موقع النيلين:
2024-07-01@16:55:30 GMT

حزب الأمة القومي : إصلاح الذات أم الغير ؟

تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT


▪️ يحتاج حزب الأمة القومي للمبادرة بإصلاح حقيقي فيما يخص كثيراً من النقاط التي احتوتها المذكرة المنشورة باسمه كمذكرة لإصلاح “التنسيقية “، إذ لا يوجد في مواقفه ما يدل على أنه أكثر التزاماً من “التنسيقية” بما سماه ( الحياد الإيجابي )، وعدم ( الانحياز الإعلامي ) لأحد طرفي الحرب، فللحزب سهمه الكبير من المواقف التي أثبتت عدم حياد التنسيقية، و”انحيازها الإعلامي” للدعم السريع .

▪️ لا تستطيع التنسيقية ( ممارسة الحياد التام بين طرفي الحرب )، فمواقف التنسيقية ترتبط برؤية كلية وموقف ثابت وليس هامشياً يسهل تصحيحه، بل إن حزب الأمة القومي نفسه لم يستطع تقديم نموذج في التصحيح يمكن للتنسيقية أن تقتدي به !

▪️ لا يوجد موقف ( معلن ) من حزب الأمة القومي ضد الأطراف الأجنبية التي تدعم المتمردين يختلف عن موقف “التنسيقية”، وهذه هي المرة الأولى التي “يوحي” فيها الحزب، بطريقة ناعمة وغير شفافة، بأن له موقف مختلف لكنه مؤجل ومرهون بنتائج ( تحقيق دولي موثوق ) !
▪️ ليس معلوماً إن كانوا باستخدامهم لكلمة ( موثوق ) قد عنوا أن التحقيق الذي قام به خبراء الأمم المتحدة غير موثوق، أم إنهم قصدوا تجاهل هذا التحقيق حتى لا يكونوا ملزمين بموقف آني واضح !

▪️ لم يطالبوا التنسيقية بموقف مختلف من ( الأطراف الدولية الوالغة في الحرب ) وإنما طالبوها بالمطالبة ( بتحقيق دولي موثوق ) حول دورها في الحرب ، وهذا تسويف وتأجيل ومخارجة من الحرج !

▪️ ومن شدة الحرج أوردت المذكرة مقترح المطالبة بالتحقيق الدولي الموثوق في اقتراحات الإصلاح ولم يكن له مقابل في قائمة السلبيات التي عددتها المذكرة، ربما بسبب الحرج وعدم القدرة على صياغة عبارة ناعمة تصف طبيعة موفف “التنسيقية” من هذه الأطراف وطبيعة علاقتها بها .

▪️ جاء في قائمة السلبيات العشر التي عددتها المذكرة أن إعلان أديس أبابا ( يجانب الأساس الصحيح للتوسط في حل النزاعات )، وهذا اعتراض متأخر، ولا يستطيع الحزب أن ينفي دوره في الإعلان، والإعلان هو تعبير “صادق” عن نوع العلاقة بين التنسيقية والدعم السريع، ويستحيل للتنسيقية التراجع عنه، وفي اقتراحات الإصلاح المبدئية لم يطالب الحزب بإلانسحاب الجماعي منه، بل ولم يستطع هو نفسه أن يقرر الانسحاب منه، فما يصعب على الحزب المعترض سيكون مستحيلاً على البقية !

▪️ أما المقترح “الإصلاحي” الذي تحمله عبارة ( وتناشد تقدم كافة الأطراف بالانخراط في عملية السلام ) فهو مجرد لغو لا معنى له فالتنسيقية تفعل ذلك فعلاً، وإن كان المقصود هو مناشدة ( الأطراف الدولية الوالغة في الحرب ) فهذا يعقد عملية السلام ويربطها بمطامع هذه الأطراف، إذ لا بمكن للوالغين في الحرب أن يكونوا وسطاء نزيهين، تماماً كما لا يمكن هذا للتنسيقية المنحازة للدعم السريع .

▪️جاء ضمن اقتراحات الإصلاح : ( ينبغي أن تصمم العملية السياسية التي تتلو مرحلة وقف العدائيات عبر مؤتمر مائدة مستديرة تكون تقدم نواته وتستوعب فيها كل الأطراف الوطنية خارجها، بدءًا بطرفي الحرب، والقوى السياسية والحركات المسلحة )، ، ولا يوجد مقابل لها في قائمة السلبيات التي عددتها المذكرة ، والسبب واضح وهو أن هذه الفقرة لا تعالج عيباً في التنسيقية بل تدعم العيب الموجود، أعني الإصرار على أن تكون التنسيقية ( نواة ) العملية السياسية، وتقوم ( باستيعاب ) البقية، وإن كان هناك ثمة شيء إيجابي فهو التخلي عن كلمة ( الإغراق )، والتخلي عن أن ( الأطراف ) يجب أن تكون محددة بواسطة التنسيقية .
▪️في اعتقادي يمكن تفسير المذكرة بعاملين : أولها أن حزب الأمة حزب كبير وليس مضطراً كبقية القوى الصغيرة في التنسيقية لمجاراة الدعم السريع حتى النهاية، فللحزب جمهور يتأثر بالحرب التي يشنها الدعم السريع على المدنيبن، وثانيها أنه يريد دوراً أكبر في التنسيقية كما كان الحال أيام تجميد عضويته في قحت، وفي اللحظة التي يحصل فيها على هذا الدور ستضعف تحفظاته .

▪️الأرجح، في تقديري، أن التنسيقية لن تضحي بحزب الأمة، وستعالج له الممكن معالجته من ملاحظاته، وأهم الممكن هو دوره في التنسيقية، والأرجح أن مذكرته لن تحدث تغييراً ذا بال لا في سياسات التنسيقية ولا في عضويته فيها، على الأقل هذا ما يُستشَف من روح المذكرة نفسها .
إبراهيم عثمان

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: حزب الأمة القومی فی التنسیقیة فی الحرب

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.

وذكرت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن الهدف من المشروع المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذا تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق ادارة اموال الصندوق واصوله، وتحقيق الاستغلال الامثل لتلك الاموال والاصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية 
وأضافت المذكرة الايضاحية ايضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.
 

مقالات مشابهة

  • القومي للمرأة ينظم مشروع معالجة الهجرة الغير شرعية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي
  • قدر الأمة ومصيرها يبدأ من الفصل الدراسي طموحات ما بعد الحرب – الجزء (24)
  • وزير الأمن القومي الإسرائيلي: لن أبقى في الحكومة إذا توقفت الحرب
  • التنسيقية: 30 يونيو كانت طوق نجاة
  • المواطنون الأبرياء بين مطرقة الدعم السريع ومحرقة الحرب
  • تصفية الأسرى في حرب السودان.. ما خفي أعظم!!
  • السودان والأسئلة المفتوحة
  • فرص السلام .. و جاهزية “تقدم”
  • مشروع قانون لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
  • جبارين: مشروع الاحتلال لضم الضفة تهديد للأمن القومي الأردني