يستمر الحراك السياسي والديبلوماسي الذي تقوم به بعض الدول المهتمة بالشأن اللبناني مثل فرنسا وقطر، لكن على ما يبدو فإن قوى المعارضة باتت غير راضية عن الدور القطري كما كانت غير راضية عن الدور الفرنسي.
وتشير مصادر مطلعة الى انه، "وبالرغم من كون القطريين يعملون تحت السقف الاميركي، الا ان قوى المعارضة ترى ان الدوحة تجد دائما لنفسها هامشا كبيرا للتمايز وللعب ادوار لا تخدم التوجه السيادي".
وتعتبر المصادر ان المعارضة ترغب بألا تكون هناك مساحة ديبلوماسية تعطي "حزب الله" ومرشحه الدائم للرئاسة رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية قدرة على فرض شروط ومقايضة التطورات الجنوبية بالواقع السياسي الداخلي".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة.. كولومبيا تقرر شراء الغاز القطري
اتّهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الاثنين، شركات استيراد الغاز في البلاد باللجوء إلى "المضاربات" وطلب فتح تحقيق في هذا الأمر، معلنا من جهة ثانية أنّ شركة النفط الوطنية ستشتري الغاز من قطر.
ويقول الرئيس اليساري إنّ الغاز الكولومبي يباع "بسعر الغاز المستورد"، مما يفسّر، على حدّ قوله، الارتفاع الأخير في أسعار هذه المادة.
وفي محاولة منه لوقف هذه الممارسات، أعلن بيترو في منشور على منصة "إكس" أنّه طلب من شركة "إيكوبترول" المملوكة للدولة "بالتدخل في استيراد الغاز وشرائه من قطر بأسعار معقولة".
وحاليا، تشتري كولومبيا الغاز بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو.
وسيكون شراء الغاز القطري من قبل شركة "إيكوبترول" خطوة غير مسبوقة.
كما دعا بيترو إلى "فتح تحقيق" من أجل "السيطرة على المضاربات التي تقوم بها شركات الغاز" وحظر تلك التي لا تلتزم بالقانون.
وفي بعض المدن مثل العاصمة بوغوتا، ارتفع سعر الغاز هذا العام بنسبة تصل إلى 36 بالمئة.
ويعزو المورّدون هذه الزيادة في الأسعار إلى نقص في مخزون الغاز على مستوى البلاد.
لكنّ الرئيس اليساري يخالفهم هذا الرأي.
وقال بيترو في منشور على "إكس" إنّ "الغاز المستورد يباع في كولومبيا بسعر أعلى بكثير من السعر العالمي: إنهم يسرقوننا".
ويدعو بيترو إلى تحوّل في مجال الطاقة من شأنه أن يجعل بلاده تتخلّى في نهاية المطاف عن استغلال النفط والغاز.
وتعد قطر أحد أبرز مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم. وهي تمتلك أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.
وتخطط قطر لزيادة قدرتها السنويّة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن متري في العام 2024 إلى 142 طن متري بحلول العام 2030 -أي بزيادة 85 في المئة.
وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مكانتها كجهة فاعلة رائدة في السوق العالميّة للغاز الطبيعي المسال، مع إمكانيّة السيطرة على حوالي 25 في المئة من السوق بحلول نهاية العقد. كما تهدف، من خلال تفوّقها على منافسين مثل الولايات المتحدة وأستراليا، إلى تعزيز دورها القيادي والمحافظة على هيمنتها في صناعة الغاز الطبيعي المسال العالميّة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية