مؤتمر منطقة الشرق الأوسط للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا) في دبي يدعو لترسيخ التعاون
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تحت رعاية سمو الشيخ أحمد سعيد آل مكتوم، الرئيس الفخري للجنة الوطنية للشحن والإمداد بدولة الإمارات العربية المتحدة (نافل)، اختتمت في دبي فعاليات مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا)، الذي ناقش أفضل السبل للتعامل مع الاضطرابات الجيوسياسية في قطاع الخدمات اللوجيستية وبناء سلسلة إمداد مرنة ومستدامة.
شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للشحن والإمداد (نافل) وشركة كالي للخدمات اللوجيستية، الرائدة في مجال النظم والحلول الرقمية للقطاع، وستركز الشراكة على تطوير الحلول الرقمية لتبسيط العمليات وتحليل البيانات لتسهيل التجارة.
ستساهم المنصة في تعزيز رقمنة القطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكّن أصحاب المصلحة والأعضاء والقطاع الخاص بشكل عام من تحسين الكفاءة والشفافية، والاستفادة من المنصة لدعم العمليات التشغيلية وتبادل البيانات بين أصحاب المصلحة، كما تسهل التبادل غير الورقي للبيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة. وستركز المنصة الرقمية المتطورة على دولة الإمارات في البدء قبل توسيع نطاقها إلى بقية أنحاء المنطقة بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة ودروها كحلقة وصل مع بقية منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ركزت نقاشات المؤتمر على تعزيز التعاون بين العاملين في قطاعات الشحن والخدمات اللوجيستية، حيث أكدت عدة جلسات على الحاجة إلى بذل جهود مشتركة لإيجاد حلول مبتكرة والتغلب على التحديات الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية وبقية الأسباب مثل الكوارث الطبيعية. وأكد الحدث على أهمية الشراكات بين الحكومات ومقدمي الخدمات اللوجيستية والجهات الفاعلة في القطاع لتسهيل ممارسة الأعمال وبناء ممارسات مستدامة.
وأعربت السيدة/ ناديا عبد العزيز، رئيسة اللجنة الوطنية للشحن والإمداد (نافل)، عن شكرها وتقديرها للمشاركين في المؤتمر، قائلةً: “وفر مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا) منصة ملائمة وقيّمة لتعزيز التعاون واستكشاف الحلول المبتكرة، وقد حدد مجالات مهمة لتحسين وتطوير قطاع الخدمات اللودجيستية في المنطقة، بما في ذلك الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي، خاصةً في القطاع الخاص، الذي يضم عدداً من أعضاء (نافل)”.
وأضافت:” في هذا السياق، نتطلع لتعزيز شراكتنا مع كالي للخدمات اللوجيستية، إذ نعتقد أن هذه المنصة الرقمية تمكن القطاع الخاص من تحسين عملياتهم والمساهمة في تعزيز كفاءة وفعالية منظومة الخدمات اللوجيستية عبر التحول الرقمي، وتقييم البيانات الخاصة بالاستدامة وتسهيل العمليات التشغيلية. في الوقت نفسه، نتواصل مع مختلف الجهات المعنية وخبراء التقييم العالميين لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الأعمال والاستدامة في القطاع. ونهدف لتحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز التجارة بالاستفادة من مقومات دولة الإمارات وبقية المنطقة للتغلب على التحديات الراهنة”.
وقال السيد/تورغوت إركسكين، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا):”يتطلب بناء المرونة والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجيستية في الشرق الأوسط وإفريقيا تعزيز التعاون. وتحفزنا المناقشات التي شهدها مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا) والتزام أصحاب المصلحة بالعمل معاً، بالقدرة على التغلب على التحديات وصناعة مستقبل أكثر قوة للقطاع”.
شارك في المؤتمر، على مدى يومين، صناع القرار في قطاع الخدمات اللوجيستية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وخبراء في القطاع من مختلف أنحاء العالم، حيث شكل بمثابة منصة ملائمة لتبادل المعرفة وإقامة الشراكات، ورسم مسار نحو قطاع خدمات لوجيستية أكثر مرونة وتعاوناً في إفريقيا والشرق الأوسط.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للاتحاد الدولی لجمعیات وکلاء الشحن منطقة الشرق الأوسط وإفریقیا مؤتمر منطقة الشرق الأوسط الخدمات اللوجیستیة تعزیز التعاون قطاع الخدمات فی القطاع فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الصراع بين الكنيسة المصرية ومخطط الشرق الأوسط الجديد
منذ العصور القديمة، كان الشرق الأوسط مركزًا دينيًا وثقافيًا شكّل هويته الفريدة.
ومع بداية الألفية الجديدة، بدأت القوى الغربية، التي تحركها الصهيونية العالمية، في تبني سياسات تهدف إلى إعادة رسم حدود المنطقة من خلال مخطط يسعى إلى طمس الهويات التاريخية العميقة التي تشكل نسيجها الثقافي والديني.
ومن بين هذه الهويات، تبرز الهوية المسيحية الشرقية، وفي قلب هذا الصراع، تقف الكنيسة المصرية كحجر عثرة أمام محاولات إعادة تشكيل مكونات الهوية الدينية والثقافية للمنطقة.
