صبري المنياوي: الإسماعيلي بحاجة إلى ربع مليار جنيه من أجل الوفاء بالتزاماته
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
كشف صبري المنياوي، المدير الفني السابق للإسماعيلي، عن أن نادي الإسماعيلي يواجه أزمة مالية كبيرة، مشيرًا إلى أنه بحاجة إلى ربع مليار جنيه للوفاء بالتزاماته المالية.
أخبار متعلقة
باهر المحمدي يكشف حقيقة تقدمه بشكوى ضد الإسماعيلي
الإسماعيلي يقترب من حل أزمة الإيفواري سيرجي أكا
ميدو: وجود علي أبو جريشة في الإسماعيلي حماية للنادي
خلافات فى الإسماعيلى حول خليفة «حمزة الجمل»
الإسماعيلي يُعلن انتهاء أزمة ياو أنور
وقال المنياوي، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، «أتمنى أن يكون هناك تفاهم بين النادي واللاعبين بشأن مستحقاتهم وأن يوافقوا على تخفيض مستحقاتهم».
وأضاف المنياوي أن هناك اتفاقًا كبيرًا على الراحلين عن نادي الإسماعيلي حوالي سبعة أو ثمانية لاعبين.
وأشار المنياوي إلى أن مشكلة المهاجم ياو أنور تم حلها، وبالنسبة لسيرجي أكا النادي حريص على استمراره لكن هناك إغراءات أخرى للاعب، مضيفًا: «ونحن عرضنا عليه الحصول على مستحقاته مقابل إلغاء الشرط الجزائي. والشرط الجزائي في عقده 2.5 مليون دولار فقط».
ولفت المنياوي إلى أن نادي الإسماعيلي بحاجة إلى ربع مليار جنيه من أجل الوفاء بالالتزامات عليه من تعاقدات مع اللاعبين، منوهًا إلى أن كامل أبو علي رئيس المصري ساهم بنسبة من مستحقات اللاعبين وبالدولار.
وحول المدير الفني الجديد الذي سيخلف الكابتن حمزة الجمل، قال المنياوي: «سنعلن منصب المدير الفني الجديد للفريق خلال أسبوع».
صبري المنياوي الاسماعيلي ازمة الاسماعيلي ديون الاسماعيلىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين صبري المنياوي الاسماعيلي ازمة الاسماعيلي زي النهاردة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ثورة تمويلية.. البنك الزراعي يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة
اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققاً نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلاً عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.
وإيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية و مستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملة أجنبية خلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.