واشنطن تدعو رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد لإجراء إصلاحات عميقة وذات مصداقية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
رحب البيت الأبيض -أمس الخميس- بتعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى، وطالبه بتشكيل حكومة تعمل على إجراء "إصلاحات في العمق وذات مصداقية"، وذلك بعد أن كلفه الرئيس الفلسطيني بتشكيل حكومة جديدة.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون في بيان "نحض على تشكيل حكومة إصلاحية في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تتطلع لأن تتمكن هذه الحكومة الجديدة من تنفيذ السياسات وإجراء إصلاحات ذات مصداقية وفي العمق".
واعتبرت المتحدثة أن إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري لتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار في الضفة وقطاع غزة، على حد قولها.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد كلف -أمس الخميس- رجل الاقتصاد محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بعد 3 أسابيع من استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية من منصبه.
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية نص المرسوم الرئاسي القاضي بتكليف رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني مصطفى (69 عاما) بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ19.
وشملت مهام رئيس الوزراء الجديد في نص التكليف تنسيق جهود إعمار قطاع غزة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، ومواصلة الإصلاح بما يفضي إلى نظام قائم على الحوكمة والشفافية ويكافح الفساد، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في كافة المحافظات الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة.
وعمل رئيس الوزراء المكلف في البنك الدولي بواشنطن لمدة 15 عاما، وشغل مناصب في مؤسسات السلطة الفلسطينية، أبرزها رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
ويوصف محمد مصطفى بأنه مستقل سياسيا، وكان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت خلال عام 2014، واستمر في المنصب سنة واحدة، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات، حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.
1000060956 1000060955 1000060954
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد