دعوة لحكومة الإقليم: البيانات المتشنجة لن تخدم أي طرف ويجب تنفيذ قرار الاتحادية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب الكردي السابق وعضو اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد، اليوم الجمعة (15 اذار 2024)، أن البيانات المتشنجة من حكومة الإقليم لن تخدم اي طرف بل على العكس ستعمل على "تأزيم الوضع".
وقال الحاج رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "البيانات المتشنجة تزيد من توتر الأوضاع، وأي نقاط أو إشكاليات تحل بالحوار والتفاهم، ويجب على حكومة الإقليم التصرف بعقلانية وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية".
وأضاف رشيد، أن "تصريحات حكومة الإقليم هي للفت أنظار المجتمع الدولي، حول وجود مظلومية يتعرض لها الكرد، لكن الحقيقة هي غير ذلك، فمن يعاني من أزمة تأخر الرواتب هو المواطن الكردي، وصرف الرواتب عن طريق التوطين هو حل ينهي جميع المشاكل والأزمات المالية".
وأشار إلى أنه "في الوقت الحالي يجب الركون إلى التهدئة وعدم استخدام الكلام القوي والتهديد، لأنه لا يخدم أي طرف".
وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اكد الأربعاء، (13 آذار 2024)، استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وأن لا صحة بوقف التمويل.
وقال العوادي للوكالة الرسمية، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان سيستمر وفق السياقات المتبعة وبالتعاون مع حكومة الإقليم ولا صحة للمعلومات المتداولة بوقف التمويل".
وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بتمويل الإقليم حول دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر (آذار)، مع أهمية التنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان حول الإسراع بعملية إكمال إجراءات التوطين في المصارف المعتمدة".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد أعلنت الاربعاء، انها "لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين ولا أخالف قرار المحكمة الاتحادية".
وعلق المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، على تصريح وزيرة المالية بالقول خلال مؤتمر صحفي مساء امس، ان "الشعب الكردي ليس أسيراً ليتم ارسال رواتب موظفيه على شكل دفعات" مشيرا الى ان "هناك بعض العنصريين الراغبين بان تتعامل بغداد مع كردستان على انها محافظة وليست إقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
اقتراب استئناف التصدير .. بغداد تهدّد بخصم الكميات المهرّبة من حصة الإقليم
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يبدو أن التوافق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي قد فتح الباب أمام تسوية أحد أعقد الخلافات النفطية في العراق.
ويعكس هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم إدارة الموارد النفطية بين الطرفين، بعد سنوات من التوترات التي أثرت على الاقتصاد الوطني والعلاقات السياسية.
ويأتي هذا التقارب في وقت حساس، حيث تسعى بغداد لفرض سيطرتها على صادرات النفط الكردستاني، بينما تحاول أربيل استعادة استقرارها المالي بعد توقف الصادرات لمدة تقارب العامين.
وينص الاتفاق على تسليم إقليم كردستان 300 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في إدارة الموارد النفطية بالإقليم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعزز من الشفافية في التعامل مع الإيرادات النفطية، التي ظلت لسنوات خارج إطار الرقابة المركزية.
وتؤكد هذه الكمية، التي تشكل حوالي 10% من إجمالي صادرات العراق اليومية البالغة نحو 3.3 ملايين برميل، على أهمية الإقليم كلاعب رئيسي في سوق النفط العراقي، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات حو ل قدرة بغداد على الالتزام بحصص “أوبك بلس” في ظل هذا التدفق الجديد.
ويتوقع أن يحد هذا الاتفاق من عمليات تهريب النفط التي ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة، والتي شكلت تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي.
وكشف النائب الكردي السابق أحمد الحاج عن تهريب 89 مليون برميل نفط من إقليم كردستان خلال عام 2024، وهو رقم مذهل يعادل حوالي 244 ألف برميل يوميًا على مدار العام.
وأوضح الحاج أن “النفط يتم تهريبه وبيعه عبر الصهاريج”، مشيرًا إلى تورط مسؤولين في حكومة الإقليم وغياب هذه الإيرادات عن الموازنة الرسمية. يشير هذا الكشف إلى استنزاف خطير للثروة الوطنية، مما يعزز الحاجة إلى رقابة صارمة على التدفقات النفطية.
وتعلق منظمة “أوبك بلس” آمالًا كبيرة على هذا الاتفاق للحد من التأثيرات السلبية للتهريب على السوق العالمية، حيث يرى أعضاؤها أن “تهريب النفط يضر بمصالح العراق الاقتصادية ويؤثر سلبًا على استقرار أسعار النفط”.
وتهدد بغداد بخصم الكميات المهربة من حصتها في الاتفاقات الدولية، وهو ما قد يضع ضغوطًا إضافية على الإقليم للالتزام بالتفاهمات الجديدة. يعتبر هذا التهديد بمثابة رسالة واضحة إلى أربيل بضرورة وضع حد للفوضى في إدارة مواردها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²