"أرقام خيالية".. التكلفة الحقيقية لتغير المناخ
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
حذرت دراسة جديدة من أن ظاهرة الاحتباس الحراري قد تكلف العالم زهاء 24 تريليون دولار على مدى السنوات الـ 36 المقبلة.
ويعتقد الباحثون أن الاضطرابات الاقتصادية ستنتشر عبر صناعات متعددة بحلول عام 2060، مثل السياحة والنقل وإنتاج الغذاء والرعاية الصحية.
وستكلّف موجات الحر، التي تعيق نمو المحاصيل، خدمات الصناعة مليارات الدولارات، وستتطلب الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر بناء بنية تحتية جديدة باهظة الثمن.
وتأخذ هذه الدراسة الجديدة، بقيادة البروفيسور دابو جوان من كلية Bartlett للبناء المستدام بجامعة كوليدج لندن، في الاعتبار التأثيرات غير المباشرة في سلسلة التوريد العالمية.
وتشمل التأثيرات المناخية لانبعاثات غازات الدفيئة، الجفاف وحرائق الغابات وارتفاع مستويات سطح البحر وموجات الحر الأكثر شدة والظواهر الجوية المتطرفة، مثل العواصف الاستوائية.
إقرأ المزيد
ودرس فريق البحث الخسائر الاقتصادية المتوقعة عبر ثلاثة سيناريوهات متوقعة للاحتباس الحراري، تسمى "المسارات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة" (SSPs) بناء على مستويات الانبعاثات العالمية المنخفضة والمتوسطة والعالية المتوقعة.
ويتحول العالم "في أفضل السيناريوهات" نحو "مسار أكثر استدامة"، مع الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) فقط عن مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2060.
وفي سيناريو "منتصف الطريق"، حيث تتواجد الأرض الآن وفقا للخبراء، لا تتحول اتجاهات المناخ عن الأنماط التاريخية، وترتفع درجات الحرارة العالمية بنحو 5.4 درجة فهرنهايت (3 درجات مئوية).
ويوضح السيناريو الأسوأ المخيف كيف يعيش البشر في عالم من "النمو السريع وغير المقيد في الناتج الاقتصادي واستخدام الطاقة"، وترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار 12.6 درجة فهرنهايت (7 درجات مئوية).
إقرأ المزيدويعتقد الفريق أن الخسائر الاقتصادية المتوقعة ستكون نحو 5 أضعاف، في ظل أعلى مسار للانبعاثات مقارنة بأدنى مسار. واعتمادا على كمية غازات الدفيئة المنبعثة، يقدر الفريق صافي الخسائر الاقتصادية بما يتراوح بين 3.75 تريليون دولار و24.7 تريليون دولار بحلول عام 2060.
وتتوقع الدراسة أن الحرارة الشديدة في المستقبل ستكلّف أوروبا والولايات المتحدة نحو 2.2% و3.5% من ناتجهما المحلي الإجمالي على التوالي، في ظل سيناريو الانبعاثات المرتفعة.
كما سيشهد عام 2060 زيادة بنسبة 24% في أيام موجات الحر الشديدة، بالإضافة إلى 590 ألف حالة وفاة إضافية بسبب موجات الحر سنويا. ولكن في ظل المسار الأعلى، سيكون هناك أكثر من ضعف عدد موجات الحر، ومن المتوقع حدوث 1.12 مليون حالة وفاة إضافية سنويا بسبب ذلك.
وقد تتحمل البلدان الواقعة قرب خط الاستواء وطأة تغير المناخ أكثر من غيرها، وخاصة البلدان النامية.
وبالفعل، تعاني البلدان النامية من خسائر اقتصادية غير متناسبة مقارنة بالانبعاثات الكربونية التي تطلقها.
ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، ستضطر الحكومات إلى التفكير في كيفية تخفيف المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.
نشرت الدراسة في مجلة الطبيعة.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري الارض البيئة التغيرات المناخية الكوارث المناخ بحوث فيضانات درجات الحرارة العالمیة موجات الحر عام 2060
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: زيادة الأسعار ليست بسبب التكلفة الحقيقية بل بناءً على التوقعات السوقية
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك، أن الشركات تعتمد على التوقعات لزيادة الأسعار وليس على التكلفة الفعلية.
وأوضح المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع والمنتجات لا تعكس بالضرورة الزيادة في التكلفة الفعلية للإنتاج أو النقل، بل تعتمد بشكل كبير على التوقعات المستقبلية التي يضعها بعض الشركات والمنتجين حول الظروف الاقتصادية أو التوريد.
وأشار المنوفي، إلى أن هذه الزيادات السعرية في بعض الحالات قد تكون مبالغًا فيها، حيث يتم تحديدها بناءً على التوقعات المتفائلة للسوق بدلاً من تكاليف الإنتاج الفعلية، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد تذبذبًا في الأسعار.
وأوضح رئيس الجمعية، أن هذا النوع من الزيادات ليس مبررًا إذا كانت مبنية على توقعات غير دقيقة، بل يجب أن تكون الزيادة في الأسعار مدعومة بمعطيات حقيقية تتعلق بالتكاليف الفعلية للإنتاج، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار السوق.
وأكد المنوفي، أن الجمعيات التجارية والمستهلكين يجب أن يعملوا معًا للوصول إلى حلول تضمن عدم تحميل المواطن عبئًا إضافيًا جراء زيادات غير مبررة، مع الحفاظ على العدالة والشفافية في جميع المراحل، من الإنتاج إلى البيع. وأشار إلى أهمية دور الجهات الرقابية لضمان عدم استغلال الظروف الحالية في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ودعا المنوفي، جميع الأطراف المعنية، سواء من تجار أو منتجين أو مستهلكين، إلى ضرورة العمل المشترك لضمان استقرار الأسعار في السوق، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، محذرًا من أن زيادة الأسعار بناءً على توقعات غير مدروسة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد ككل.
اقرأ أيضاًحازم المنوفي: البيض المحلي يتراجع 45 جنيها للطبق بعد استيراد التركي
حازم المنوفي: البيض التركي يتمتع بالصلاحية والأمان 100%
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري