السلاسل المتحركة.. منهجية سعودية جديدة لقياس الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
اعتمدت المملكة العربية السعودية منهجية جديدة لقياس الناتج المحلي الإجمالي تعرف بالسلاسل المتحركة بدلا من النهج التقليدي المبني على سنة أساس ثابتة.
وتهدف منهجية السلاسل المتحركة إلى تعزيز دقة وموثوقية المؤشرات الاقتصادية، حيث تتيح انتقالا سلسا بين الأعوام، وهذا يعكس الاتجاهات الاقتصادية بشكل أكثر دقة ووضوحا، ويسهل إجراء المقارنات بين الدول.ويتم حساب المؤشرات الاقتصادية في منهجية السلاسل المتحركة من خلال ربط فترات زمنية متجاورة معا، ويضمن هذا التداخل المستمر عكس التغيرات في الاقتصاد بشكل أكثر دقة، لأنه يأخذ في الاعتبار التغيرات في هياكل الإنتاج والاستهلاك وتأثيرات تغيرات الأسعار. توفر منهجية السلاسل المتحركة تمثيلا أكثر حداثة وواقعية للأنشطة الاقتصادية، إذ تستخدم سنة مرجعية هي (2018) لربط السنوات معا، وتوفر هذه الطريقة تمثيلًا أكثر حركة ودقة عبر حساب التغيرات النسبية بين الأسعار خلال السنوات المتجاورة وليس سنة واحدة فقط. نموذج غير جمعي
وتعد السلاسل المتحركة نموذجا غير جمعي، إذ لا يمكن الحصول على قيمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال جمع مكوناته من الأنشطة الاقتصادية أو من بنود الإنفاق، وتصحح منهجية السلاسل المتحركة عيوب سنة الأساس الثابتة خصوصا عندما يتعرض الهيكل والسلوك الاقتصادي إلى تحولات كبيرة.
وتسمح منهجية السلاسل المتحركة بالانتقال بشكل أكثر سلاسة، وتتكيف مع ظروف الاقتصاد المتطورة، ولا ينظر نهج السلاسل المتحركة للتغير في الكميات فقط، بل يضبط كذلك الاختلافات في الأسعار، ويقدم صورة أكثر واقعية للنمو أو الانكماش الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن السلاسل المتحركة نموذج غير جمعي، فإن هذه المنهجية تحسن من دقة وتمثيل البيانات.
ومن المتعارف عليه اقتصاديا وجود مقياس للاقتصاد سواء كان القياس بالأسعار الجارية، أو القياس بالأسعار الثابتة بسنة الأساس (2010)، أو القياس بالسلاسل المتحركة (السنة المرجعية 2018).
الهيئة العامة للإحصاء تتبنى منهجية السلاسل المتحركة في حساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتعد المملكة الدولة الأولى خليجيًّا وعربيًّا التي تبنت منهجية السلاسل المتحركة.https://t.co/jlsZGUgorl#واس_اقتصادي pic.twitter.com/dJzPclGQvE
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) March 10, 2024
القياس بالأسعار الجاريةيعد القياس بالأسعار الجارية ركيزة من ركائز الحسابات القومية، حيث يعكس القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات التي تنتج داخل الاقتصاد خلال فترة محددة، دون أي تعديل للتغيرات في الأسعار أو التضخم، فهو يعطي تصورا عن القيمة المضافة الإجمالية من حيث الأسعار الفعلية السائدة في السوق وقت الإنتاج.
وبعبارة أخرى، يعكس القياس بالأسعار الجارية القيمة المضافة الإجمالية دون النظر في تأثير الضغوط التضخمية أو الانكماشية.
وفي سياق الحسابات القومية، يقدم هذا القياس نظرة عامة عن النشاط الاقتصادي، وإجمالي الدخل الناتج من مختلف القطاعات، وهو بمثابة نقطة الانطلاق لمزيد من التحليل، كما أنه يساعد صناع القرار والاقتصاديين وأصحاب المصلحة العامة في قياس حجم ونمو الاقتصاد.
#الإحصاء تتبنى منهجية السلاسل المتحركة في حساب الناتج المحلي الإجماليhttps://t.co/s4LgWmxZQh#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/eDz9Wv96MO
— صحيفة المدينة (@Almadinanews) March 10, 2024
منهجية سنة الأساسوفي منهجية سنة الأساس الثابتة باعتبار 2010 سنة الأساس، تقارن بها كل السنوات الأخرى، وذلك لتوفير انعكاس أكثر دقة للنمو الحقيقي للاقتصاد عن طريق إزالة أثر تقلبات الأسعار.
ورغم أن هذه المنهجية قد استُخدمت لسنوات طويلة وبطريقة فعالة، فإنها لا تعكس التغييرات في الهياكل الاقتصادية والسلوكيات مع مرور الوقت بشكل جيد، فعندما يتم إنتاج السلع والخدمات يتم قياس القيمة الإجمالية بالقيمة النقدية (أي بالأسعار الجارية)، وخلال المقارنة بين السنوات سنلاحظ انخفاضا وارتفاعا ملحوظا في القيم الإجمالية والذي قد يكون انعكاسا لتغيرات الأسعار بدلا من التغير الحقيقي للكميات المنتجة من السلع والخدمات.
وتعد السعودية الدولة الأولى خليجيا وعربيا، وضمن غالبية دول مجموعة العشرين التي تبنت منهجية السلاسل المتحركة. وبيّن الإحصائيون الخبراء في مجال الحسابات القومية أن منهجية السلاسل المتحركة تراعي تأثير تغيرات الأسعار ومرونة التعامل مع الأنشطة الاقتصادية، كما تراعي هيكل الإنتاج وأنماط الاستهلاك، وتتيح المقارنات الدولية بشكل أوضح.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية مؤخرا أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 4.3% خلال الربع الرابع 2023 مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2023 شهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا تراجعا بلغت نسبته 0.6%.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 891.38 مليار ريال (الدولار 3.75 ريالات) خلال الربع الرابع 2023، مقارنة بنحو 931.28 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
نواب: منهجية مستشار وزير التعليم أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري
انتقد عدد من النواب المستقلين ما استشهد به مستشار وزير التربية والتعليم المستشار أشرف السيد من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام 2001 مدعياً أن هذا الحكم يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة.
وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في التفكير هي التي أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري إذ يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، مشيرين إلى أن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسوم ابتداءً على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم مساء أمس الأربعاء وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يؤكد على أن المشرع هو الذي ينظم العملية التعليمية ويضع القواعد الموضوعية العريضة، ولم يتضمن هذا الحكم السماح بفرض رسوم إضافية بل أكد على مجانية التعليم، وما تضمنه الحكم من فرض رسوم كان بعد تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفذ عدد المرات المسموح بها، علاوة على أن الحكم أكد على معقولية الرسوم وعدم غلوها، مؤكداً التزام الحكومة بمجانية التعليم وعدم المساس بها.
ودعا وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع القانون لتلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة به.
اقرأ أيضاًنواب ينتقدون وزير التربية والتعليم لهذا السبب
«التربية والتعليم» تتعاون مع جامعة كامبريدج لتطوير تدريس اللغة الإنجليزية