واشنطن تفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين ماليين بسبب مساعدتهم مجموعة فاغنر
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
واشنطن ـ(أ ف ب) – أعلنت الولايات المتحدة الإثنين فرض عقوبات اقتصادية على ثلاثة مسؤولين عسكريين ماليين بينهم وزير الدفاع الحالي بسبب “تسهيل نشر” مجموعة فاغنر في مالي و”توسيع نطاق” أنشطتها في البلاد. تستهدف العقوبات ثلاثة من كبار ضباط الجيش المالي هم الكولونيل ساديو كامارا وزير الدفاع الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، والكولونيل ألو بوي ديارا واللفتنانت كولونيل أداما باغايوكو، والأخيران مسؤولان في سلاح الجو.
وأشارت واشنطن إلى وجود “أدلة تظهر أن هؤلاء المسؤولين الماليين ساهموا في أنشطة خبيثة لمجموعة فاغنر في مالي”، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية. وتابع البيان “هؤلاء المسؤولون جعلوا شعبهم عرضة لأنشطة مزعزعة للاستقرار ولانتهاكات لحقوق الإنسان تمارسها مجموعة فاغنر وفتحوا المجال أمام تسخير موارد سيادية لبلادهم لصالح عمليات مجموعة فاغنر في أوكرانيا”. بموجب العقوبات تم تجميد أي أصول يملكها هؤلاء المسؤولون في الولايات المتحدة وبات محظورا التعامل بينهم وبين شركات أميركية أو أفراد أميركيين. بحسب واشنطن، منذ وصول “فاغنر” إلى مالي في كانون الأول/ديسمبر 2021، ارتفع عدد الضحايا المدنيين في هذا البلد بنسبة 278 بالمئة، خصوصا بسبب عمليات شنّتها القوات المسلحة المالية إلى جانب عناصر في المجموعة. وفرضت الولايات المتحدة على المجموعة عقوبات في حزيران/يونيو 2017، وعقوبات جديدة في كانون الثاني/يناير الماضي. ومصير مجموعة فاغنر التي قاتلت في أوكرانيا والمتواجدة في دول إفريقية عدة وفي سوريا، مجهول بعدما أطلق قائدها يفغيني بريغوجين في حزيران/يونيو تمرّدا قصير الأمد في روسيا اقتصر على 24 ساعة، سرعان ما أجهض. وأكدت موسكو ان مصير المجموعة في إفريقيا يعتمد على “البلدان المعنية”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية على إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على 12 فردا إيرانيا لانتهاكهم حقوق الإنسان في إيران وخارجها، وذلك بالتنسيق مع أستراليا وكندا اللتين تفرضان أيضاً عقوبات جديدة هذا الأسبوع ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف "أعضاء في الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين في منظمة السجون الإيرانية والمسؤولين عن العمليات القاتلة في الخارج".
وكان بعض الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك تلك التي تنطوي على وفاة وقمع عنيف للسجناء الذين احتجوا على ظروفهم واستخدام التعذيب والاعتداء الجنسي على السجناء وحرمان السجناء السياسيين من الرعاية الطبية واختطاف منتقدي النظام في الخارج.
وذكر البيان أنه "في العامين الماضيين ومنذ مقتل مهسا زينة أميني من دون مبرر خلال احتجازها من قبل ما يسمى بشرطة الأخلاق الإيرانية، واصل النظام الإيراني انتهاك حقوق الإنسان للشعب الإيراني بشكل ممنهج".
وأشعل اعتقال مهسا ووفاتها بسبب تحديها لقوانين الحجاب الإلزامية التي يفرضها النظام حركة وطنية تحت شعار: "المرأة، الحياة، الحرية". وردت الحكومة الإيرانية على هذه الحركة بالقمع الوحشي بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي وأعمال القمع الأخرى.
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بكشف ومعاقبة المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان"، وأضاف "أن العقوبات هي من ضمن العديد من الوسائل التي تدعم بها الولايات المتحدة حقوق الإنسان للشعب الإيراني".
والعام الماضي، قادت الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى تجديد تفويض المقرر الخاص للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، وضمان توثيق الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني ضد شعبه والمحاسبة المستقبلية بشأنها.
ويقول البيان "كما نواصل ضمان وصول ملايين الإيرانيين إلى الإنترنت العالمي من خلال دعم أدوات مكافحة الرقابة، والتي تمكن الشعب الإيراني من ممارسة حرياته الأساسية في التعبير والكلام."
وختم البيان أن "أصوات الشعب الإيراني التي تطالب بالحريات الأساسية تستحق أن تُسمع. وستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام لحقوق الإنسان".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية