نفقة المتعة تشعل صراعا بين مطلق وزوجته السابقة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
" 13 شهر مروا منذ تطليق زوجي لي ولم أتقاضي جنيه واحد من حقوقي، أتعرض على يديه للتهديد والوعيد، وعندما شكوته ولاحقته بالدعاوي القضائية أنهال علي ضربا-بشكل مبرح- وتسبب لي بإصابات استلزمت علاج دام 21 يوم"..كلمات جاءت على لسان سيدة مطلقة، أثناء ملاحقتها مطلقها بدعوي قضائية لتهربه من سداد نفقة المتعة المقدرة بـ 680 ألف جنيه، و 3 دعاوي حبس لتخلفه عن رد منقولاتها ومصوغاتها وحقوق أطفالها.
وتابعت الأم لأربع أطفال بدعواها بمحكمة الأسرة:" دمر حياتي ورفض رعاية أطفاله، وتخلى عني بعد 16 عام زواج، لأعيش في جحيم بعد أن طلقت غيابيا، وحرمت من حقوقي الشرعية المسجلة بعد الزواج، وعندما وقفت غي وجهه للتصدي لتعنته وعنفه شهر بي وضربني وواصل التهديد بإيذائي وابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية".
وأكدت:" رغم صدور حكم قضائي لي لم يسدد النفقات المستحقة لي رغم طلبه تقسيطها وقبولي ذلك الأمر، بالرغم من أن زوجي السابق ميسور الحال وفقا للمستندات التي تقدمت بها، ويمتلك مشروع يدر له أرباح كبيرة سنوياً، وأن يتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، ويتعسف ويرفض تمكيني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والصادر بها حكم قضائي لصالحي".
وأشارت الأم الحاضنة:" ترك أطفالي بدون عائل، وواصل الإساءة لى، وألحق الضرر بي، لأعيش في عذاب بسبب جنونه وتعنته وعنفه ضدي، وعندما تقدمت بدعوي قضائية هدد بالتخلص مني، ورفض رد حقوقي بعد أن وضع يديه على منقولاتي ومصوغاتي، وادعي تعسر حالته المادية رغم أنه ميسور الحال".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الميزانية على المحك إعادة ترتيب الأوراق لمواجهة تحديات النفط
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض ضرائب جديدة قد تؤدي إلى انخفاض عائدات النفط، يجد العراق نفسه أمام ضرورة إعادة تقييم ميزانيته الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي. حيث تشكل هذه الخطوة محوراً أساسياً في سعي الدولة إلى تعزيز احتياطياتها المالية والاستعداد لتداعيات انخفاض الإيرادات النفطية التي تُعد المصدر الرئيسي للدخل الوطني.
السؤال هنا هل بدأت الجهات المعنية في العراق بدراسة موسعة لتشمل كافة بنود الميزانية ؟ وهل تم التركيز على مراجعة النفقات غير الضرورية والعمل على تأجيل المشاريع التنموية التي لا تُعتبر من متطلبات الأولوية القصوى، وذلك لإتاحة مساحة مالية تساعد على تعويض الخسائر المحتملة ؟
وهنا لحظة إدراك ان هذه الإجراءات في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد وتوفير احتياطي نقدي يمكن استخدامه في الحالات الطارئة، مع ضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون.
كما يُعتبر تقليص النفقات خطوة حاسمة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، إذ إن إعادة توزيع الموارد المالية نحو القطاعات الحيوية سيساهم في ضمان استقرار الاقتصاد الوطني. ففي الوقت الذي يحاول فيه العراق مواجهة التحديات المتجددة على الصعيد الدولي، تكمن الحكمة في تحقيق توازن بين تقليص النفقات وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية الحيوية لدعم النمو.
من جهة أخرى، لم يأت هذا الإجراء بمعزل عن خطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، حيث تعمل الجهات المعنية على وضع آليات رقابية تضمن عدم إساءة استعمال الأموال المخصصة لخدمة المصلحة الوطنية. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى إعادة الثقة بين المواطنين وصناع القرار من خلال إعداد تقارير دورية توضح حالة الميزانية والتعديلات التي طرأت عليها، مما يساهم في تعزيز الدعم الشعبي للسياسات الإصلاحية.
كما أن تأجيل بعض المشاريع التنموية التي لا تُعتبر ضرورية في الوقت الراهن لا يعني التخلي عن أهداف التنمية، بل يُعد خطوة مؤقتة لإعادة توزيع الميزانية بما يضمن استمرارية المشاريع التي تستدعي اهتماماً فورياً لتحقيق التنمية المستدامة، و يُمكن القول إن إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحويل التركيز إلى النفقات الأساسية تُمثل جزءاً من الجهود الهادفة إلى تعزيز القدرة المالية للدولة ومواجهة أي تقلبات محتملة في أسواق النفط العالمية.
في الختام، يجب ان يظهر العراق نهجاً استباقياً في مواجهة تحديات انخفاض عائدات النفط عبر إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق. وهذه الخطوات ليست سوى بداية لمسيرة إصلاحية أوسع تطمح إلى تحقيق استقرار اقتصادي يمكن الدولة من تجاوز التقلبات العالمية وضمان استمرار الخدمات الحيوية للمواطن، مما يعكس عزم العراق في إعادة ترتيب أوراقه الاقتصادية لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وإصرار.
انوار داود الخفاجي