تبنت القوى الغربية المتحالفة مع الصهيونية سياسة "الفوضى الخلاقة" كوسيلة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، بهدف تفكيك الأنظمة السياسية وزرع الفوضى، مما أدى إلى تصاعد الجماعات الإرهابية، وانتشار النزاعات الطائفية، وتهجير المسيحيين من العديد من دول المنطقة. وكان لهذا التدمير الممنهج أثر بعيد المدى على هوية المنطقة، حيث سعت تلك القوى إلى فرض مشروع "مسار إبراهيم" كرمز ديني ثقافي يربط بين اليهودية والمسيحية والإسلام. وتجسد ذلك في "بيت العائلة الإبراهيمي"، الذي رفضت الكنيسة المصرية الانضمام إليه، باعتباره محاولة لتكريس واقع جديد يخدم أهدافهم.
محاولة الترويج لمسار إبراهيم كمرجعية دينية وثقافية تجمع الديانات الثلاث ليست سوى وسيلة لتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى"، الممتد - وفقًا لتصورهم - من النيل إلى الفرات، مستندين إلى رحلة النبي إبراهيم التي شملت عدة دول في المنطقة وصولًا إلى مصر.
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق حلم إقامة "مملكة داوود"، استنادًا إلى الإيمان اليهودي بقدوم "المسيح الملك الأرضي"، الذي سيقيم ملكوته على الأرض ويقود "مملكة داوود".
ويتماشى هذا التصور مع الفكر المسيحي المتصهين للكنيسة البروتستانتية، التي تؤمن بمفهوم "حكم الألفية"، أي نزول المسيح في آخر الزمان لحكم العالم لمدة ألف عام. وكليهما يتفقان على أن كرسي حكم هذا الملك هو هيكل سليمان، وهو ما يتناقض تمامًا مع العقيدة المسيحية الشرقية، خاصة الكنيسة القبطية المصرية، التي ترفض هذا الفكر.
المواجهة الحقيقية بين الكنيسة المصرية والمشروع المتفق عليه بين المسيحية المتصهينة والمعتقد اليهودي تتجلى في صراع المسارات، بين "مسار إبراهيم" و"مسار العائلة المقدسة".
فوفقًا للتاريخ المسيحي، هرب السيد المسيح وأمه العذراء إلى مصر هربًا من بطش هيرودس، وتوقفت العائلة المقدسة في عدة مناطق مصرية، مما يجعل مصر نقطة محورية في تاريخ المسيحية.
هذا الأمر يتناقض مع الفكر المسيحي المتصهين والمعتقد اليهودي، اللذين يسعيان إلى ترسيخ الاعتقاد بأن القدس وحدها هي المركز الديني الأوحد وكرسي حكم "مملكة داوود" من داخل هيكل سليمان، وتهيئة الأجواء لقدوم "المسيح الملك" عبر مسار إبراهيم.
وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا لم يتم حتى الآن تفعيل "مسار العائلة المقدسة" كحج مسيحي عالمي رغم أهميته في تاريخ المسيحية وذكره في الإنجيل المقدس؟ الإجابة تكمن في أن أصحاب مشروع "مملكة داوود" يسيطرون على شركات السياحة العالمية ويوجهونها بما يخدم مخططاتهم، كما أنهم نجحوا في اختراق عدد من المؤسسات الدينية في الغرب، مما جعل بعض الكنائس الغربية أداةً في خدمة هذا المشروع، متجاهلين الدور التاريخي لمصر في المسيحية.
الكنيسة القبطية لا تعترف بمفهوم "الملك الألفي" الذي تروج له المسيحية الصهيونية، حيث يتناقض مع الإيمان الأرثوذكسي بالمجيء الثاني للمسيح، وهو ما تم تأكيده في مجمع نيقية عام 325م ومجمع القسطنطينية عام 381م. حيث جاء في العقيدة المسيحية أن المسيح سيأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، وليس كملك أرضي يحكم العالم. كما أن الكنيسة القبطية تدحض المعتقد اليهودي الذي لا يعترف بالمسيح الذي جاء بالفعل، إذ لا يزال اليهود في انتظار "المسيح الملك الأرضي" القادم لإقامة مملكتهم.
كان للبابا شنودة الثالث بُعد نظر استراتيجي ورؤية واضحة حول المخطط الصهيوني، فاتخذ موقفًا حازمًا ضد أي تطبيع مع إسرائيل، وأصدر قرارًا تاريخيًا بمنع الأقباط من زيارة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن "القدس لن يدخلها الأقباط إلا مع إخوانهم المسلمين". وقد جعل هذا الموقف الكنيسة القبطية في مواجهة مباشرة مع المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تحقيق "مملكة داوود".
ومع تولي البابا تواضروس الثاني قيادة الكنيسة المصرية، استمرت هذه السياسة الوطنية، وبرز ذلك في مقولته الشهيرة: "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، وهي رسالة قوية تؤكد أن الكنيسة المصرية لا يمكن أن تكون جزءًا من مشروع يهدف إلى طمس الهوية الوطنية المصرية.
كما لعب البابا تواضروس دورًا مهمًا في تعزيز علاقات الكنيسة بالأقباط في الخارج، ودعم دورهم كصوت وطني مدافع عن مصر في مواجهة محاولات التشويه والتأثير الخارجي. لم تقتصر مواقف البابا تواضروس على الجاليات القبطية في الخارج فقط، بل عمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول أوضاع الأقباط في مصر، مؤكدًا أن ما يتم الترويج له بشأن "اضطهاد الأقباط" هو مجرد افتراءات تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن.
وقد أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره الكبير للكنيسة المصرية وللبابا تواضروس في عدة مناسبات، أبرزها حضوره احتفالات عيد الميلاد المجيد في الكاتدرائية، مما يعكس العلاقة القوية بين الكنيسة والدولة في مواجهة المخططات الخارجية التي تستهدف مصر وهويتها الوطنية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل