النائب العام للدولة: يوم الطفل الإماراتي مناسبة للاحتفاء بإنجازات الدولة في مجال حمايته ورعايته
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبة للاحتفاء بما حققته دولة الإمارات من إنجازات في مجال رعاية الطفل والتزام متجدد بصون حقوق أجيال المستقبل وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يجسد حرص القيادة الحكيمة على حماية الطفل ورعايته للعيش في بيئة آمنة ومستدامة، وترسيخ القيم الإيجابية والمحافظة على الهوية الوطنية، واستثمار في مستقبل الإمارات وتوجهاتها الطموحة للخمسين عاماً القادمة.
وأضاف المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، في تصريح بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 مارس من كل عام، أن شعار “حق الطفل في الحماية” الذي وجّهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يعتبر أولوية وطنية تتسق مع أهداف الدولة ورؤية قيادتها الحكيمة في الاستباقية والريادة بمجال سن السياسات والمبادرات التي تضمن رفاه ومستقبل الطفل الإماراتي، وتوفير الأطر القانونية والتشريعية والمؤسسية النموذجية اللازمة لضمان حقوق الطفل، ويعتبر قانون “وديمة”، واحداً من أهم وأبرز القوانين التي تشمل عدة بنود أساسية تضمن للطفل كافة حقوقه الأسرية والصحية والتعليمية.
وقال النائب العام للدولة، إن الاهتمام بالطفولة يعني الاهتمام بالحاضر والمستقبل، والاستثمار في جيل سيتولى مسؤولية الحفاظ على الإنجازات التي تحققت، والأخذ بها للمزيد من التطور والازدهار، وانطلاقاً من ذلك تحرص النيابة العامة على لعب دور رئيسِ في تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم، من خلال سعيها المتواصل على المساهمة في إعداد وتطوير تشريعات وقوانين مرنة واستباقية تضمن حماية حقوق الطفل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطفل الإماراتی
إقرأ أيضاً:
العدل تعلن عن نشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4814)، والذي تضمن عددًا من القوانين والأنظمة والتعليمات.
وقالت مدير عام الدائرة، السيدة هيفاء شكر محمود، إن العدد تضمن قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، إضافةً إلى التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وقانون رقم (3) لسنة 2025 الخاص بـ إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات إلى أصحابها.
وأضافت المدير العام أن العدد تضمن أيضًا قانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023، إضافةً إلى نظام رقم (3) لسنة 2025 المتعلق بـ التعديل الأول لنظام الأجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2018، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2025، وكذلك تعليمات رقم (1) لسنة 2025 الخاصة بتنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب العراقي بتاريخ 21/1/2025.
إعلام وزارة العدل
18 شباط 2025