شخص شرب الماء في منتصف أذان الفجر.. هل صيامه صحيح؟.. الشيخ “سعد الخثلان” يوضح
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أجاب الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بقسم الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، عن سؤال من شخص قام بالشرب أثناء نصف أذان الفجر وتأثير ذلك على صحة صيامه.
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :” إنه شرب الماء على نصف أذان الفجر”.
أخبار قد تهمك أين أطول ساعات الصيام في العالم؟.. “خالد الزعاق” يوضح 14 مارس 2024 - 12:42 مساءً استشاري باطنة: التعرق الشديد والخفقان علامات تستوجب على المريض التوقف عن الصيام 10 مارس 2024 - 2:51 مساءً
وأوضح الشيخ الخثلان أن صومه صحيح، حيث جاء في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :”إذا كان الإناء في يد أحدكم وسمع النداء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه”.
كما أشار الشيخ الخثلان إلى أن الأمر في ذلك فيه سعة، لأن الشمس بخلاف الفجر تغيب مرة واحدة، أما الفجر فإنه يظهر شيئا فشيئا ولا يمكن رؤيته أو ظهوره دفعة واحدة.
وكان الشيخ الخثلان قد أجاب أيضا على حكم استخدام الغسيل الكلوي بنوعيه وهل يفطر الصائم.
وأوضح الشيخ الخثلان أن الغسيل الكلوي ينقسم قسمين :” غسيل كلوي دموي- وغسيل كلوي بريتوني”.
وأضاف أن الإشكال هو الغسيل الكلوي الدموي فهو يفطر الصيام لأنه يضاف للمريض أدوية وأملاح ، حيث يرتفع عنده مستوى السكر بعد الغسيل ما يجعله يشعر بالنشاط، وكأنه قد أكل شيئا.
شرب الماء على نصف أذان الفجر.. هل صيامه صحيح؟
– الشيخ د. سعد الخثلان@saad_alkhathlan#رمضان #يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/eDrCz2RXOu
— قناة الرسالة (@alresalahnet) March 13, 2024
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصيام الشیخ الخثلان أذان الفجر
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
وشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري