محاكم دبي تنظم برامج وفعاليات متنوعة خلال شهر القراءة الوطني
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تنظم محاكم دبي برنامجا مميزا، بمناسبة شهر القراءة الوطني لعام 2024، يحمل في طياته روح الثقافة والمعرفة، وذلك في إطار التزامها ببناء مجتمع قارئ ومثقف، يتميز بالوعي والمعرفة، ويعكس رؤية دبي الرائدة في تعزيز ثقافة القراءة والتعلم.
ومع التحديات التي تواجه العالم اليوم، تعتبر محاكم دبي أن القراءة لها دور أساسي في تعزيز التفكير النقدي وتوسيع آفاق المعرفة، وأنها الأساس الذي يبنى عليه المجتمع المعرفي المستقبلي، لذا، يهدف برنامجها إلى تحفيز الأفراد على استكشاف عالم الكتب والتعلم، وتوفير بيئة مثيرة ومحفزة لاكتساب المعرفة والتطور الشخصي.
وأكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، أن مشاركة محاكم دبي في فعّاليات شهر القراءة، تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز ثقافة القراءة، وتشجيع الناس على توسيع مداركهم ومعرفتهم من خلال الكتب.
وأشار إلى أهمية القراءة في التعلم واكتساب المعرفة في كل المجالات، والتعرف على ثقافات مختلفة واستكشاف عوالم جديدة، لافتا إلى دور القراءة في حماية عقول الشباب، وقدرتها على تهذيب النفس، ومنح الإنسان الثقة والقدرة على التحاور والنقاش واستشراف المستقبل.
وأوضح أن أجندة فعّاليات شهر القراءة الوطني لمحاكم دبي تشتمل على العديد من الفعّاليات المتنوعة والمفيدة، حيث تضمنت الفعاليات العامة والتي استهدفت جميع فئات المجتمع، محاضرة بعنوان “الأجيال القارئة” في مجلس الخوانيج، ناقشت أهمية القراءة في بناء الثقافة والمعرفة.
وأضاف وبهدف تشجيع التبادل الثقافي وتعزيز قيمة الكتاب في المجتمع، تم تنظيم معرض للكتب المستعملة في مباني محكمة التمييز ومحكمة الأحوال الشخصية والمحكمة العمالية والتنفيذ، وكان هناك ركن خاص لتوقيع الكتب لكتّاب محاكم دبي، الذين سيشاركون أعمالهم الأدبية مع الجمهور، وذلك في مبنى محكمة التمييز.
وبالنسبة للفعاليات الخاصة بالإدارات التابعة لمحاكم دبي فستتضمن برنامجاً متنوعاً، حيث ستعقد محاضرات وجلسات ثقافية تتناول مواضيع عديدة ومتنوعة، وستقام محاضرة بعنوان “أبنائنا والقراءة” في إدارة الأحوال الشخصية، ومحاضرة بعنوان “جمعة القراءة” في إدارة إعداد الدعاوي.
كما سيتم تنظيم مسابقة المعرفة الذكية في إدارة الشؤون المالية والإدارية، وعرض فيديو عن تاريخ القراءة في إدارة التركات وأموال القصَّر، كما ستقام مناظرة حول الذكاء الاصطناعي في القضاء في إدارة الرقابة المالية،إضافة إلى عقد جلسة ثقافية في قاعة المحاضرات بمبنى محكمة التمييز بعنوان “أفضل ما قرأت”، حيث سيتم مناقشة الكتب المفضّلة للأفراد وتبادل التوصيات القرائية.
ويتضمن برنامج الفعّاليات كذلك، جلسة حوارية تحت عنوان “تجربة الكاتب الصغير” في إدارة تقنية المعلومات، وجلسات القراءة في إدارة الموارد البشرية، كما ستعقد محاضرة تتناول أثر القراءة في المجتمع في إدارة القضايا، وستنظم زيارة لمجمع القرآن الكريم بالشارقة في إدارة الخبراء والمحكمين.
ومن المقرر أيضاً تنظيم فعّاليتين خاصّتين، هما “اقرأ” و”اقرأ واربح”، في إدارة التنفيذ وإدارة الاتصال والتسويق المؤسسي على التوالي، بجانب تنظيم مسابقة بعنوان “معركة الأفكار” في إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، ومحاضرة بعنوان “قراءة في قانون” في إدارة الكاتب العدل.
وستختتم الفعّاليات في إدارة إسعاد المتعاملين بجلسة عن كتاب “أعجبني” ومسابقة “عائلتي تقرأ”، وجلسة بعنوان “ساعة قراءة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شهر القراءة القراءة فی محاکم دبی فی إدارة
إقرأ أيضاً:
«تنظيم الاتصالات» تنظم منتدى «النفاذية الرقمية»
دبي (الاتحاد)
نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، منتدى «النفاذية الرقمية» في دبي، الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، ويهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق شمولية رقمية متكاملة.
وركز المنتدى على تمكين جميع شرائح المجتمع، من الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية والخدمات الإلكترونية، مع ضمان توفير البنية التحتية اللازمة التي تراعي احتياجات الفئات المختلفة، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن.
وتم خلال المنتدى مناقشة العديد من القضايا الحيوية، مثل تعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الرقمية، وتطوير المعايير الرقمية التي تدعم سهولة الوصول إلى المنصات الحكومية والخاصة.
كما استعرض المنتدى أفضل الممارسات العالمية في مجال النفاذية الرقمية، وأهمية بناء مجتمعات رقمية متكاملة ومتساوية.
وأكد محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في كلمته خلال المنتدى، أن التحول الرقمي الحقيقي لا يكمن في التقنية وحدها، بل في القدرة على ضمان أن تكون هذه التقنيات متاحة للجميع دون استثناء.
وأضاف أن تمكين أصحاب الهمم وكبار السن من الوصول الكامل للتكنولوجيا، ليس مجرد هدف، بل هو واجب، موضحاً أن هنا يأتي دور سياسة النفاذ الرقمي التي تم إطلاقها في 2024، لتكون علامة فارقة في مسيرتنا نحو الشمول الرقمي.
وأشار إلى أن النفاذية الرقمية هي أساس التحول الرقمي الناجح، حيث يتم العمل على تطوير استراتيجيات وبرامج، تضمن أن تكون الخدمات الرقمية متاحة لكافة شرائح المجتمع، بغض النظر عن قدراتهم أو مكان إقامتهم.
وقال: «نواصل العمل على تحسين البنية التحتية الرقمية، لضمان أن تكون دولة الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال».
من جانبها، قالت حصة تهلك، وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، إن تنظيم «منتدى النفاذية الرقمية»، يعد حدثاً نوعياً مهماً، تجتمع فيه كافة الجهات المعنية بتنفيذ مستهدفات «السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية»، مع نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والعالميين، لتتشارك الرؤى والأفكار والجهود والخطط المبذولة لضمان تنفيذها.
وأضافت أن «السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية»، التي تتضمن سبعة أحكام أساسية لضمان النفاذية الرقمية لكافة شرائح المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين، تأتي تنفيذاً للتوجه الوطني الذي تدعمه القيادة الرشيدة للدولة، وتعمل على تحقيقه حكومة الإمارات، عبر إطلاق مزيد من السياسات الممكِّنة لمختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى دورها في تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع دامج، خال من الحواجز، للحصول على الخدمات الرقمية بكل سهولة وكفاءة عالية.
وأكدت أن «السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم» التي أطلقتها الوزارة، خصصت محوراً كاملاً يتعلق بإمكانّية الوصول، وحددت هدفاً يتمثل في تمكينهم من الوصول السهل إلى مختلف المعلومات، بالطرق التي تناسب قدراتهم.
أخبار ذات صلة
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا