#سواليف
واجهت الحالة المالية للرئيس السابق دونالد #ترامب عاصفة مؤخراً، بعد سلسلة من العراقيل القانونية وانخفاض ملحوظ في #ثروة الرجل.
فقد أمر حكم قضائي حديث ترامب ومنظمته بدفع غرامات كبيرة تصل إلى 364 مليون دولار كجزء من قضية تحايل مدنية، مما زاد الضغط على ماليته.
على الرغم من وضعه السابق كملياردير، تقدر فوربس الآن صافي ثروة ترامب بـ2.
تقليدياً، كانت #ثروة_ترامب مرتكزة في ممتلكاته العقارية الواسعة، التي تشمل #عقارات مرموقة في مدينة نيويورك وحول العالم.
ومع ذلك، أدت تداعيات جائحة كوفيد-19 على الطلب على المكاتب إلى تقليل قيمة مباني مكاتبه بمبلغ مذهل يبلغ 170 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، واجهت مغامرة ترامب في عالم وسائل التواصل الاجتماعي مع منصة Truth Social، وهي منصة ذات توجه محافظ، عقبات، مما ساهم في استبعاده من قائمة فوربس 400 الراقية.
ومع ذلك، وسط هذه المصاعب، تظل هناك فرص محتملة للتعافي المالي، خاصة من خلال حصة دونالد ترامب في Truth Social.
بعد الضوء الأخضر الأخير من الجهات التنظيمية للأوراق المالية للاندماج بين مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا وشريكها المالي، تلوح في الأفق آفاق لعائدات كبيرة، مع تقديرات تشير إلى تقييم يصل إلى 4 مليارات دولار بناءً على أسعار الأسهم السائدة.
6.2 billions reasons say he's not a "joke". pic.twitter.com/lpKAmxfuUe
— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 5, 2024ثروة ترامب تتجاوز التقييمات المالية
مع ذلك، تستمر المشكلات القانونية في إلقاء ظلالها على آفاق ترامب المالية.
تشير المدفوعات الأخيرة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك 83.3 مليون دولار للكاتبة إي جين كارول بتهمة التشهير، إلى الأزمات القانونية المستمرة التي يواجهها.
على الرغم من نفيه الشديد للمسؤولية، يظل فريقه القانوني ثابتًا في مسعاهم للاستئناف، مما يطيل الأزمة القانونية المطولة.
وسط هذا العاصفة من الاضطرابات المالية والقانونية، من الضروري الاعتراف بأن صافي ثروة ترامب يتجاوز التقييمات المالية البحتة.
يساهم تأثيره المستمر وأثره الاجتماعي، خاصةً في عالم السياسة، بشكل كبير في شخصيته العامة.
مع تنقل ترامب خلال هذه التحديات المعقدة، يظل الاهتمام العام واضحًا، في انتظار الفصول المقبلة من أوديسة ترامب المالية والقانونية.
What a fool.
U.S. presidents net worth before and after office:
Ronald Reagan: $10.6M ➡️ $15.4M
George H.W. Bush: $4M ➡️ $23M
Bill Clinton: $1.3M ➡️ $241.5M
George W. Bush: $20M ➡️ $40M
Barack Obama: $1.3M ➡️ $70M
Donald Trump: $3.7B ➡️ $2.5B
The only one who lost money.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ترامب ثروة ثروة ترامب عقارات ثروة ترامب
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توقف تمويل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.. كم تبلغ قيمته؟
أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تمويل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، دون إبداء الأسباب.
ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب جمدت التمويل المقدم لأجهزة الأمن الفلسطينية، كـ"جزء من التجميد العالمي للمساعدات الأجنبية".
وقالت الصحيفة، إن التجميد ياتي في وقت حرج للسلطة المحاصرة وهي تكافح للحفاظ على حكمها في جيوب الضفة الغربية المحتلة من قبل "إسرائيل" والتنافس على حكم قطاع غزة بعد الحرب.
وأوقفت واشنطن آخر مساعدة مباشرة للسلطة خلال فترة ولاية ترامب الأولى لكنها استمرت في تمويل التدريب والإصلاح لقوات الأمن.
و يتم إجراء التدريبات والدورات من خلال "مكتب منسق الأمن" في القدس، والمعروف سابقًا باسم منسق الأمن الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، والذي يتألف من اتحاد من الجانبين.
وقال مسؤول إسرائيلي سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مكتب المنسق الأمني الأمريكي "لم يتأثر بأي شكل ذي معنى" بالتجميد وأن "مانحين آخرين تعهدوا بتعويض العجز".
وقال عقيد يدير التدريب في معهد التدريب المركزي لقوات الأمن التابع للسلطة الفلسطينية لصحيفة واشنطن بوست الثلاثاء، إن اجتماعًا مخططًا مع الأمريكيين هذا الشهر لتقييم عملية السلطة الفلسطينية التي تستهدف المسلحين في مخيم جنين للاجئين، تم تأجيله ولم يتم إعادة جدولته.
وقال العقيد إن واشنطن تمول أيضًا بناء ميدان رماية افتراضي، وهو ما يحتاجه المعهد لأن "إسرائيل" لن تسمح باستيراد الرصاص لجلسات التدريب على إطلاق النار الحي.
وقال إنه على الرغم من اكتمال المشروع تقريبًا، فإن المعهد يبحث الآن عن ممولين بديلين بسبب التجميد الأمريكي.
ما هي قيمة المساعدات الأمريكية للسلطة؟
تختلف قيمة المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية من عام إلى آخر بناءً على السياسات الأمريكية والظروف السياسية، ففي ولاية ترامب الأولى، جرى تقليص تلك المساعدات بشكل كبير.
وتكون المساعدات الأمريكية غالبًا مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية باتفاقيات السلام ومحاربة "الإرهاب"، وفق التصنيف الأمريكي.
وتفرض الولايات المتحدة قيودًا على استخدام المساعدات، حيث لا يمكن توجيهها لدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو موضوع حساس سياسيًا.
كانت المساعدات الأمريكية واحدة من أكبر المنح التي تتلقاها السلطة الفلسطينية، وتشمل دعمًا ماليًا مباشرًا للسلطة وأجهزتها الأمنية، إضافة إلى تمويل مشاريع تنموية وإنسانية عبر وكالات مثل USAID.
فمثلا، بين عامي 2008 و2017، قدمت الولايات المتحدة مساعدات مالية سنوية تتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار، ولكن في عهد الرئيس ترامب، وتحديدا عام 2018 تقرر تقليص المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية بشكل كبير بسبب الخلافات السياسية، بما في ذلك رفض الفلسطينيين لخطة إدارة ترامب المعروفة باسم "صفقة القرن".
وفي عهد الرئيس السابق، جو بايدن، وتحديدا في عام 2021، جرى استئناف المساعدات للفلسطينيين، ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، تم تخصيص 235 مليون دولار كمساعدات للفلسطينيين.
ولا تزال المساعدات الأمريكية للفلسطينيين مستمرة، لكنها تخضع لقيود وشروط سياسية، ففي 2023، وُجهت بعض المساعدات إلى برامج إنسانية وإغاثية بسبب الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية، خاصة في غزة والضفة الغربية.
إجمالي المساعدات السنوية يتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار، مع تركيز على مشاريع إنسانية وتنموية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية