أتى بزمن عصيب .. من هو محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
سرايا - في فترة عصيبة بالنسبة للشعب الفلسطيني فيما قطاع غزة تحت الحرب والحصار منذ 7 أكتوبر الماضي، كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس المستشار الاقتصادي محمد مصطفى تشكيل الحكومة التاسعة عشرة.
فمن هو هذا الرجل الذي رحب بتعيينه البيت الأبيض؟
يعتبر مصطفى البالغ من العمر (69 عامًا) رجل اقتصاد مستقل سياسيًا.
رغم أنه شغل منصب نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بمشاركة حماس في سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة.
كما اضطلع بدور رئيسي في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014. وهو عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية.
كذلك، شغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
خبرة دولية واسعة ويتمتع بخبرة دولية بعدما عمل في البنك الدولي في واشنطن لمدة خمسة عشر عامًا.
إلى ذلك، كان مستشارًا اقتصاديًا لحكومة الكويت بشأن الإصلاح الاقتصادي.
كما عمل أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن.
وفي السياق، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد عبد المجيد سويلم أن تعيين مصطفى يشكل "نوعاً من التحصين الذي أراده عباس في مواجهة تحديات وطنية من اليمين الإسرائيلي الذي يستهدف كل ما هو فلسطيني".
كما رأى أنها "محاولة لإعادة بناء الذات الوطنية ... وإغلاق بعض الثغرات في السلطة الفلسطينية. فالرئيس محاصر ويتعرض لضغوط" من إسرائيل وواشنطن على السواء. وقال إن رئيس الحكومة المكلف يعتبر "مقبولًا من الأميركيين بصفته يتبع نهجًا ليبراليًا".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب، لوكالة رويترز: "الجميع في أزمة، فتح في الضفة الغربية في أزمة، وحماس أيضاً في قطاع غزة". وأضاف أن مصطفى يمكن أن يمثل المَخرج لكلتيهما.
دور في غزة يشار إلى أن تعيين مصطفى أتى خلفاً لرئيس الحكومة السابق محمد اشتيه الذي استقال قبل أقل من 20 يومًا، وسط دعوات أميركية متتالية إلى إطلاح السلطة الفلسطينية.
كما سيواجه مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة، بعد تحول مساحات كبيرة من غزة إلى ركام، ونزوح معظم سكانها، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، واحتياجهم إلى المساعدات.
وتمارس السلطة الفلسطينية، التي تأسست قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاق السلام المؤقت المعروف باسم اتفاقيات أوسلو، حكما محدودا على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
لكنها قد تلعب دورا رئيسيا في إدارة غزة بمجرد انتهاء الحرب على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى معارضة قوية لمشاركتها في إدارة القطاع.
في حين تشهد علاقات السلطة التي تسيطر عليها حركة فتح بزعامة عباس، توترات منذ فترة طويلة مع حماس التي تدير غزة، وخاض الفصيلان حربا قصيرة الأجل قبل طرد فتح من القطاع في عام
2007. مع هذا، نددت السلطة الفلسطينية مرارا بالهجوم الإسرائيلي على القطاع وتصر على لعب دور في إدارة غزة بعد الحرب.
إقرأ أيضاً : قوات الدعم السريع في السودان: مستعدون للوصول لأي تفاهمات من شأنها إنقاذ حياة السودانيينإقرأ أيضاً : بوتين قد يبقى حتى 2036 .. كل ما تريد معرفته عن انتخابات روسياإقرأ أيضاً : واشنطن تقصف مواقع باليمن والحوثي يتوعد بتوسيع هجماته "لمدى غير متوقع
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
إدانة واسعة لقرار السلطة الفلسطينية وقف رواتب الأسرى والشهداء
الجديد برس|
أدانت فصائل وهيئات فلسطينية بشدة قرار السلطة في رام الله وقف رواتب الأسرى والشهداء وتحويل عدد منهم للشؤون الاجتماعية، في إطار الرضوخ للإملاءات الصهيونية والأميركية.
واستنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والتخلي عن قضيتهم الوطنية، في الوقت الذي يعمل شعبنا وقوى المقاومة على حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى وتوفير حياة كريمة للمحررين.
وأكدت حماس في تصريح صحفي وصل المركز الفلسطيني للإعلام، يوم الإثنين، أن هذا التصرف غير وطني ويمثل انفضاضاً عن أحد الثوابت الوطنية، وندعو للتراجع الفوري عنه، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية.
وأشارت إلى أن تحويل هذه الفئة الوطنية المجاهدة والتي قدمت أغلى ما تملك من أجل شعبنا وقضيته العادلة، إلى حالات اجتماعية أمرٌ مشين.
وشددت حماس على أن المطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء العظيمة، والثمن الذي دفعوه من أرواحهم والسنوات التي قضوها في سجون الاحتلال، وأن نحافظ على عائلاتهم، بدلا من التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري في تاريخ قضيتنا الفلسطينية.
الجهاد: تنازل واضح
بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إقدام سلطة رام الله على إلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ما يمثل تخلٍ صريح عن قضية الأسرى التي هي بحجم الوطن، وتنازلاً واضحاً أمام الضغوط والابتزاز الأمريكي والصهيوني.
وقالت حركة الجهاد في بيان لها: إن قرار وقف مخصصات الأسرى، ولا سيما في الوقت الذي تسجل فيه قوى المقاومة انتصاراً على العدو بفرض عملية تبادل مشرفة للأسرى، هو محاولة لإضعاف معنويات شعبنا وخذلان للأسرى الذين يقدمون سنوات أعمارهم صموداً خلف القضبان، ومعاقبة للشعب الفلسطيني على تمسكه بحقه المشروع في المقاومة والتمسك بأرضه وحقوقه.
وشددت على أن مثل هذه الإجراءات لن تثني عزيمتنا بل ستزيد من إصرارنا على مواصلة المقاومة حتى التحرير الكامل.
وطالبت سلطة رام الله بالتراجع فوراً عن هذا القرار، والتوقف عن الممارسات التي تعمق الشرخ والانقسام وإشغال الشعب الفلسطيني بمزيد من المشكلات المفتعلة في وقت يتعرض فيه لحرب إبادة همجية ومخططات تهجير وشطب لقضيته ووجوده فوق أرضه.
الشعبية: خضوع فاضح للاحتلال
وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المرسوم الصادر عن رئيس السلطة القاضي بإلغاء مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى وتحويلها إلى مؤسسة تحت إدارة السلطة، في خطوة تُمثّل خضوعًا فاضحًا لشروط الاحتلال وضغوط الإدارة الأميركية، وانتهاكًا سافرًا للحقوق الوطنية.
وقالت الجبهة في بيان لها: إن هذا القرار يندرج ضمن محاولات هندسة القضايا الوطنية عبر تحويل ملف الأسرى والشهداء من قضية وطنية مقدسة إلى شأن إداري يخضع لمعايير الجهات المانحة المرتبطة بالعدو، كما أن تحويله إلى “مؤسسة التمكين الاقتصادي” والتعديلات التي طالت قانون رعاية الأسرى يمثلان تلاعبًا خطيرًا يهدف إلى تجريد هذه الفئة من مكانتها الوطنية وحقوقها المشروعة.
وعبرت عن رفضها القطاع للقرار، مؤكدة أن حقوق عوائل الشهداء والأسرى ليست مِنّة من أحد وهي التزام وطني مقدس لا يجب المساس بها.
ودعت الجبهة القوى الوطنية والحركة الأسيرة وعموم شعبنا إلى موقف موحّد يفرض على السلطة التراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، وقطع الطريق على أي محاولات لتصفية حقوق الشهداء والأسرى والجرحى تحت أي ذريعة.
حركة المجاهدين: رضوخ للضغوط الأمريكية والصهيونية
واستنكرت حركة المجاهدين الفلسطينية إلغاء سلطة رام الله دفع مخصصات عوائل الأسرى والشهداء والجرحى، ووصفت ذلك بأنه يمثل رضوخًا للضغوط الأمريكية والصهيونية.
وقالت الحركة في بيان لها: تمثل هذه الخطوة المرفوضة إجراء عقابيا يطال شرائح هامة من شعبنا قدمت أغلى ما لديها على طريق التحرير والعودة وهو خذلان كبير لهم وتنكر لحقوقهم الأصيلة في ظل حرب الإبادة المفتوحة والحصار الخانق الذي يعيشه شعبنا والمعاناة البالغة التي يعيشها أسرانا البواسل.
وأضافت: يأتي هذا القرار في الوقت الذي تزداد فيه الهجمة على الشعب الفلسطيني برمته وتسارع مشاريع التهجير والتصفية ، حيث كان من الأجدر بقيادة السلطة أن تقوم بإجراءات تعزز التوافق ووحدة الصف الفلسطيني وتخفف من أعباء شعبنا المكلوم
وطالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذا القرار المجحف وكذلك التراجع عن الخطوات التي من شأنها تعميق الشرخ في المجتمع الفلسطيني وزيادة أعباء شعبنا وآلامه ، ودعت لخطوات عملية نحو الوحدة الوطنية الحقيقية.
مكتب إعلام الأسرى: قضية الأسرى والشهداء والجرحى ثابت وطني
بدوره، أدان مكتب إعلام الأسرى القرار الرئاسي القاضي بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بمخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ونؤكد أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى ثابت وطني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، وأن المخصصات المالية لهم حقٌ وطنيٌ ثابت غير خاضع للمساومة.
وشدد على أن المطلوب هو تعزيز صمود هذه الشرائح ودعمها، وليس اتخاذ قرارات تُضعف موقفها، إذ إن الانسياق خلف مطالب الاحتلال لن يخدم قضيتنا، بل سيفتح المجال أمام المزيد من الضغوط التي تستهدف حقوق شعبنا وثوابته.
ودعا إلى تعزيز الصف الداخلي وزيادة اللحمة الوطنية، والالتفاف حول قضية الأسرى والشهداء والجرحى، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نضالنا الوطني.
وطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار، تأكيدًا على الوفاء لتضحياتهم، وحمايةً لوحدة الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية.
فتح الانتفاضة: طعنة لتضحيات شعبنا
وأدانت حركة فتح الانتفاضة القرار مؤكدة أنه “طعنة في التضحيات التي قدمها أبناء شعبنا من الشهداء والأسرى والجرحى”.
ودعت الكل الفلسطيني بكل مكوناته وفصائله الى الضغط على السلطة لوقف هذا القرار.
وقالت: علينا أن نُكرم هؤلاء المقاومين وعائلاتهم وأهلهم ونحتضن أبنائهم لأن هؤلاء الأبطال كان لهم الدور الكبير في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات وعن كرامة الأمة العربية والإسلامية أجمع.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين