برلماني: انخفاض فاتورة الاستيراد بداية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى عضو مجلس النواب، إن الاعتماد على المنتج المحلى بداية النهوض بالصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها على التنافسية مع المنتجات الأخرى، خاصة في ظل جهود الدولة المصرية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة، والبداية تكون بوجود منتج قوى قادر على المنافسة بقوة ذو مواصفات جيدة وأسعار تنافسية.
وأشاد عمرو هندى بخفض قيمة فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تراجع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم إلى 83.2 مليار دولار في عام 2023 بعدما سجلت 96.2 مليار دولار في عام 2022، وهذا يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات المحلية والقائمين على التصنيع المحلي في المستقبل.
وأكد النائب، أن التصنيع المحلى عليه دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنتجات المحلية، وهناك عدد من الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الملف، بداية من آليات التعامل مع المستثمرين في محاولة الغرض منها إزالة كافة العقبات، ودعم وتشجيع المستثمرين بمختلف الطرق والآليات الممكنة، إضافة إلى تفضيل المنتج المحلى في التعاقدات الحكومية، وغيرها من الخطوات التي تستهدف بشكل مباشر دعم القائمين على الصناعة المحلية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يكون المنتج المصرى ذو مواصفات عالية الجودة ليستطيع المنافسة في الأسواق المحلية في البداية، ومن ثم فتح آفاق للأسواق الخارجية، قائلا:" لن تستطيع منافسة المنتجات المستوردة بدون مواصفات عالية الجودة، ومن ثم نصيحتى للقائمين على الصناعة المحلية تقديم جودة عالية وأسعار في المتناول حتى تغزو المنتجات المصرية الأسواق المحلية والعالمية في نفس الوقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو هندي مجلس النواب المنتج المحلي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا إياه أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيمكن من تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار، مما يسهم في فرض ضرائب عادلة تتناسب مع قيمة العقار، ويقلل من التلاعب في التقييمات الضريبية.
كما سيساعد في تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروع، وضمان تكامل النظام مع باقي قواعد البيانات الحكومية.