دعوة لحكومة الإقليم: البيانات المتشنجة لن تخدم أي طرف ويجب تنفيذ قرار الاتحادية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب الكردي السابق وعضو اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد، اليوم الجمعة (15 اذار 2024)، أن البيانات المتشنجة من حكومة الإقليم لن تخدم اي طرف بل على العكس ستعمل على "تأزيم الوضع".
وقال الحاج رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "البيانات المتشنجة تزيد من توتر الأوضاع، وأي نقاط أو إشكاليات تحل بالحوار والتفاهم، ويجب على حكومة الإقليم التصرف بعقلانية وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية".
وأضاف رشيد، أن "تصريحات حكومة الإقليم هي للفت أنظار المجتمع الدولي، حول وجود مظلومية يتعرض لها الكرد، لكن الحقيقة هي غير ذلك، فمن يعاني من أزمة تأخر الرواتب هو المواطن الكردي، وصرف الرواتب عن طريق التوطين هو حل ينهي جميع المشاكل والأزمات المالية".
وأشار إلى أنه "في الوقت الحالي يجب الركون إلى التهدئة وعدم استخدام الكلام القوي والتهديد، لأنه لا يخدم أي طرف".
وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اكد الأربعاء، (13 آذار 2024)، استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وأن لا صحة بوقف التمويل.
وقال العوادي للوكالة الرسمية، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان سيستمر وفق السياقات المتبعة وبالتعاون مع حكومة الإقليم ولا صحة للمعلومات المتداولة بوقف التمويل".
وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بتمويل الإقليم حول دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر (آذار)، مع أهمية التنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان حول الإسراع بعملية إكمال إجراءات التوطين في المصارف المعتمدة".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد أعلنت الاربعاء، انها "لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين ولا أخالف قرار المحكمة الاتحادية".
وعلق المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، على تصريح وزيرة المالية بالقول خلال مؤتمر صحفي مساء امس، ان "الشعب الكردي ليس أسيراً ليتم ارسال رواتب موظفيه على شكل دفعات" مشيرا الى ان "هناك بعض العنصريين الراغبين بان تتعامل بغداد مع كردستان على انها محافظة وليست إقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
تحليل.. السفيرة الأمريكية ستلعب دور الوساطة في كردستان
بغداد اليوم - بغداد
أكد المحلل السياسي كاظم ياور، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، ان زيارة السفيرة الأمريكية الى أربيل ولقاءاتها مع الأطراف الكردية وزعامات الأحزاب لغرض الوساطة وتقريب وجهات النظر.
وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الزيارة تأتي ضمن اهتمام الولايات المتحدة قبيل الانتخابات الرئاسية هناك، ولغرض حث الأطراف الكردية على الاتفاق بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات".
وأضاف أن "اللقاءات تهدف لتقريب وجهات النظر وإصلاح المشاكل بين الأحزاب الكردية وبين الديمقراطي والأطراف العراقية".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستلعب دور الوساطة بين الأطراف الكردية لحل عقدة تشكيل الحكومة".
وأجرت السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي يوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، سلسلة لقاءات متتالية في أربيل مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإقليم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المباحثات تمحورت حول الإجراءات والتحضيرات المتعلقة بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كردستان".
وأضاف البيان ان "الجانبين اتفقا على أهمية التفاهم بين الأطراف السياسية للإسراع في الحكومة الجديدة، بما يمكنها من مواصلة عملها وتنفيذ مشاريعها الخدمية التي تلبي احتياجات عموم مواطني ومكونات إقليم كردستان".
وأوضح البيان أن "رئيس الحكومة شدد على ضرورة أن يستند تشكيل الحكومة على أصوات الأطراف السياسية المشاركة واستحقاقها الانتخابي، وأن تكون حكومة شاملة وقوية وموحدة".
من جهته استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في مصيف صلاح الدين، السفيرة الأمريكية إلينا رومانوسكي، بحضور، القنصل العام الأمريكي في أربيل ستيف بيتنر.
وذكر المكتب الإعلامي، لبارزاني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "اللقاء بحث خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم والمفاوضات بين الأطراف السياسية، حيث أشار الرئيس بارزاني إلى أن الديمقراطي الكردستاني شكّل فريقاً للتفاوض مع الأطراف الأخرى حول تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد أجندتها، وأكد على أن الحزب ليس لديه "فيتو" على أي جهة".
وكان الأكاديمي الكردي في جامعة السليمانية حكيم عبد الكريم، أكد الإثنين (4 تشرين الثاني 2024)، أن أحداث المنطقة المتسارعة تتطلب تشكيل حكومة سريعة داخل إقليم كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك خيارين لتشكيل الحكومة، أما أن يكون تشكيل الحكومة من قبل الديمقراطي والاتحاد الوطني، وهذا الخيار سيكون سهلا إذا ما اتفقوا".
وأضاف أن "الصعوبة في هذا السيناريو هو كيفية توزيع المناصب بين الحزبين، ونعتقد بأن الاتحاد الوطني يريد استلام منصب رئاسة الإقليم".
وأشار إلى أن "السيناريو الثاني هو تحالف بين الحزب الديمقراطي وحراك الجيل الجديد لتشكيل الأغلبية واستبعاد الاتحاد الوطني وهذا الخيار ضعيف ولا يمكن تطبيقه على الأرض لأسباب مختلفة".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار