ضابط أمريكي: إرسال فرنسا قوات إلى أوكرانيا سيعني انتحارها
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
سرايا - حذر ضابط الاستخبارات الأمريكي سكوت ريتر فرنسا من إرسال أي قوات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنها لن تقدر على إرسال سوى لواء واحد لأسباب لوجستية في خطوة ستكون انتحارية.
ورجح عبر قناة The Rock FOXX إرسال الكتيبة الفرنسية المتواجدة في رومانيا، وهي الأقرب إلى أوكرانيا.
وأضاف: "توجد في رومانيا حاليا كتيبة فرنسية تعمل في إطار بعثة "الناتو" ويمكن أن يتم تعزيز هذه الكتيبة إلى لواء بحلول عام 2025، ولكن هذا يمكن أن يحدث على أساس طارئ من أجل العملية في أوكرانيا".
وأوضح ريتر أن الكتيبة الفرنسية تضم حاليا 13 دبابة من طراز "لوكلير" وأربع مقاتلات "رافال".
ولفت إلى أنه سيكون من الصعب للغاية على الفرنسيين نقل قوات أكثر إلى أوكرانيا بسبب المشاكل اللوجستية.
وقال: "حتى لو أرسلت فرنسا قوة بحجم لواء فلن يغير ذلك الوضع على بأي حال من الأحوال".
وشدد ريتر على أنه بالنسبة لفرنسا، سيكون ذلك بمثابة انتحار حتمي.
ومؤخرا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حوالي 20 دولة غربية تبحث تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وإمكانية إرسال قوات برية إلى أوكرانيا.
وأضاف أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.
إقرأ أيضاً : أتى بزمن عصيب .. من هو محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية؟إقرأ أيضاً : قوات الدعم السريع في السودان: مستعدون للوصول لأي تفاهمات من شأنها إنقاذ حياة السودانيينإقرأ أيضاً : بوتين قد يبقى حتى 2036 .. كل ما تريد معرفته عن انتخابات روسيا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الموازنة تنتظر ساعة الانطلاق.. لا عوائق سياسية في الطريق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب سالم إبراهيم، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن لا وجود لأي قوى أو تكتلات سياسية تعرقل إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025، مرجحا أن تُرسل الجداول إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، وفقا للمعطيات الحالية.
وقال إبراهيم في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “هناك تأخيرا واضحا في إرسال جداول الموازنة، وسط ضغوط نيابية متزايدة على الحكومة للإسراع في إحالتها إلى اللجنة المالية النيابية لمناقشتها، تمهيدا لرفعها إلى رئاسة البرلمان ومن ثم عرضها للقراءة والتصويت وفق الإجراءات الدستورية المتبعة".
وبيّن أن “جميع القوى السياسية تقف داعمة لإقرار الموازنة، ولم تُسجل أي مؤشرات على وجود جهة تسعى لعرقلة أو تعطيل الجداول، في ظل الحاجة الملحة للموازنة لتأمين استحقاقات المحافظات والفئات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب الالتزامات المالية التي تتوقف على المصادقة عليها”.
وحذر إبراهيم من أن “استمرار التأخير في إرسال وإقرار الموازنة سيلحق أضرارا مباشرة بتمويل المشاريع وتنفيذ الخطط المالية في مختلف المحافظات”، مشددا على أن “إقرار الموازنة بات خيارا وطنيا مدعوما من جميع الأطراف السياسية دون استثناء”.
وختم النائب تصريحه بالقول، إنه “لا توجد أي محاولات مرصودة لتأجيل الجداول إلى الدورة النيابية المقبلة، وما ننتظره فقط هو توقيت الإرسال من الحكومة”.
وتُعد الموازنة العامة للدولة إحدى الركائز الأساسية لإدارة الشؤون المالية والاقتصادية في العراق، حيث تعتمد عليها الحكومة في تمويل المشاريع التنموية، وتوفير الخدمات، وصرف الرواتب، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه مختلف الشرائح.
ومع اعتماد موازنة ثلاثية السنوات لأول مرة عام 2023، أمل كثيرون أن تُختصر حلقات التأخير، إلا أن الجداول التفصيلية السنوية لا تزال تحتاج لإرسالها ومناقشتها والتصويت عليها من قبل البرلمان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الضغط النيابي والشعبي على الحكومة للإسراع في إرسال الجداول، وسط حاجة متزايدة إلى تفعيل المشاريع المتوقفة وصرف مستحقات المحافظات والموظفين والمتعاقدين، في ظل تحديات اقتصادية ومالية متراكمة.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه