عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن تنديدها  العدالة والتنمية عن “توجسها”  من وتيرة المتابعات القضائية التي حركها بعض المسؤولين الحكوميين والحزبيين في حق عدد من الصحافيين والمدونين.

وفي بلاغ صادر عن مكتبها الوطني دعا هذا الأخير إلى احترام الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير، كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القيام بأدواره الحقيقية المنوطة به في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات وحمايتها وفي ضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وفي صيانة كرامة المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات، عوض انشغاله بقضايا ومقترحات لا علاقة لها بمرجعية وواقع وانتظارات المجتمع” حسب وصفه.

كما نبه المكتب “إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية ببلادنا والفساد المستشري لدى المنتخبين وحالات تضارب المصالح لدى من يسيرون الشأن العام، وكلها أمور تعمق حالة النفور العام لدى عدد كبير من قوى المجتمع، وفي مقدمتهم فئة الشباب، وتدفعهم للانسحاب التام من الاهتمام بالحياة العامة والعمل السياسي والمشاركة في الشأن العام”.

من جهة أخرى نبه المكتب إلى خطورة آثار “الفشل” الذي قال إن الحكومة “تراكمه الحكومة في ملف تشغيل الشباب على الاستقرار الاجتماعي ببلادنا، وهو الفشل الذي يؤكده الواقع اليومي للشباب المغربي وتعززه الأرقام والتقارير الرسمية، آخرها ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط من أن الاقتصاد الوطني فقد 157.000 منصب شغل ما بين سنتي 2022 و2023، ومن أن معدل البطالة بلغ %13 على المستوى الوطني و%16,8 في الوسط الحضري، وأن حجم البطالة بلغ 1.580.000 شخص على المستوى الوطني”.

وفي هذا الإطار دعا المكتب الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها في برنامج فرصة، وإلى التدخل العاجل لتصحيح وضعية عدد من الشباب ضحايا هذا البرنامج، الذين حرموا من الحصول على مبالغ الدعم المقررة، رغم اجتيازهم لجميع المراحل، كما وجدوا أنفسهم مطالبين، في الآن ذاته، بأداء الديون المتعلقة بواجبات الكراء ومصاريف الضمان الاجتماعي التي تراكمت عليهم جراء التزامهم بشروط دفاتر التحملات في هذا الشأن”.
واعتبر أن اقتراح الحكومة على ضحايا برنامج فرصة تحويلهم للاستفادة من برنامج انطلاقة دليل جديد على ضعف كفاءتها وعدم جديتها في التعامل مع هذا الملف، وعلى أن الغاية الأساسية التي استهدفتها من خلال إطلاق برنامج فرصة وما رافقه من بروباغاندا إعلامية صرف عليها الكثير، كانت أساسا التغطية على برنامج انطلاقة الذي بدأ مع الحكومة السابقة بإشراف ملكي مباشر وبضمانات واضحة وبنتائج ملموسة، وهو ما سبق ونبه اليه الحزب.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، عبر المكتب عن تقديره وإكباره لصبر واحتساب الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص المرابطين بقطاع غزة وثباتهم على أرضهم رغم التقتيل والحصار والتجويع بما أفشل مخططات الكيان الصهيوني المجرم في تهجير سكان القطاع.مؤكدا على مواقف “رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم وتجديد دعوته إلى إلغاء كل الاتفاقيات الموقعة معه وإغلاق مكتبه بالرباط بشكل رسمي”.

من جهة أخرى دافع المكتب عن مواقف قيادة حزبه، بخصوص ورش تعديل مدونة الأسرة، معبرا عن رفضه القاطع للمذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنبيهه إلى العمليات المتكررة التي شهدتها الولاية الحالية/المنتهية للمجلس والتي سعت منذ البداية إلى تقزيم المجلس وتحويله من مؤسسة دستورية مهمة برهانات كبرى في التعبير والدفاع عن تطلعات المغاربة في الحقوق والحريات الأساسية إلى مجرد جمعية ذات توجه إيديولوجي معين تدافع عن مطالبها الخاصة وإن كانت شاذة عن إرادة ومطالب وتطلعات المجتمع، ولا تخضع في تدبيرها لقيم الديمقراطية والتعددية والاستقلالية.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: برنامج فرصة

إقرأ أيضاً:

عدل 3.. بشرى سارة للجزائريين الأسبوع المقبل

بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بالمكتتبين الراغبين في الحصول على سكنات عدل 3 تم قبول مبدئيا مليون و24 ألف مكتتبا.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية قال رياض قمداني، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن عدد المكتتبين الذين تم قبولهم مبدئيًا ضمن برنامج “عدل 3” قد بلغ مليونًا و24 ألف مكتتب، وذلك من أصل أكثر من 1.4 مليون مسجل.

وكشف قمداني أن الوكالة ستطلق، ابتداءً من الأسبوع المقبل، منصة رقمية جديدة تهدف إلى تمكين جميع المسجلين في المرحلة الأولى،.

وأوضح قمداني أن هذه المنصة ليس فقط المقبولين مؤقتًا، من تحديث وتصحيح بياناتهم ومعالجة الطلبات، حيث يمكن الوصول إلى هذه المنصة عبر الموقع الرسمي للوكالة.

وبخصوص برنامج عدل 3 أشار قمداني إلى أن مكاتب دراسات متخصصة، تضم مهندسين وشبابًا متخرجين من الجامعات الجزائرية، تعمل حاليًا على دراسة الشكل العمراني للمساكن في إطار هذا مشروع.

وأشارالمدير العام لـ “عدل” إلى أن هذا البرنامج “سيشمل جميع ولايات الجزائر، بما في ذلك الولايات المنتدبة التي تم استحداثها مؤخرًا في إطار التقسيم الإداري الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية”.

ومن جهة أخرى طمأن، مرجاني محمد، المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، المواطنين بأن أسعار سكنات عدل 3 ستكون في متناول الجميع.

كما أنها لن تشكل عبئًا على أصحاب الدخل المحدود، لا سيما في ضوء الأقساط الشهرية التي ستمتد على فترة تتراوح بين 360 و420 شهرًا.

وتابع مرجاني في السياق ذاته  قائلًا: “الأسعار النهائية للمساكن ضمن “عدل 3″ سيتم تحديدها بعد الانتهاء من الدراسات التي يقوم بها فريق مكلف بإعداد دفتر الشروط والدراسة الاقتصادية.” كما شدد على أن هذه السكنات ستكون ذات جودة عالية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.

مقالات مشابهة

  • لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟
  • زينة ثالث ضحايا برنامج «رامز إيلون مصر»
  • طمين: “نحضر كما ينبغي بهدف تحقيق الفوز أمام شبيبة القبائل”
  • عدل 3.. بشرى سارة للجزائريين الأسبوع المقبل
  • ‎المركز الوطني لإدارة الدين يعلن برنامج تطوير الخريجين سند
  • لدعم أعمالهم القضائية ذات الصلة.. اختتام برنامج “بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني”
  • ستيفان شنيك المبعوث الألماني إلى دمشق لـ«الاتحاد»: «الحوار الوطني» فرصة لبناء سوريا جديدة وحرة
  • النائب العام يؤكد على تسهيل الإجراءات العدلية للمعتمرين والزوار
  • النائب العام يتفقد نيابة الحرم المكي ويؤكد على تسهيل الإجراءات العدلية للمعتمرين والزوار
  • تيتيه تهنئ الليبيين برمضان وتدعو إلى المصالحة وتعزيز الاستقرار