمر كان موجهًا للمستثمرين والمبتكرين ومؤسسي الشركات التقنية التي تسعى للتعاون مع الجيش الإسرائيلي.
وفي خانة مكان المؤتمر، تم وضع "حرم غوغل في تل أبيب" مع وضع اسم "غوغل" و"ميتا" ضمن منظمي المؤتمر والرعاة الرسميين له إلى جانب قسم الأبحاث والتطوير في وزارة الدفاع الإسرائيلي "مافات" (Ma’Fat).
تدخل "غوغل" في هذا المؤتمر لم يقتصر فقط على التنظيم والرعاية، بل تضمن جمع المعلومات من كل المشاركين في المؤتمر، وهو ما تم توضيحه في اتفاقية مشاركة المعلومات الموجودة داخل التطبيق، وهو ما يشير إلى ارتباط وثيق بين "غوغل" والمؤتمر وغايات أخرى للشركة من هذا المؤتمر.
إعلانولكن عندما توجه موقع "إنترسبت" بسؤال إلى عملاق البحث، فإن الصفحة المتعلقة بهذا المؤتمر اختفت تمامًا من التطبيق، وجاء الرد الرسمي على لسان أندريا ويليس المتحدثة الرسمية للشركة بأن "غوغل" لا علاقة لها بهذا التطبيق، واكتفت الشركة بهذا الرد ولم تجب على أي سؤال آخر للموقع.
وفي يوليو/تموز الماضي، ظهرت صفحة أخرى متعلقة أيضًا بمؤتمر مماثل تابع لجيش الاحتلال، وظهر عبرها اسم "غوغل" كأحد المنظمين، وبحسب الشركة المنظمة للمؤتمر، فإن وجود اسم "غوغل" وسط المنظمين كان خطأً من طرفهم.
وذلك رغم أن بعض المستندات الداخلية في "غوغل" تؤكد رعايتها للمؤتمر، وهو الأمر الذي يثير المزيد من التساؤلات، إذ إن هذا لا يعني إلغاء "غوغل" لأي مؤتمر لها، ولكن الاختفاء من قائمة الرعاة ومن الواجهة الإعلامية.
في أبريل/نيسان الماضي، اندلعت مجموعة من التظاهرات التي تهاجم "غوغل" وترفض تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية في المشاريع التي يتم استخدامها بشكل عسكري وتشارك بشكل مباشر في حرب غزة، هذه التظاهرات كانت من موظفي "غوغل" أنفسهم إلى جانب بعض المؤيدين الخارجيين.
بالطبع، قامت إدارة "غوغل" بإقالة بعض المرتبطين بالتظاهرات وقد وصلوا إلى 50 موظفا، وهو الأمر الذي أثار حنق المتظاهرين، وجعلت "غوغل" تبدو بشكل مريب أكثر، خاصةً وأن هذه التظاهرات كانت ضد مشروع أعلنت عنه "غوغل" سابقا تحت اسم "نيمبس" (Nimbus)، وهو يهدف لتزويد جيش الاحتلال بمجموعة من الخدمات السحابية لتعزيز قدراته.
تمكنت "غوغل" من تهدئة الرأي العام ضدها، ولكن هذا لا يعني تخليها عن المشروع أو توقفه، إذ كشفت بعض المستندات التي وصلت إلى موقع "إنترسبت" أن الشركة ما زالت ماضية في جهودها دون أي تغيير في الخطط.
إعلانوبينما قد يبدو تعاون "غوغل" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرًا مألوفًا نظرًا لكثرة الشركات التقنية العالمية المتعاونة معه، فإنه يثير العديد من التساؤلات خاصةً وأن المشروع مستثنى من قواعد "غوغل" العامة للصفقات التجارية والعسكرية، وذلك وفق مستندات مختلفة وصلت إلى موقع "إنترسبت".
تمنع قواعد "غوغل" العامة الشركة من المشاركة في أي مشروع قد يستخدم من أجل سلب الحقوق أو تعريض المدنيين للضرر الذي قد يصل إلى الموت في حالات عديدة، وهو ما ينطبق تمامًا على مشروع "نيمبس"، لذا قامت "غوغل" بابتكار آلية قوانين جديدة تشرّع هذا الاستخدام ضمن هذا المشروع فقط، أي أن حماس أو غيرها من الفصائل المقاومة لا يمكنها الاستفادة من تقنيات "غوغل" ذاتها، لأن القوانين العامة للشركة تمنع ذلك.
وبعد أن وجدت "محكمة العدل الدولية" أن وجود دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية هو أمر مخالف لكافة القوانين الدولية وأدانت الجهود العسكرية وجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في حرب غزة الأخيرة، أصبح موقف "غوغل" أكثر صعوبة، كونها الآن تتعاون مع مجرم حرب بحكم المحكمة الدولية.
هل تغير "غوغل" خططها؟من الصعب الجزم بأن "غوغل" تعتزم تغيير خططها فيما يتعلق بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ إن الشركة ما زالت تتعاون معه رغم قرار محكمة العدل الدولية ومحاولة الشركة إبعاد نفسها بشكل رسمي عن جيش الاحتلال.
كما أن مكتب الشركة ما زال موجودًا فضلا عن افتتاحها مكتبًا جديدًا للأبحاث داخل اسرائيل وفق تقرير "رويترز" في يوليو/تموز الماضي ودفعها أكثر من 300 مليون دولار لتأجير مساحة عمل في أحد الأبراج البارز بتل أبيب في يونيو/حزيران الماضي.
كل هذه الجوانب تؤكد أن الشركة ما زالت ماضية في خطط التعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم المعارضة العالمية التي تواجهها فضلًا عن الاعتراضات الداخلية ضد هذا التعاون، فهل ترضخ "غوغل" مستقبلًا؟ أم يجب على المعارضين اتخاذ خطوات أكثر وضوحًا؟
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض