برلماني: انخفاض فاتورة الاستيراد بداية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى عضو مجلس النواب، إن الاعتماد على المنتج المحلى بداية النهوض بالصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها على التنافسية مع المنتجات الأخرى، خاصة في ظل جهود الدولة المصرية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة، والبداية تكون بوجود منتج قوى قادر على المنافسة بقوة ذو مواصفات جيدة وأسعار تنافسية.
وأشاد عمرو هندى بخفض قيمة فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تراجع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم إلى 83.2 مليار دولار في عام 2023 بعدما سجلت 96.2 مليار دولار في عام 2022، وهذا يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات المحلية والقائمين على التصنيع المحلي في المستقبل.
وأكد النائب، أن التصنيع المحلى عليه دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنتجات المحلية، وهناك عدد من الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الملف، بداية من آليات التعامل مع المستثمرين في محاولة الغرض منها إزالة كافة العقبات، ودعم وتشجيع المستثمرين بمختلف الطرق والآليات الممكنة، إضافة إلى تفضيل المنتج المحلى في التعاقدات الحكومية، وغيرها من الخطوات التي تستهدف بشكل مباشر دعم القائمين على الصناعة المحلية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يكون المنتج المصرى ذو مواصفات عالية الجودة ليستطيع المنافسة في الأسواق المحلية في البداية، ومن ثم فتح آفاق للأسواق الخارجية، قائلا:" لن تستطيع منافسة المنتجات المستوردة بدون مواصفات عالية الجودة، ومن ثم نصيحتى للقائمين على الصناعة المحلية تقديم جودة عالية وأسعار في المتناول حتى تغزو المنتجات المصرية الأسواق المحلية والعالمية في نفس الوقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو هندي مجلس النواب المنتج المحلي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«التصديري للملابس»: قفزة بصادرات القطاع 22% وتسجل 551 مليون دولار خلال شهرين
كشف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع 22 % لتسجّل 551 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 451 دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل صادرات القطاع حركة إيجابية للغاية ضمن خطة المجلس لتحقيق نمو لا يقل عن 20% إلى 25%.
من جانبه، قال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، إن المجلس ينجح في تنفيذ رؤيته التي وعد بها مجلس الوزراء لتحقيق نمو مستدام في الصادرات، ويظهر خلال بيانات أول شهرين تحقيق المستهدف المطلوب بواقع 22 % وهو المتوسط الذي نسعى للتحرك فيه.
وأشار تقرير المجلس التصديري للملابس، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 193 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 183 ملايين دولار بنفس الفترة من العام الماضي.
كما كشف تقرير المجلس، أن صادرات الملابس إلى أوروبا قفزت بنسبة 49% لتسجل 147 مليون دولار مقابل 98 مليون دولار، في إطار النمو الملحوظ لصادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للملابس، كما ارتفعت الصادرات إلى تركيا والتي حققت ارتفاعًا بنسبة 89 % لتسجل 66 مليون دولار مقابل 35 مليون دولار.
وأعلن رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن أن المجلس يعمل على خطة طموحة تهدف إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 20% و25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031.
وأضاف أن المجلس التصديري للملابس لديه استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند، لافتا إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس الجاهزة، لأن هذه الاستثمارات ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق الزيادة المستهدفة فى الصادرات.
وفي وقت سابق، كشف المهندس فاضل مرزوق، أن الحكومة المصرية وافقت على تخصيص مساحة 5.5 مليون متر مربع في محافظة المنيا لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك في إطار خطة طموحة لرفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030 .
ووجَّه مرزوق الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، لثقتهم في قطاع الملابس الجاهزة وقناعتهم بخطة التطوير التي قدمها المجلس التصديري للملابس والتي تعتمد على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال فاضل مرزوق، إن "الدعم الحكومي كان حاسمًا في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي، كما وعد رئيس الحكومة بسرعة توصيل المرافق الأساسية، مما يعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات النسيجية، وضمان تنفيذ الخطة التي تم عرضها لتحقيق مستهدفات نمو الصادرات".
أوضح "مرزوق" أن الأراضي المُخصصة في المنيا ستُستخدم لإنشاء 600 مصنع جديد، من المتوقع أن ترفع الطاقة الإنتاجية للقطاع بشكل كبير، وتُسهم في تحقيق المستهدفات التصديرية.