المعدن الأصفر يتجه نحو قطع سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتجه أسعار الذهب نحو قطع سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع إذ دفعت قراءات التضخم الأميركية المرتفعة بشكل مفاجئ المتداولين إلى إعادة التفكير في وتيرة ومعدل خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام
التغير في الأسعار
بحلول الساعة 0338 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.
أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فاستقرت عند 2168.00 دولارا.
وقال هوجو باسكال تاجر المعادن النفيسة لدى إنبروفد "من الصعب تجاهل مفاجأة صعود التضخم الآن... لا أرى أي محفزات جديدة لدفع الذهب فوق مستوى 2200 دولار على المدى القصير".
وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير.
وأظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في وقت سابق من هذا الأسبوع أيضا أن التضخم ما زال عنيدا.
ويزيد ارتفاع التضخم الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة مما يؤثر على الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب، ويزيد من جاذبية السندات ليرتفع الدولار.
وصعدت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 20 نقطة أساس إلى 4.2824 بالمئة هذا الأسبوع حتى الآن، كما ارتفع مؤشر الدولار أكثر من 0.7 بالمئة هذا الأسبوع حتى الآن متجها لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يناير كانون الثاني.
ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وأظهرت بيانات أخرى انتعاش مبيعات التجزئة الأميركية الشهرالماضي لكنها كانت أقل من تقديرات المحللين، في حين انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 927.35 دولارا للأونصة. وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1066.86 دولارا.
بينما ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.97 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع أسعار كهرباء المنازل بنسبة 38 بالمئة
أعلنت هيئة تنظيم الطاقة التركية نية سلطات البلاد رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 38 بالمئة اعتبارا من الأول من يوليو.
وقالت في بيان لها إنه سيتم رفع أسعار الكهرباء للأنشطة الزراعية 30 بالمئة فيما ستزداد الأسعار لقطاعي الخدمات العامة والخاصة بنسبة تصل إلى 38 بالمئة.
وقال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، في ٢٠ يونيو، إن التضخم يوشك على الانحسار بشكل كبير، متوقعا تباطؤ التضخم إلى نحو 15 بالمئة العام المقبل بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال شيمشك خلال حدث في لندن نظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث "يُحتمل أن يصل التضخم... إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على 30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".
وأضاف "بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكننا من السيطرة على التضخم وخفضه".
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا 75.45 بالمئة في مايو، لكن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي كانت مثيرة للخلافات في السابق جرت خلال العام الماضي خلال تولي شيمشك المنصب بثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف.
وقال شيمشك "سيقترب عجز (الحساب الجاري) على الأرجح من اثنين بالمئة إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ستة بالمئة العام الماضي. والعجز المالي تحت السيطرة".
وقال إن المستثمرين الدوليين سيبدأون في الاهتمام على المدى الطويل بتركيا بعد أن بدأوا بالفعل في العودة إلى أسواق السندات قصيرة الأجل في الدولة.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا