تعيين المستشار الاقتصادي محمد مصطفى رئيسا للحكومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
عيّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس المستشار الاقتصادي محمد مصطفى خلفا لرئيس الحكومة محمد اشتيه الذي استقال قبل أقل من 20 يومًا.
وكلف الرئيس الفلسطيني، محمد مصطفى البالغ من العمر 69 عاما بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة.
رئيس الحكومة الجديد، هو عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، وسبق له أن شغل منصب نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بمشاركة “حماس” سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة.
واضطلع بدور رئيسي في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014،
كذلك، شغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني. ويتمتع بخبرة دولية بعدما عمل في البنك الدولي في واشنطن لمدة 15 عامًا.
وكان مستشارًا اقتصاديًا لحكومة الكويت بشأن الإصلاح الاقتصادي، ومستشارًا لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. وعمل أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن.
ويأتي تعيينه في فترة عصيبة بالنسبة للشعب الفلسطيني، فيما قطاع غزة تحت العدوان والحصار منذ طوفان الأقصى الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي وخلف نحو 1160 قتيلًا في إسرائيل. كلمات دلالية حكومة فلسطين محمود عباس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حكومة فلسطين محمود عباس
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: الرئيس ترامب أكد أن عصر الاستسلام الاقتصادي انتهى
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه في حديقة الورود بـ البيت الأبيض، المعروف بخطاب "يوم التحرير"، أن "عصر الاستسلام الاقتصادي قد انتهى".
خلال هذا الخطاب، كشف ترامب عن أمر تنفيذي يفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات، بهدف معالجة ما وصفه بممارسات تجارية غير عادلة أسهمت في عجز تجاري كبير للولايات المتحدة.
تضمنت هذه السياسة فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، مع تعريفات إضافية محددة على حوالي 60 دولة، استنادًا إلى تقييم الإدارة لممارساتها التجارية.
أمر قضائي يطالب إدارة ترامب بإعادة آلاف الموظفين الاتحاديين
الاتحاد الأوروبى يكشف عن خطة للرد على تعريفات ترامب الجمركية
وزير الخزانة الأمريكي: ترامب ملتزم بإصلاح اختلالات التجارة
إدارة ترامب توقف تمويل برامج الغذاء الطارئة في 13 دولة
على سبيل المثال، فُرضت تعريفات بنسبة 34% على الصين، بالإضافة إلى الرسوم السابقة، مما رفع المعدل الإجمالي إلى 54%. وُصفت هذه الإجراءات بأنها "إعلان استقلال اقتصادي"، واعتُبر الثاني من أبريل "يوم التحرير".
وأدت هذه الخطوات إلى ردود فعل دولية قوية، حيث تعهدت الصين "بالقتال حتى النهاية" ضد التهديدات الجمركية الأمريكية.
كما حذر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى "ركود اقتصادي على مستوى البلاد".
في الأيام التالية، شهدت الأسواق المالية العالمية اضطرابات كبيرة، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 4,000 نقطة خلال 48 ساعة، مما أثار مخاوف من ركود اقتصادي وشيك.
رغم الانتقادات الواسعة، دافع ترامب عن سياساته، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ضرورية لاستعادة الوظائف الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن هذه التعريفات ستؤدي إلى "تريليونات وتريليونات الدولارات" لتقليل الضرائب وسداد الديون الوطنية.
في الختام، يمثل إعلان الرئيس ترامب عن نهاية "عصر الاستسلام الاقتصادي" تحولًا جذريًا في السياسة التجارية الأمريكية، مع تداعيات واسعة النطاق على الاقتصادين المحلي والعالمي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا