استشارى جهاز هضمى: التأمين الصحى الشامل كان حلمًا يتحقق الآن
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
قال الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد وخبير النظم الصحية، إن الدولة المصرية أطلقت الكثير من المبادرات الصحية، والتي عملت على اكتشاف ومعالجة الكثير من الأمراض بالمجان، مثل مبادرات لغسيل الكلى، السمنة والتقزم، اكتشاف الإصابة بفيروس سي.
أخبار متعلقة
بتكلفة 1,2 مليار جنيه.. إحلال وتجديد مستشفى أسوان للتأمين الصحي
6 شروط استحقاق صرف المعاش المبكر وفقا لقانون التأمينات
محافظ الغربية يشيد بمبادرة «في كل ثانية حياة» لعلاج جلطات القلب الحادة بـ«التأمين الصحي»
وأكد خورشيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث الأخبار» مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة حرصت على الاطمئنان على صحة المرأة المصرية، وبالفعل تم تفعيل عدد من المبادرات الصحية الخاصة بالاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي، إضافة إلى عمل متابعة دورية للمرأة بالمجان في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف في حديثه، أن التأمين الصحي الشامل كان حلما يتحقق الآن بفضل القيادة السياسية، حيث من خلال هذا التأمين الصحي تم تقديم الخدمة الصحية المجانية لعدد كبير من المواطنين، كما تم القضاء على عدد كبير من قوائم الانتظار.
الدكتور محمد عاصم خورشيد استشاري الجهاز الهضمي والكبد
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد