برلماني: انخفاض فاتورة الاستيراد بداية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى عضو مجلس النواب، إن الاعتماد على المنتج المحلى بداية النهوض بالصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها على التنافسية مع المنتجات الأخرى، خاصة في ظل جهود الدولة المصرية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة، والبداية تكون بوجود منتج قوى قادر على المنافسة بقوة ذو مواصفات جيدة وأسعار تنافسية.
وأشاد عمرو هندى بخفض قيمة فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تراجع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم إلى 83.2 مليار دولار في عام 2023 بعدما سجلت 96.2 مليار دولار في عام 2022، وهذا يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات المحلية والقائمين على التصنيع المحلي في المستقبل.
وأكد النائب، أن التصنيع المحلى عليه دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنتجات المحلية، وهناك عدد من الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الملف، بداية من آليات التعامل مع المستثمرين في محاولة الغرض منها إزالة كافة العقبات، ودعم وتشجيع المستثمرين بمختلف الطرق والآليات الممكنة، إضافة إلى تفضيل المنتج المحلى في التعاقدات الحكومية، وغيرها من الخطوات التي تستهدف بشكل مباشر دعم القائمين على الصناعة المحلية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يكون المنتج المصرى ذو مواصفات عالية الجودة ليستطيع المنافسة في الأسواق المحلية في البداية، ومن ثم فتح آفاق للأسواق الخارجية، قائلا:" لن تستطيع منافسة المنتجات المستوردة بدون مواصفات عالية الجودة، ومن ثم نصيحتى للقائمين على الصناعة المحلية تقديم جودة عالية وأسعار في المتناول حتى تغزو المنتجات المصرية الأسواق المحلية والعالمية في نفس الوقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو هندي مجلس النواب المنتج المحلي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني: التقارب المصري - النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن التقارب المصري -النرويجي يمثل فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أهمية البيان المصرى - النرويجى المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، ضمن جولته الأوروبية، وأكد أن البلدين تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، والتزام كلا البلدين بتطوير هذه العلاقات.
وقال “محسب” إن البيان أشار إلى اتفاق الرئيس السيسى ورئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوى، على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء، فضلا عن تأكيد كلا الجانبين علي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
وشدد على أهمية ما تضمنه البيان بشأن ضرورة إنهاء معاناة المدنيين والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الماسة لهم، وكسر جميع الأطراف دائرة العنف واتخاذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عضو مجلس النواب أن البيان أدان جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، والتزام إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق في كل المناطق بقطاع غزة، ورفض جميع أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ووقف التصعيد الحالي، من جانب المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
وأشار “محسب” إلى أن النرويج كانت دائمًا وسيطًا فعالًا في القضية الفلسطينية، ولعبت دورًا رئيسيًا في اتفاقية أوسلو، وتقارب البلدين في هذه الفترة يمكن أن يُحسن من التنسيق في جهود الوساطة لدفع عملية السلام، خاصة أن النرويج أحد أبرز الدول التي تدعم الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية، والتعاون مع مصر قد يُسرع من تنفيذ مشروعات دعم غزة أو تحسين الأوضاع في الضفة الغربية.
وأكد أن التعاون مع دولة أوروبية مثل النرويج يعزز موقف مصر كلاعب رئيسي في حل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية.
ونوه إلى أهمية التوافق المصري النرويجي بشأن ضرورة دعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية الرؤية المصرية ـ الترويجية بشأن ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا ضرورة أن تقوم إسرائيل بإجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك حلا حيويا للاستقرار في المنطقة.
لاعبة عراقية تحقق المركز الثاني في مسابقة عالمية بكمال الاجسام