شبيبة العدالة والتنمية تندد بالمتابعات القضائية لمدونين وصحافيين وتدعو الحكومة لإنقاذ ضحايا "برنامج فرصة"
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن تنديدها العدالة والتنمية عن “توجسها” من وتيرة المتابعات القضائية التي حركها بعض المسؤولين الحكوميين والحزبيين في حق عدد من الصحافيين والمدونين.
وفي بلاغ صادر عن مكتبها الوطني دعا هذا الأخير إلى احترام الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير، كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القيام بأدواره الحقيقية المنوطة به في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات وحمايتها وفي ضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وفي صيانة كرامة المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات، عوض انشغاله بقضايا ومقترحات لا علاقة لها بمرجعية وواقع وانتظارات المجتمع” حسب وصفه.
كما نبه المكتب “إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية ببلادنا والفساد المستشري لدى المنتخبين وحالات تضارب المصالح لدى من يسيرون الشأن العام، وكلها أمور تعمق حالة النفور العام لدى عدد كبير من قوى المجتمع، وفي مقدمتهم فئة الشباب، وتدفعهم للانسحاب التام من الاهتمام بالحياة العامة والعمل السياسي والمشاركة في الشأن العام”.
من جهة أخرى نبه المكتب إلى خطورة آثار “الفشل” الذي قال إن الحكومة “تراكمه الحكومة في ملف تشغيل الشباب على الاستقرار الاجتماعي ببلادنا، وهو الفشل الذي يؤكده الواقع اليومي للشباب المغربي وتعززه الأرقام والتقارير الرسمية، آخرها ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط من أن الاقتصاد الوطني فقد 157.000 منصب شغل ما بين سنتي 2022 و2023، ومن أن معدل البطالة بلغ %13 على المستوى الوطني و%16,8 في الوسط الحضري، وأن حجم البطالة بلغ 1.580.000 شخص على المستوى الوطني”.
وفي هذا الإطار دعا المكتب الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها في برنامج فرصة، وإلى التدخل العاجل لتصحيح وضعية عدد من الشباب ضحايا هذا البرنامج، الذين حرموا من الحصول على مبالغ الدعم المقررة، رغم اجتيازهم لجميع المراحل، كما وجدوا أنفسهم مطالبين، في الآن ذاته، بأداء الديون المتعلقة بواجبات الكراء ومصاريف الضمان الاجتماعي التي تراكمت عليهم جراء التزامهم بشروط دفاتر التحملات في هذا الشأن”.
واعتبر أن اقتراح الحكومة على ضحايا برنامج فرصة تحويلهم للاستفادة من برنامج انطلاقة دليل جديد على ضعف كفاءتها وعدم جديتها في التعامل مع هذا الملف، وعلى أن الغاية الأساسية التي استهدفتها من خلال إطلاق برنامج فرصة وما رافقه من بروباغاندا إعلامية صرف عليها الكثير، كانت أساسا التغطية على برنامج انطلاقة الذي بدأ مع الحكومة السابقة بإشراف ملكي مباشر وبضمانات واضحة وبنتائج ملموسة، وهو ما سبق ونبه اليه الحزب.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، عبر المكتب عن تقديره وإكباره لصبر واحتساب الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص المرابطين بقطاع غزة وثباتهم على أرضهم رغم التقتيل والحصار والتجويع بما أفشل مخططات الكيان الصهيوني المجرم في تهجير سكان القطاع.مؤكدا على مواقف “رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم وتجديد دعوته إلى إلغاء كل الاتفاقيات الموقعة معه وإغلاق مكتبه بالرباط بشكل رسمي”.
من جهة أخرى دافع المكتب عن مواقف قيادة حزبه، بخصوص ورش تعديل مدونة الأسرة، معبرا عن رفضه القاطع للمذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنبيهه إلى العمليات المتكررة التي شهدتها الولاية الحالية/المنتهية للمجلس والتي سعت منذ البداية إلى تقزيم المجلس وتحويله من مؤسسة دستورية مهمة برهانات كبرى في التعبير والدفاع عن تطلعات المغاربة في الحقوق والحريات الأساسية إلى مجرد جمعية ذات توجه إيديولوجي معين تدافع عن مطالبها الخاصة وإن كانت شاذة عن إرادة ومطالب وتطلعات المجتمع، ولا تخضع في تدبيرها لقيم الديمقراطية والتعددية والاستقلالية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: برنامج فرصة
إقرأ أيضاً:
بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية لإنصاف ضحايا حلبجة
بغداد اليوم - كردستان
دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ،اليوم الاحد (16 آذار 2025)، الحكومة الاتحادية إلى الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه عوائل ضحايا الهجوم الكيماوي على حلبجة، مطالباً مجلس النواب بالإسراع في إقرار تحويلها إلى محافظة.
وقال بارزاني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بمناسبة الذكرى السنوية للهجوم الكيماوي على المدينة والمناطق المحيطة بها نستذكر بإجلال وإكبار شهداء هذه الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام العراقي السابق، ونحيّي بعرفان تضحيات أهالي حلبجة، وخصوصاً جرحى هذه الفاجعة وذوي الشهداء".
وأضاف أن "بعض المتورطين في الجريمة نالوا جزاءهم، لكن المأساة ما زالت ألماً نابضاً في وجدان الكرد"، مؤكداً "ضرورة الاستمرار في تعريف العالم بحجم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكرد، والعمل على دعم عوائل الضحايا وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة".
وأوضح بارزاني أن "حكومة الإقليم نفذت خلال السنوات الماضية سلسلة من المشاريع الخدمية في حلبجة، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الخدمات"، مشدداً على "التزام حكومته بتقديم كل ما يلزم لتحسين أوضاع سكانها".
وأعرب عن "أسفه لعدم اتخاذ الحكومة الاتحادية خطوات جدية لإنصاف وتعويض أهالي حلبجة والمؤنفلين"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب لم يحسم حتى الآن مسألة تحويل حلبجة إلى محافظة".
وختم بارزاني بيانه قائلاً: "نؤكد على ضرورة عدم تجاهل تضحيات حلبجة، والعمل على تعويضها تعويضاً عادلاً، وندعو إلى الإسراع في تحويلها إلى محافظة بأقرب وقت".