البيت الأبيض: بايدن سيواصل الضغط لتحقيق توافق موسع حول التعديلات القضائية بإسرائيل
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيواصل الضغط من أجل تحقيق توافق موسع بين السياسيين الإسرائيليين بخصوص خطة التعديلات القضائية، بعدما أقر الكنيست أول قانون بها.
باحث في معهد الأمن القومي الإسرائيلي يتوقع انقلابا عسكريا في إسرائيلوأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إلى أن "بايدن لم يتخل عن هدفه المتمثل في التوصل إلى توافق موسع بعد انهيار المساعي التي بذلت في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى تسوية، وإخفاقها في تهدئة أزمة دستورية تعصف بالبلاد منذ شهور".
وأقر المشرعون الإسرائيليون يوم الاثنين، بندا رئيسيا في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، التي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، فيما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.
وتنوي المعارضة الإسرائيلية تقديم طعن أمام المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، وذلك لإلغاء مصادقة الكنيست على قانون التعديلات القضائية، مثلما أكده زعيمها يائير لابيد.
ويتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، لاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
المصدر: "رويترز" + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات البيت الأبيض الكنيست الإسرائيلي تل أبيب تويتر جو بايدن غوغل Google فيسبوك facebook مظاهرات واشنطن
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون سجل المستوردين 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، على أنه من الأهمية بمكان أن يتماشى التشريع المنظم لسجل المستوردين مع المتغيرات العالمية المتسارعة، خاصة إنه يعد من الأدوات الهامة لضبط وتسهيل التجارة الخارجية، وتنظيم دخول البضائع إلى السوق المصرية وتحسين الرقابة على الاستيراد، لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
وقالت النائبة: "إن تحديث هذا التشريع من خلال تعديل بعض مواده يسهم في جذب الإستثمار الأجنبي وتحقيق التنافسية، وتوافر الفرص بشكل عادل ومنع التلاعب ومكافحة الفساد عبر تتبع الأنشطة التجارية وضمان مطابقتها للقوانين".
واختتمت: "أخيراً فإنه مما لاشك فيه أنه ثمة أثر مهم لهذا التعديل من حيث تشجيع الشركات والأفراد على الدخول لسوق تتميز بالشفافية والنزاهة، كما يعمل على تحسين مناخ الأعمال واستقرار الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وبناء عليه.. فإنني أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".