الصومال تلغي 99 بالمئة من ديونها المستحقة لنادي باريس
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
اتفقت الصومال مع دائنيها الدوليين، على إلغاء أكثر من ملياري دولار، من ديونها، بحسب ما أعلنه نادي باريس.
ويأتي الاتفاق بعدما وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في كانون الأول/ديسمبر على تخفيف ديون الدولة المضطربة الواقعة في القرن الإفريقي بمقدار 4,5 مليارات دولار.
وتعد الصومال واحدة من أفقر دول العالم وعانت حربا أهلية لعقود وتمردا داميا لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وكوارث مناخية متكررة.
وقال نادي باريس في بيان إن ملياري دولار تمثل 99 في المئة من الديون المستحقة على الصومال لأعضائه حتى كانون الثاني/يناير 2023.
وأضاف "رحبت الدول الدائنة في نادي باريس بتصميم جمهورية الصومال الفدرالية على مواصلة تنفيذ استراتيجية شاملة للحد من الفقر وبرنامج إصلاح اقتصادي طموح لوضع أسس النمو الاقتصادي المستدام والشامل".
ويعيش نحو 70 في المئة من سكان الصومال على أقل من 1,90 دولار في اليوم، بحسب أرقام البنك الدولي.
وجاء اتفاق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في كانون الأول/ديسمبر مع وصول الصومال إلى "مرحلة استكمال" برنامج لإدارة الديون معروف باسم المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وأشار صندوق النقد الدولي وقتها إلى أن الديون الخارجية للصومال انخفضت من 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى أقل من ستة في المئة بحلول نهاية العام 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الصومال ديون اقتصادي اقتصاد الصومال ديون المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المئة من فی المئة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر
أعلن صندوق النقد إدراج مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي يوم 10 مارس المقبل لإقرار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومناقشة طلب بالحصول على تمويل جديد برنامج "المرونة والاستدامة.
يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوتهوقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .
وأوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
تابع غراب، أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطوا خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»