كسر الـ48 لأول مرة|الدولار مستمر في الهبوط أمام الجنيه.. وتوقعات بوصوله 40 فقط
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه الآن مجددا خلال التعاملات، إذ سجل هبوطا قويا إلى 47.76 جنيه في البنك المركزي ، بعد أن كان فوق الـ50 جنيها في البنوك الأربعاء الماضي، إذ سجل أعلى سعر نحو 50.58 جنيه، قبل أن يتراجع عدة مرات متتالية في رحلة صعود متتالية للجنيه المصري.
وكان البنك المركزي صباح الأربعاء الماضي 6 مارس، قد أعلن موافقته على تحديد سعر الجنيه وفقا لآليات السوق، ليرتفع بعدها في البنوك إلى 50.
58 كأعلى سعر، ويتراجع مجددا مع إعلان الحكومة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يوفر لمصر تمويلا بقيمة إجمالية نحو 9.2 مليار دولار.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.8 للشراء و47.9 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك مصر 47.79 جنيه للشراء و47.89 جنيه للبيع.
قرارات البنك المركزيوقرر البنك المركزى فى اجتماع استثنائي الأربعاء 6 مارس الجاري، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزى،الأربعاء 6 مارس الجاري، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
ونوه إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعى لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يوميكما يبحث الملايين عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع يوم 6 مارس الجاري بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023، ليعاود التراجع مجددا.
سعر الدولار في البنك المركزيتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:
1 دولار = 47.76 جنيه للشراء.1 دولار = 47.9 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليومسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:
1 دولار= 47.8 جنيه للشراء.1 دولار= 47.9 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك مصروعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:
1 دولار = 47.79 جنيه للشراء.1 دولار =47.89 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي
وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:
1 دولار= 47.75 جنيه للشراء.1 دولار= 47.85 جنيه للبيع.وكان كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال هيكل، ـأكد أن الفضل الأساسي لتراجع سعر الدولار يرجع إلى آلية السعر المرن، التي ينتهجها البنك المركزي مؤخرا، والتي أدت لتحقيق نجاح كبير، وتراجع سعر الدولار في البنوك إلى نحو 47 جنيها وسط توقعات باستمرار هذا التراجع حتى يصل إلى 40 جنيها خلال الأشهر القليلة المقبلة بحسب توقعاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه الآن سعر الجنيه سعر الدولار اليوم سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سعر الدولار الیوم فی جنیه للشراء 1 دولار سعر الدولار فی البنک المرکزی مقابل الجنیه جنیه للبیع فی البنک فی مصر
إقرأ أيضاً:
مفاجأة صندوق النقد| الجنيه المصري أقوى مما توقع الجميع.. وخبير يكشف الأسباب
في خطوة تحمل دلالات مهمة على صعيد الاستقرار النقدي في مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يعكس نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية. هذه التعديلات الجديدة تفتح الباب لتحليلات اقتصادية هامة حول مستقبل الجنيه والأداء الاقتصادي العام في ظل تحولات محلية ودولية مؤثرة.
تحسن في سعر صرف الجنيه
أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي تغيرًا في التقديرات الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري. فوفقًا للتوقعات الجديدة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيه. أما بالنسبة للعام المالي المقبل، فقد تم خفض التقدير إلى 52.26 جنيه مقابل 54.89 جنيه سابقًا، بينما يتوقع أن يسجل الدولار 54.1 جنيه في العام المالي الذي يليه، انخفاضًا من 57.2 جنيه.
ورغم أن الصندوق لا يعلن هذه الأرقام بشكل مباشر، فإن هذه التوقعات تُستنبط من بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية ومقابل قيمته بالدولار، مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في النظرة المستقبلية للجنيه المصري.
بداية الانفراج
من بين أبرز النقاط الإيجابية التي وردت في التقرير، توقع الصندوق انخفاضًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري لمصر، بدءًا من العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقارنة بتقديرات حالية تصل إلى 20.5 مليار دولار. ويتوقع استمرار هذا التحسن ليبلغ العجز 13.7 مليار دولار في عام 2026-2027، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى 14.9 مليار دولار في العام الذي يليه.
رغم أن الصندوق لم يوضح الأسباب المباشرة لهذا التحسن، إلا أنه أشار إلى توقعات بنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل بنسبة 11.6%، مقارنة بـ5.7% فقط خلال العام الحالي.
رؤية خبير: الاقتصاد المصري في مسار تصاعدي
من جانبه، اكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة المستقبل، ان تقرير صندوق النقد الدولي يتضمن الإشادة بجهود الحكومة في ضبط السوق واسواق صرف العملة مما يعكس تغيرًا إيجابيًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي في مصر.
أضاف الشامي خلال تصريحات لـ "صدى البلد", ان الشركات الأجنبية بدأت تشعر بمزيد من الطمأنينة نتيجة سهولة تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، مما يعكس استقرار القطاع المصرفي.
ويرى الشامي أن هذه التوقعات الإيجابية تؤدي إلى عدة عوامل منها زيادة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الإمارات، والتي تضخ سيولة جديدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استقرار أسعار الطاقة، مما يخفف من فاتورة الواردات ويقلل الضغط على الجنيه، كما ان هناك استعادة تدريجية لإيرادات قناة السويس، بعد تراجعها بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.
أشار إلى أن توقع نمو الصادرات بنسبة 11.6% يعد مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد، موشيرا إلي أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، تبدي ثقة متزايدة في المسار الذي تسلكه مصر اقتصاديًا.
بارقة أمل إضافية
من العوامل الإيجابية التي أبرزها التقرير أيضًا هو انخفاض عجز الميزان التجاري للطاقة، بفضل تراجع أسعار النفط. ووفقًا لتقديرات بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، فإن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط دون 74 دولارًا سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري بمقدار 2 مليار دولار خلال عام 2025، ما يخفف الضغوط على الاقتصاد ويمنح الجنيه مزيدًا من المرونة.
الاحتياجات التمويلية وسد الفجوة
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، اكدا "سي آي كابيتال" أن مصر تحتاج إلى ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، سيتم تغطيتها من خلال 10 مليارات دولار لسداد أقساط الديون، و10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و4 مليارات دولار من تمويلات الأسواق العالمية.
التفاؤل الحذر عنوان المرحلة المقبلة
إن التعديلات الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحليلات الإيجابية من الخبراء المحليين والدوليين، تشير إلى تحسّن في وضع الاقتصاد المصري وعودة تدريجية للثقة الدولية. إلا أن التحديات لم تنتهِ بعد، ولا يزال الطريق نحو تعافٍ كامل يتطلب مزيدًا من الإصلاحات، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات، وضبط الإنفاق، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
لكن الأكيد أن مصر اليوم تسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وسط مؤشرات مشجعة، وتفاؤل مدروس بمستقبل الجنيه والاقتصاد ككل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية