«مدرسة حفائر متقدمة» ورشة تدريبية للعاملين بالسياحة.. اعرف آخر موعد للتقديم
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار متمثلة في المركز العلمي لتدريب مصر الوسطى، عن عقد ورشة عمل تدريبية تحت عنوان «مدرسة حفائر متقدمة»، وذلك خلال الفترة من 24 أبريل المقبل وحتى يوم 20 مايو 2024 بموقع آثار مصر الوسطى.
شروط التقدم لـ«مدرسة حفائر متقدمة»وأضافت وزارة السياحة والآثار خلال الإعلان الداخلي الذي جرى تعميمه على كافة إدارات وقطاعات الوزارة، أنه يشترط في المتقدمين لحضور ورشة العمل التدريبية «مدرسة حفائر متقدمة» أن يكون من مفتشي الآثار المصرية والإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار دون التقيد بالتوزيع الجغرافي، وأن يكون المتقدم قد حصل على مدرسة حفائر المبتدئين من قبل مع تقديم أصل شهادة المدرسة، وأن تكون طبيعة عمله الحالية متعلقة بتخصصات مدارس الحفائر بالمجلس الأعلى للآثار (حفائر - مسح أثري - فخار - عظام آدمية).
وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى أنه يجب على المتقدمين لحضور ورشة عمل «مدرسة حفائر متقدمة» تقديم سيرة ذاتية توضح أهمية الالتحاق بهذه المدرسة، مع ضرورة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.
آخر موعد للتقدموأوضحت الوزارة أنه يجب على المتقدمين استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق بهذا الرابط، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي بالوزارة وذلك خلال 5 أيام من اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة وزير السياحة
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة تدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر
الثورة نت/..
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل تدريبية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة عدد من قضاة المحاكم والنيابة العامة والتفتيش القضائي.
وقال نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، إن الورشة تأتي ضمن أنشطة الوزارة لتنمية القدرات القضائية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز وتفعيل آليات ووسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأوضح أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي نتيجة تعدد النزاعات والصراعات والحروب والتي أفرزت أعداد كبيرة من الذين أجبروا على الهروب من تلك الحروب.
وأشار القاضي الشامي إلى أن الجمهورية اليمنية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العام 2018م.
ولفت إلى أن الورشة هدفت إلى إبراز أهمية دور القضاة والقضاء في مكافحة هذا النوع من الجرائم الأمر الذي يتطلب الإلمام بماهية جريمة الاتجار بالبشر، وصور السلوك الإجرامي ووسائل ارتكابه في جريمة الاتجار بالبشر ومفهوم الاستغلال والمسؤولية الجنائية والعقوبات المقررة على ارتكاب هذه الجرائم.
وأكد القاضي الشامي على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.