ضرورة تعلم الأمن السيبراني: حماية ذاتك في عصر التكنولوجيا الرقمية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
في عصرنا الحالي الذي يتسم بالتقدم التكنولوجي السريع والتواصل الرقمي المتزايد، أصبح الأمن السيبراني أمرًا لا غنى عنه. إنها ليست مسألة محدودة للشركات والمؤسسات الكبيرة فحسب، بل أصبحت قضية شخصية تمس كل فرد منا. لذا، فإن تعلم الأمن السيبراني أصبح ضرورة ملحة لحماية أنفسنا وحياتنا الرقمية.
ما هو الأمن السيبراني؟الأمن السيبراني هو مجموعة من الإجراءات والتقنيات المصممة لحماية الأنظمة والبيانات والأفراد من التهديدات والهجمات الإلكترونية.
حماية البيانات الشخصية: يمكن لاختراق البيانات الشخصية أن يؤدي إلى سرقة الهوية، والاحتيال المالي، والاستغلال غير القانوني للمعلومات الشخصية.
تأمين الأنظمة والبنية التحتية: يعتمد العديد من القطاعات على الأنظمة الرقمية لتنفيذ أعمالها، وبالتالي فإن تأمين هذه الأنظمة يصبح أمرًا حيويًا لضمان استمرارية العمليات ومنع التوقف الكبير.
مكافحة الجرائم الإلكترونية: يمكن لفهم مبادئ الأمن السيبراني وتطبيقها أن يساعد في تقليل عدد الجرائم الإلكترونية وتتبع المجرمين السيبرانيين.
الحفاظ على الخصوصية: يساعد فهم الأمن السيبراني في حماية خصوصية الأفراد ومعلوماتهم الشخصية من الاختراقات والاستخدام غير المرغوب فيه للبيانات.
كيف يمكن تعلم الأمن السيبراني؟التعليم والتدريب: هناك العديد من الدورات التدريبية والشهادات في مجال الأمن السيبراني يمكن الانضمام إليها للتعلم واكتساب المهارات اللازمة.
القراءة والبحث: هناك مصادر كثيرة عبر الإنترنت والكتب التي تقدم معلومات مفيدة حول مفاهيم الأمن السيبراني وأحدث التقنيات والتهديدات.
المشاركة في المجتمعات الرقمية: توجد مجتمعات عبر الإنترنت تتناول مواضيع الأمن السيبراني وتشارك المعرفة والتجارب بين الأعضاء.
في عالمنا الرقمي المتطور، يصبح الأمن السيبراني أمرًا لا بد منه لحماية أنفسنا ومصالحنا الشخصية. لذا، يجب أن نكون على دراية بأحدث التهديدات السيبرانية ونتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أنفسنا وأجهزتنا وبياناتنا. إن تعلم الأمن السيبراني ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة حتمية في عصر التكنولوجيا الحديثة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيبرانية الأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
بدء دورة في مجال الأتمتة على الأنظمة المالية في حجة
الثورة نت /..
بدأت بمحافظة حجة اليوم دورة تدريبية في مجال الأتمتة على الأنظمة المالية ” الافمس – المشاريع – المشتريات والمخازن”.
تستهدف الدورة التي تنظمها في خمسة أيام السلطة المحلية بالمحافظة، 20 مشاركا من مستخدمي الأنظمة في ديوان المحافظة، والمالية، التخطيط والتنمية، الضرائب، الأشغال، الصحة، المياه، المعهد الصحي، المختبرات المركزية، مركز الدرن.
وتهدف الى التعريف بالأنظمة المالية (الأتمتة) مفهومها وعناصرها المرتبطة أفراد وإجراءات وقوانين ووظائف وعمليات وأجهزة وبرمجيات تعمل مع بعضها البعض لإدارة عمل الدائرة المالية بجميع مكوناته (الموازنة – الحسابات – الموارد -المراجعة -الرقابة – الحساب الختامي – المشتريات والمخازن).
كما تهدف إلى تحسين الأداء ومساندة المشاركين في تأدية أنشطتهم المختلفة وتقليل الفجوة لدى العاملين بالدائرة المالية عند الانتقال من العمل اليدوي إلى الآلي وبما يحقق الكفاءة في عملية التشغيل والفهم لكافة العمليات والوظائف المناطة بالنظام وإدارته.
وأوضح مدير مكتب المالية في المحافظة يحيى الوزان، أن الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين في الجهات المذكورة مهارات في التعامل مع الأنظمة المالية التي يتم من خلالها تطبيق الدورة المستندية للحسابات والمشتريات والمخازن الحكومية بطريقة آليه.
ولفت إلى، أهمية الدورة في تحقيق الاستفادة من التعليمات القانونية واللوائح المرافقة لعمليات النظام المختلفة وتيسير فهم المستخدم لكافة العمليات نظام الموازنة والحسابات والمشتريات والمخازن وتطبيقها بيسر وسهولة مع كافة العمليات المختلفة بحسب صلاحيته انسجام سيرها مع باقي المستخدمين.
وأشار إلى أن الأنظمة تم تصميمها وفقاً للقانون المالي وقانون المناقصات والمزايدات وكافة الأحكام والقواعد واللوائح الصادرة من وزارة المالية، والعملية الدفترية والدورات المستندية.
بدوره أشار، مدرب نظام المشتريات والمشاريع في الوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بوزارة المالية كمال حديد، أهمية الدورة في مواكبة العصر من خلال فهم الأنظمة الآلية وتطبيقها لتحسين مستوى العمل بسرعة ودقة وتعزيز الرقابة المالية وتحقيق الجودة الاقتصادي.
وتطرق إلى ما تمثله الأنظمة من أهمية في تحقيق كافة وظائف نظام الحسابات والموازنة والمشتريات والمخازن الحكومية اليدوية بطريقة آلية وبسيطة ودقيقة وتغطية معايير الدورة المستندية وإجراء عمليات الحصر والجرد واصدار السجلات والنماذج والدفاتر الرسمية آلياً واستخراج التقارير الرقابية والإحصائية وحفظ كافة العمليات التي تم إدخالها بالنظام وتوثيق إلكتروني لكافة الوثائق والتقارير والصور وغيرها والرقابة والمتابعة والتقييم من قبل متخذو القرار لجميع الجهات.