لم تشهد حادثة منذ 5 سنوات.. تحسن ملحوظ بمعدل سلامة الطيران في أفريقيا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أظهر تقرير السلامة لعام 2023 في قطاع الطيران العالمي، الذي أصدرته الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، تحسن المعدل الإجمالي للحوادث لعام 2023 مقارنة بعام 2022 لجميع المناطق باستثناء أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ، إذ لم تشهد أي منطقة حوادث أدت لخسارة هياكل الطائرات النفاثة.
شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتحديداً نيبال، حادث تحطم مميت لطائرة دفع توربيني ناتج عن فقدان التحكم بالطائرة في يناير 2023، والذي أسفر عن 72 حالة وفاة، وبالتالي كانت هي المنطقة الوحيدة من بين جميع المناطق التي تسجل مخاطر وفاة في هذا العام.
وبحسب ما جاء في تقرير السلامة العالمي لقطاع الطيران المدني عن المناطق المختلفة حول العالم، كالتالي:
منطقة الأوسط وشمال أفريقيا: أظهر المعدل الإجمالي للحوادث تحسناً، حيث انخفض من 1.30 حادثاً لكل مليون رحلة في عام 2022 إلى 1.16 في عام 2023، ليسجل أيضاً مستوى أفضل من متوسط السنوات الخمس والبالغ 0.96. وعلى الرغم من عدم وقوع أي حوادث ناجمة عن التداخل مع النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية، إلا أنه برز كمصدر كبير للقلق في المنطقة.
منطقة أفريقيا: شهد المعدل الإجمالي للحوادث تحسناً في القارة الافريقية السمراء، حيث انخفض من 10.88 حادثاً لكل مليون رحلة في عام 2022 إلى 6.38 في عام 2023، ليسجل مستوى أفضل من متوسط السنوات الخمس والبالغ 7.11.
ولم تسجل المنطقة أي حوادث وفاة في عام 2023، كما لم تشهد أي حوادث خسارة هياكل الطائرات النفاثة أو حوادث مميتة منذ عام 2020، ليكون عام 2023 هو الخامس الذي لم تبلغ خلاله منطقة أفريقيا عن وقوع أي حوادث مميتة لطائرات الدفع التوربيني، والتي تم تسجيل أولها في عام 2015.
وفي إطار مبادرة فوكس أفريقيا، أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي البرنامج التعاوني لتحسين سلامة الطيران لتعزيز السلامة الجوية في أفريقيا، ويستمر البرنامج في إرساء تعاونه مع الدول لرفع نسبة تنفيذ معايير السلامة والممارسات الموصى بها الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، كما ارتفع الحد الأدنى لتنفيذ تلك المعايير والممارسات إلى 75% أو أكثر (حيث كانت 60%)، وذلك بفضل كل من الخطة العالمية للسلامة الجوية، وخطة سلامة الطيران الإقليمية لأفريقيا والمحيط الهندي من أجل التنفيذ الفعال، ونجحت 12 دولة فقط من إجمالي 54 دولة أفريقية بالوفاء بالحد الأدنى الجديد، مما يشير للحاجة إلى إجراء تحسينات واسعة النطاق.
منطقة أوروبا: شهد المعدل الإجمالي للحوادث تحسناً، حيث انخفض من 0.98 حادثاً لكل مليون رحلة في عام 2022 إلى 0.48 حادثاً في عام 2023، وهو أفضل من متوسط السنوات الخمس والبالغ 0.77 حادثاً لكل مليون رحلة. كما لم تسجل المنطقة أي مخاطر للوفاة منذ عام 2018. ونجمت النسبة الأكبر من الحوادث عن فشل في معدات الهبوط
آسيا والمحيط الهادئ: ارتفع المعدل الإجمالي للحوادث من 0.56 لكل مليون رحلة في عام 2022 إلى 0.78 في عام 2023، ولكنه ما يزال أفضل من متوسط السنوات الخمس والبالغ 1.06. كما ارتفع معدل مخاطر الوفاة لكل مليون رحلة للشركات المشغلة في آسيا والمحيط الهادئ من 0.00 في عام 2022 إلى 0.16 في عام 2023، وذلك بسبب الحادث المميت في نيبال في يناير 2023، والذي وقع نتيجة لفقدان السيطرة على الطائر
رابطة اتحاد الدول المستقلة (CIS): شهد المعدل الإجمالي للحوادث تحسناً، حيث انخفض من 2.16 حادثاً لكل مليون رحلة في عام 2022 إلى 1.09 في عام 2023، وهو أفضل من متوسط السنوات الخمس والبالغ 3.19 حادثاً لكل مليون رحلة. وتجدر الإشارة إلى أن الرحلات الجوية لرابطة الدول المستقلة قد تخضع لمراجعات أكبر من المعتاد بمجرد توفر بيانات الرحلات الجوية الفعلية، ما قد يؤثر على معدل الحوادث ومخاطر الوفاة.
أما عن مناطق شمال آسيا: شهد المعدل الإجمالي للحوادث تحسناً، حيث انخفض من 0.45 حادثاً لكل مليون رحلة في عام 2022 إلى 0.00 في عام 2023، وهو أفضل من متوسط السنوات الخمس والبالغ 0.16 حادثاً لكل مليون رحلة. كما تحسن معدل مخاطر الوفاة، لينخفض من 0.23 في عام 2022 إلى 0.00 في عام 2023.
وعلق ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، قائلا "يؤكد أداء السلامة خلال عام 2023 على أن الطيران هو وسيلة السفر الأكثر أماناً، إذ يضع قطاع الطيران السلامة على رأس قائمة أولوياته.
كما سجل القطاع في عام 2023 أقل معدل على الإطلاق لخطر الوفاة ولاجمالي الحوادث. ووقع حادث مميت واحد لطائرة دفع توربيني أسفر عن 72 حالة وفاة، وهو ما يذكرنا بأن ضمان السلامة بشكل كامل أمر مستحيل. ويؤكد الحادثان اللذان وقعا في الشهر الأول من عام 2024 أنه على الرغم من أن الطيران هو أحد الأنشطة الأكثر أماناً، تبقى هناك دائماً مجالات يمكن للقطاع إحراز تحسن فيها، وهو ما حرصنا دائماً على القيام به. وسنواصل جهودنا للارتقاء بمستوى السلامة في قطاع الطيران".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
عملت وزارة البترول على زيادة معدلات الإنتاج المضافة، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة فى قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وبلغ حجم الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة 1.4 مليون برميل زيت مكافئ فى اليوم، من خلال 105 آبار جديدة «95 بئراً للزيت - 10 آبار غاز»، بمعدلات إنتاج يومية «مضافة»، وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثّفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيُسهم فى توفير 1.5 مليار دولار فى الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من شهر يناير 2025.
وكشفت وزارة البترول عن خطتها خلال 2025، القائمة على 6 محاور تُسهم بشكل أساسى فى الاتجاه نحو تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتعظيم الاستفادة منه والاتجاه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة التى يتم من خلالها استيراد المواد البترولية، لافتة فى تقرير لها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء والاتجاه إلى التصدير وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وعليه وضعت خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والطاقة للاستفادة من البنية التحتية للدولة والموقع المتميز لها الذى يؤهلها لذلك، من خلال المساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعى، بجانب توفير الغاز الطبيعى للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة أنه العنصر الأساسى فى إنتاج الكهرباء.
وجاء أبرز ملامح خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2025، والذى يتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، نظراً لانخفاض سعره، مقارنة بالبنزين والسولار، وجدواه الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويتمثّل المحور الأول لخطة الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات الذى يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتوفير عائد مادى كبير من خلال تصديرها، أما المحور الثانى فيشمل العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية وزيادة قيمة مساهمتها فى الناتج المحلى، وذلك من خلال طرح الكثير من المزايدات وإجراء الكثير من المسوحات والتقارير لمعرفة وتقدير الأماكن التى توجد بها الثروات فى باطن الأرض للتسهيل على المستثمرين.
ويتناول المحور الثالث إحداث نقلة كبيرة فى قطاعات الوزارة لزيادة مساهماتها فى قيمة إجمالى الناتج المحلى من خلال إعادة هيكلة مزيج الطاقة، بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، أما المحور الرابع فيهتم بالعنصر البشرى من خلال تقديم الكثير من التدريبات للعاملين فى القطاع وتحقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة للعاملين، لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.
وبيّنت وزارة البترول أن المحور الخامس فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، تتمثّل فى العمل على ترشيد الطاقة المستخدَمة وفق ما يتناسب مع اتجاه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومشروعات الاستدامة.