معركة الدولار والتجارة غير الشرعية ترهق السوق العراقي.. ما علاقة السلع الايرانية بالأمر؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (15 اذار 2024)، أن القضاء على التجارة غير الشرعية هو السبيل الأمثل لتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار.
وقال المرسومي في منشور على موقع "فيس بوك"، "وأخيرًا اعترف البنك المركزي العراقي بأن التجارة غير الشرعية هي السبب في الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار".
وأضاف أن "الحل يكمن في القضاء على هذه التجارة ومن ثم إيقاف استيراد السلع الإيرانية تحديدا"، مؤكدا أن "هذا غير ممكن عمليا او في بقاء هذه الفجوة وهو ما سيحصل على الأرجح".
وكان محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، قد أعلن الخميس، (14 آذار 2024)، التفاهم مع الخزانة الأمريكية على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية.
وقال العلاق في تصريح صحفي، عقب استضافته في اللجنة المالية النيابية، الخميس، وتابعته "بغداد اليوم"، ان "عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب".
وأشار الى ان "عدم استقرار سعر الصرف سببه وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين".
وكانت الولايات المتحدة منعت خلال الأشهر الماضية عشرات المصارف العراقية من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط.
وفرضت الخزانة الامريكية - بالتعاون مع البنك المركزي العراقي- ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
ونتيجة لذلك تراجعت قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وارتفعت أسعار السلع المستوردة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الدينار الأردني والريال السعودي يدخلان اللعبة.. العراق يغير قواعد التحويلات!
20 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الاعتماد على الدولار، وسّع البنك المركزي العراقي قنوات التحويلات المالية الخارجية للمصارف المحلية لتشمل عملات جديدة، مثل الدينار الأردني والريال السعودي، مع السماح بتمويل التجارة مع تركيا باليورو، بعد أن كان مقتصراً على دول الاتحاد الأوروبي.
هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتحسين انسيابية التحويلات وتعزيز الشفافية في عمليات التجارة الخارجية.
القرار يعكس جهود البنك المركزي للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، والذي كان نتيجة ضغوط متزايدة منذ بداية العام.
وفي يناير 2023، أطلق العراق منصة إلكترونية لمراقبة حركة بيع الدولار والتصدي لعمليات غسل الأموال، وذلك بعد تحذيرات من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 مصرفاً عراقياً بتهم التورط في أنشطة مالية مشبوهة.
توسيع خيارات العملات لا يهدف فقط إلى تعزيز انخراط المصارف المحلية في النظام المالي العالمي، بل يسعى أيضاً لتقليل الاعتماد على الدولار في الحوالات الخارجية، لا سيما التجارية منها.
ومن المتوقع، وفق تحليلات، أن يؤدي هذا التنوع إلى تقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي، وبالتالي تحسين استقرار الدينار العراقي.
القرارات السابقة لوزارة الخزانة الأميركية أثارت اضطراباً في السوق العراقية، حيث أدى إدراج عدد من المصارف على قوائم العقوبات إلى تهافت المودعين على سحب أموالهم بالدولار، مما زاد الضغط على السوق. البنك المركزي العراقي يسعى الآن إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص، من خلال تعزيز تنوع العملات المستخدمة في التحويلات الخارجية، ما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة الأزمات.
هذا التحول قد يكون له تأثير إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد العراقي، إذا ما اقترن بسياسات تدعم الإصلاح المالي وتعزز الثقة بالنظام المصرفي المحلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26