السفارة الأميركية في سوريا: المساءلة ضرورية لإنهاء الصراع بالبلاد
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
دعت السفارة الأميركية لدى سوريا، الجمعة، إلى إنهاء الصراع في البلد الذي مزقته الحرب، بما يتماشى مع تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وقالت السفارة في بيان على منصة إكس: "في الذكرى الـ13 للانتفاضة السورية، نتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم سعياً لتحقيق الكرامة والعدالة والسلام".
وتابعت: "نؤكد من جديد أن المساءلة والعدالة واحترام حقوق الإنسان ضرورية لضمان إنهاء الصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وكانت سوريا قد شهدت في الخامس عشر من مارس (آذار) عام 2011، اندلاع احتجاجات شعبية، من خلال تظاهرة انطلقت في العاصمة السورية دمشق.
لكن الأحداث تفاعلت بعد انطلاق احتجاجات شعبية كبرى في محافظة درعا في الثامن عشر من نفس الشهر، مما أدى وقتها إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين.
ومع توالي الأيام وصلت الاحتجاجات الشعبية ضد نظام بشار الأسد إلى معظم مناطق ومحافظات البلاد، حيث استعان وقتها النظام بعناصر عسكرية ومدنية (شبيحة) لقمع الاحتجاجات، مما تسبب بوقوع العديد من الضحايا.
وبعد ذلك، اتخذت الأزمة منحى مأساويا متصاعدا، حيث تحولت إلى صراع دموي تدخلت فيه ميليشيات طائفية وجماعات متشددة وقوى إقليمية ودولية، مما أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون سوري ونزوح ولجوء ما يزيد عن 10 ملايين، وفقا لتقديرات منظمات حقوقية.
وفي 18 ديسمبر 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2254، الذي نص على بدء محادثات السلام في سوريا، في يناير من العام التالي.
وتضمن القرار دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ممثلي النظام والمعارضة السوريين للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، وذلك "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
وأكد مجلس الأمن في قراره، دعمه للمسار السياسي السوري تحت إشراف الأمم المتحدة، لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، تشمل الجميع وغير طائفية، بالإضافة إلى اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون 6 أشهر.
وشدد القرار على دعم مجلس الأمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهرا، تحت إشراف الأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عوائل الهول تعود بلا خروقات.. الأمن القومي يمضي بخطوات مدروسة لإنهاء الملف
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت (8 آذار 2025)، عدم تسجيل أي خرق أمني خلال عملية إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول السوري إلى البلاد، مشددة على أن العملية تتم وفق تدقيق أمني مشدد وبرامج تأهيلية لضمان اندماجها في المجتمع.
وقال عضو اللجنة، ياسر إسكندر، في تصريح خص به ”بغداد اليوم”، إن “مستشارية الأمن القومي، بقيادة قاسم الأعرجي، تتولى الإشراف الكامل على ملف إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل”، موضحا أن “هذه العوائل تخضع لبرامج نفسية واجتماعية بهدف إعادة تأهيلها ودمجها مجددًا في المجتمع العراقي”.
وأشار إسكندر إلى أن “عملية إعادة العوائل تسير وفق إجراءات تدقيق دقيقة تضمن عدم حدوث أي خرق أمني، ولم تسجل أي حالات سلبية أو تورط في أعمال تهدد الأمن منذ بدء عودتها قبل عدة أشهر”.
وأضاف، أن “اللجنة تتابع الملف عن كثب من خلال لقاءات مستمرة مع مستشار الأمن القومي، حيث تم وضع برنامج متكامل من ثماني نقاط رئيسية، تشمل التدقيق الأمني والتعامل مع العوائل، وصولا إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة بإعادتها إلى مناطق سكناها الأصلية”.
وأكد أن “الهدف الأساسي من هذه الجهود هو إنهاء هذا الملف الحساس ومنع استغلال هذه العوائل من قبل التنظيمات المتطرفة في مخيم الهول، الذي بات يشكل قنبلة موقوتة نتيجة لهيمنة الجماعات الإرهابية عليه”.
ويعد مخيم الهول في سوريا واحدا من أخطر المخيمات التي تحتضن عوائل مقاتلي تنظيم داعش، حيث يضم آلاف الأفراد من جنسيات مختلفة، بينهم عراقيون.
ويُنظر إلى المخيم على أنه “قنبلة موقوتة” بسبب انتشار الفكر المتطرف داخله وهيمنة الجماعات الإرهابية على بعض أجزائه، ما يجعله مصدر تهديد دائم للأمن الإقليمي.
في الاشهر القليلة الماضية، بدأت الحكومة، بالتنسيق مع مستشارية الأمن القومي، بتنفيذ خطط لإعادة العوائل العراقية المحتجزة في المخيم، وذلك ضمن جهود إنهاء هذا الملف المعقد. وتتم العملية وفق إجراءات تدقيق أمني صارمة لضمان عدم عودة أي عناصر متطرفة إلى العراق، بالإضافة إلى برامج تأهيل نفسي واجتماعي تُطبق في مخيم الجدعة جنوب الموصل، حيث يتم استقبال العوائل قبل إعادتها إلى مناطقها الأصلية.