عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن تنديدها  العدالة والتنمية عن “توجسها”  من وتيرة المتابعات القضائية التي حركها بعض المسؤولين الحكوميين والحزبيين في حق عدد من الصحافيين والمدونين.

وفي بلاغ صادر عن مكتبها الوطني دعا هذا الأخير إلى احترام الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير، كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القيام بأدواره الحقيقية المنوطة به في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات وحمايتها وفي ضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وفي صيانة كرامة المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات، عوض انشغاله بقضايا ومقترحات لا علاقة لها بمرجعية وواقع وانتظارات المجتمع” حسب وصفه.

كما نبه المكتب “إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية ببلادنا والفساد المستشري لدى المنتخبين وحالات تضارب المصالح لدى من يسيرون الشأن العام، وكلها أمور تعمق حالة النفور العام لدى عدد كبير من قوى المجتمع، وفي مقدمتهم فئة الشباب، وتدفعهم للانسحاب التام من الاهتمام بالحياة العامة والعمل السياسي والمشاركة في الشأن العام”.

من جهة أخرى نبه المكتب إلى خطورة آثار “الفشل” الذي قال إن الحكومة “تراكمه الحكومة في ملف تشغيل الشباب على الاستقرار الاجتماعي ببلادنا، وهو الفشل الذي يؤكده الواقع اليومي للشباب المغربي وتعززه الأرقام والتقارير الرسمية، آخرها ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط من أن الاقتصاد الوطني فقد 157.000 منصب شغل ما بين سنتي 2022 و2023، ومن أن معدل البطالة بلغ %13 على المستوى الوطني و%16,8 في الوسط الحضري، وأن حجم البطالة بلغ 1.580.000 شخص على المستوى الوطني”.

وفي هذا الإطار دعا المكتب الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها في برنامج فرصة، وإلى التدخل العاجل لتصحيح وضعية عدد من الشباب ضحايا هذا البرنامج، الذين حرموا من الحصول على مبالغ الدعم المقررة، رغم اجتيازهم لجميع المراحل، كما وجدوا أنفسهم مطالبين، في الآن ذاته، بأداء الديون المتعلقة بواجبات الكراء ومصاريف الضمان الاجتماعي التي تراكمت عليهم جراء التزامهم بشروط دفاتر التحملات في هذا الشأن”.
واعتبر أن اقتراح الحكومة على ضحايا برنامج فرصة تحويلهم للاستفادة من برنامج انطلاقة دليل جديد على ضعف كفاءتها وعدم جديتها في التعامل مع هذا الملف، وعلى أن الغاية الأساسية التي استهدفتها من خلال إطلاق برنامج فرصة وما رافقه من بروباغاندا إعلامية صرف عليها الكثير، كانت أساسا التغطية على برنامج انطلاقة الذي بدأ مع الحكومة السابقة بإشراف ملكي مباشر وبضمانات واضحة وبنتائج ملموسة، وهو ما سبق ونبه اليه الحزب.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، عبر المكتب عن تقديره وإكباره لصبر واحتساب الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص المرابطين بقطاع غزة وثباتهم على أرضهم رغم التقتيل والحصار والتجويع بما أفشل مخططات الكيان الصهيوني المجرم في تهجير سكان القطاع.مؤكدا على مواقف “رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم وتجديد دعوته إلى إلغاء كل الاتفاقيات الموقعة معه وإغلاق مكتبه بالرباط بشكل رسمي”.

من جهة أخرى دافع المكتب عن مواقف قيادة حزبه، بخصوص ورش تعديل مدونة الأسرة، معبرا عن رفضه القاطع للمذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنبيهه إلى العمليات المتكررة التي شهدتها الولاية الحالية/المنتهية للمجلس والتي سعت منذ البداية إلى تقزيم المجلس وتحويله من مؤسسة دستورية مهمة برهانات كبرى في التعبير والدفاع عن تطلعات المغاربة في الحقوق والحريات الأساسية إلى مجرد جمعية ذات توجه إيديولوجي معين تدافع عن مطالبها الخاصة وإن كانت شاذة عن إرادة ومطالب وتطلعات المجتمع، ولا تخضع في تدبيرها لقيم الديمقراطية والتعددية والاستقلالية.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: برنامج فرصة

إقرأ أيضاً:

إطلاق برنامج المهارات القانونية والفنية لأعمــال الخـبرة القضائية بدبي

دبي: الخليج
أطلق معهد دبي القضائي برنامج «المهارات القانونية والفنية لأعمال الخبرة القضائية» بهدف تأهيل الخبراء المرشحين للقيد بجدول محاكم دبي، ممن استوفوا الشروط القانونية والمعايير الفنية المعتمدة.
وقد تم تطوير هذا البرنامج في إطار منهجية علمية وعملية تواكب التطورات المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، واستمراراً لجهود المعهد الرامية إلى تعزيز مهارات وخبرات منظومة الخبرة القضائية والتي تعد بلا أدنى شك جزءاً رئيسياً من نسيج المنظومة القضائية في إمارة دبي، والعمل على مد الخبراء المرشحين بالأدوات التي تمكنهم من رفع جودة خدمات المنظومة القضائية، بما يتماشى مع تطلعات حكومة دبي في تعزيز مكانة الإمارة بصفتها منارة عالمية للعدالة وسيادة القانون.
ويهدف البرنامج إلى التعريف بالقوانين والتشريعات المرتبطة بسير عمل الخبرة القضائية، وصقل مهارات المتدربين في التعامل مع الأدلة بمختلف أنواعها، وتطوير قدراتهم في تحليل وتقييم البيانات، وصياغة التقارير الفنية لأداء مهامهم باقتدار واحترافية، إلى جانب العمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
ويتسم البرنامج باتساع نطاق محاوره وموضوعاته لتغطية مختلف نواحي وآليات عمل الخبرة القضائية وضمان الإلمام الكامل بها، من حيث النظام القانوني لأعمال الخبرة، والأحكام الإجرائية والموضوعية لعمل الخبراء.

مقالات مشابهة

  • نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
  • الأزمي: بدون العدالة والتنمية، السياسة في المغرب تفقد معناها
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
  • المجلس الوزاري للأمن الوطني يقر على حماية المصالح الإيرانية داخليا وخارجيا
  • إطلاق برنامج المهارات القانونية والفنية لأعمــال الخـبرة القضائية بدبي
  • منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
  • الشيباني: بدل المناشدات.. نحتاج برنامج وطني لإنقاذ الفقراء
  • العدالة والتنمية يندد بارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم تراجع النفط عالمياً
  • فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ضيفا في المؤتمر 9 لحزب العدالة والتنمية
  • الآلاف يشيعون جثامين 5 ضحايا بحادث طريق العدالة الصحراوي في البحيرة.. صور