تعيين المستشار الاقتصادي محمد مصطفى رئيسا للحكومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
عيّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس المستشار الاقتصادي محمد مصطفى خلفا لرئيس الحكومة محمد اشتيه الذي استقال قبل أقل من 20 يومًا.
وكلف الرئيس الفلسطيني، محمد مصطفى البالغ من العمر 69 عاما بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة.
رئيس الحكومة الجديد، هو عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، وسبق له أن شغل منصب نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بمشاركة “حماس” سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة.
واضطلع بدور رئيسي في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014،
كذلك، شغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني. ويتمتع بخبرة دولية بعدما عمل في البنك الدولي في واشنطن لمدة 15 عامًا.
وكان مستشارًا اقتصاديًا لحكومة الكويت بشأن الإصلاح الاقتصادي، ومستشارًا لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. وعمل أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن.
ويأتي تعيينه في فترة عصيبة بالنسبة للشعب الفلسطيني، فيما قطاع غزة تحت العدوان والحصار منذ طوفان الأقصى الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي وخلف نحو 1160 قتيلًا في إسرائيل. كلمات دلالية حكومة فلسطين محمود عباس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حكومة فلسطين محمود عباس
إقرأ أيضاً:
انفراد لـ "الفجر".. مصادر تكشف ملامح التعديل الوزاري المرتقب
أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يقصر فقط على تغيير أشخاص الوزراء في عدد من الحقائب الوزارية التي تحتاج إلى التغيير.
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة أدلت بها لـ "الفجر"، إن تشكيل الحكومة الجديدة بشهد دمج عدد من الوزارات مع بعضها البعض فضلا عن استحداث وزارات جديدة لم تكن موجودة من قبل وخاصة في الحكومة الأخيرة.
وتابعت المصادر، أن التغيير سيكون موسعا ويشمل من 18 إلى 20 وزارة وفي مقدمتها الوزارات الخدمية المختلفة.
استقالة حكومة مصطفى مدبوليكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استقبل يوم 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.
وكلف الرئيس، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
هذا، وقد كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا