نفقة المتعة تشعل صراعا بين مطلق وزوجته السابقة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
" 13 شهر مروا منذ تطليق زوجي لي ولم أتقاضي جنيه واحد من حقوقي، أتعرض على يديه للتهديد والوعيد، وعندما شكوته ولاحقته بالدعاوي القضائية أنهال علي ضربا-بشكل مبرح- وتسبب لي بإصابات استلزمت علاج دام 21 يوم"..كلمات جاءت على لسان سيدة مطلقة، أثناء ملاحقتها مطلقها بدعوي قضائية لتهربه من سداد نفقة المتعة المقدرة بـ 680 ألف جنيه، و 3 دعاوي حبس لتخلفه عن رد منقولاتها ومصوغاتها وحقوق أطفالها.
وتابعت الأم لأربع أطفال بدعواها بمحكمة الأسرة:" دمر حياتي ورفض رعاية أطفاله، وتخلى عني بعد 16 عام زواج، لأعيش في جحيم بعد أن طلقت غيابيا، وحرمت من حقوقي الشرعية المسجلة بعد الزواج، وعندما وقفت غي وجهه للتصدي لتعنته وعنفه شهر بي وضربني وواصل التهديد بإيذائي وابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية".
وأكدت:" رغم صدور حكم قضائي لي لم يسدد النفقات المستحقة لي رغم طلبه تقسيطها وقبولي ذلك الأمر، بالرغم من أن زوجي السابق ميسور الحال وفقا للمستندات التي تقدمت بها، ويمتلك مشروع يدر له أرباح كبيرة سنوياً، وأن يتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، ويتعسف ويرفض تمكيني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والصادر بها حكم قضائي لصالحي".
وأشارت الأم الحاضنة:" ترك أطفالي بدون عائل، وواصل الإساءة لى، وألحق الضرر بي، لأعيش في عذاب بسبب جنونه وتعنته وعنفه ضدي، وعندما تقدمت بدعوي قضائية هدد بالتخلص مني، ورفض رد حقوقي بعد أن وضع يديه على منقولاتي ومصوغاتي، وادعي تعسر حالته المادية رغم أنه ميسور الحال".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
دعم مطلق للقيادة السياسية .. جلسة طارئة لإدارة الحوار الوطني السبت
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة طارئة يوم السبت القادم الموافق أول فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، وبما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.
أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "تطهير" أو "تنظيف" غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
قال الحوار الوطني في بيان باللغتين العربية والإنجليزية، إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة او طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية. وهنا يوجه الحوار الوطني تحية الإجلال والاحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
وجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.