أتى بزمن عصيب .. من هو محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
سرايا - في فترة عصيبة بالنسبة للشعب الفلسطيني فيما قطاع غزة تحت الحرب والحصار منذ 7 أكتوبر الماضي، كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس المستشار الاقتصادي محمد مصطفى تشكيل الحكومة التاسعة عشرة.
فمن هو هذا الرجل الذي رحب بتعيينه البيت الأبيض؟
يعتبر مصطفى البالغ من العمر (69 عامًا) رجل اقتصاد مستقل سياسيًا.
رغم أنه شغل منصب نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بمشاركة حماس في سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة.
كما اضطلع بدور رئيسي في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014. وهو عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية.
كذلك، شغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
خبرة دولية واسعة ويتمتع بخبرة دولية بعدما عمل في البنك الدولي في واشنطن لمدة خمسة عشر عامًا.
إلى ذلك، كان مستشارًا اقتصاديًا لحكومة الكويت بشأن الإصلاح الاقتصادي.
كما عمل أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن.
وفي السياق، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد عبد المجيد سويلم أن تعيين مصطفى يشكل "نوعاً من التحصين الذي أراده عباس في مواجهة تحديات وطنية من اليمين الإسرائيلي الذي يستهدف كل ما هو فلسطيني".
كما رأى أنها "محاولة لإعادة بناء الذات الوطنية ... وإغلاق بعض الثغرات في السلطة الفلسطينية. فالرئيس محاصر ويتعرض لضغوط" من إسرائيل وواشنطن على السواء. وقال إن رئيس الحكومة المكلف يعتبر "مقبولًا من الأميركيين بصفته يتبع نهجًا ليبراليًا".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب، لوكالة رويترز: "الجميع في أزمة، فتح في الضفة الغربية في أزمة، وحماس أيضاً في قطاع غزة". وأضاف أن مصطفى يمكن أن يمثل المَخرج لكلتيهما.
دور في غزة يشار إلى أن تعيين مصطفى أتى خلفاً لرئيس الحكومة السابق محمد اشتيه الذي استقال قبل أقل من 20 يومًا، وسط دعوات أميركية متتالية إلى إطلاح السلطة الفلسطينية.
كما سيواجه مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة، بعد تحول مساحات كبيرة من غزة إلى ركام، ونزوح معظم سكانها، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، واحتياجهم إلى المساعدات.
وتمارس السلطة الفلسطينية، التي تأسست قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاق السلام المؤقت المعروف باسم اتفاقيات أوسلو، حكما محدودا على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
لكنها قد تلعب دورا رئيسيا في إدارة غزة بمجرد انتهاء الحرب على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى معارضة قوية لمشاركتها في إدارة القطاع.
في حين تشهد علاقات السلطة التي تسيطر عليها حركة فتح بزعامة عباس، توترات منذ فترة طويلة مع حماس التي تدير غزة، وخاض الفصيلان حربا قصيرة الأجل قبل طرد فتح من القطاع في عام
2007. مع هذا، نددت السلطة الفلسطينية مرارا بالهجوم الإسرائيلي على القطاع وتصر على لعب دور في إدارة غزة بعد الحرب.
إقرأ أيضاً : قوات الدعم السريع في السودان: مستعدون للوصول لأي تفاهمات من شأنها إنقاذ حياة السودانيينإقرأ أيضاً : بوتين قد يبقى حتى 2036 .. كل ما تريد معرفته عن انتخابات روسياإقرأ أيضاً : واشنطن تقصف مواقع باليمن والحوثي يتوعد بتوسيع هجماته "لمدى غير متوقع
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
انفراد لـ "الفجر".. مصادر تكشف أسباب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة وحقيقة الاعتذارات
كشفت مصادر حكومية مطلعة، آخر المستجدات المتعلقة بالتعديل الوزاري وتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل حالة التجارب الكبير في المعلومات حول هذا الملف خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إن التأخر في إعلان التشكيل الوزاري الجديد مرتبط بعدة أسباب أهمها دراسة دمج واستحداث بعض الوزارات مع بعضها البعض، وكذلك توسيع دائرة الاختيار.
وأضافت المصادر، في تصريحاتها الخاصة، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ع على مدار الفترة الماضية أكثر من 65 لقاء ولم يرفض أي مرشح للوزارات المختلفة.
وتابعت المصادر، أن التغيير سيكون موسعا ويشمل من 18 إلى 20 وزارة وفي مقدمتها الوزارات الخدمية المختلفة.
وأكدت المصادر، أن التعديل يتم في إطار من السرية على مدار ثلاثة أسابيع وكل التكهنات والمعلومات التي يتم نشرها غير صحيحة.
وشددت المصادر، على أنه لا صحة لما صرح به أحد الإعلاميين من تأخر تشكيل الحكومة بسبب رفض المنصب.
استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبوليكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استقبل يوم 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.
وكلف الرئيس، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
هذا، وقد كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا