منح وزيادات ممنوحة قانونا للأرامل والمطلقات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أولى قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، عناية بالغة للأرامل والمطلقات من خلال منحهن العديد من الحوافز والمنح لتقديم يد المساعدة إليهن لمواجهة أعباء الحياة.
شروط حصول المطلقة على معاش طليقها
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، شروطا لأحقية المطلقة في الحصول على معاش طليقها، ومن بين هذه الشروط استمرار الزواج يكون من المؤمَّن عليه مدة لا تقل عن 20 سنة، وأن يكون هذا الزواج موثقا بشكل رسمي، أو مُثبتا بحكم قضائي نهائي، ومنح قانون التأمينات الاجتماعية الحق للهيئة القومية للتأمينات، كما تضمَّن القانون أن يكون قد طلقها رغم إرادتها وليس بإرادتها سواء من خلال خلع أو طلبها الشخصي بذلك.
لايفوتك ||
اشترط قانون المعاشات الجديد لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائى بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
كما يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع التالية:
1- ترمل البنت أو الأخت.
2- طلاق البنت أو الأخت.
3- عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات المعاشات المطلقات معاش
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر