تحرك الخماسية إلى اتساع الاسبوع المقبل وتحيّن الهدنة لإمرار الاستحقاق
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
مع ان المؤشرات المتصلة بالازمة الرئاسية لا تكتسب أي طابع من شأنه التفاؤل جديا بأي اختراق ديبلوماسي او سياسي قريب المدى، خصوصا وسط ازدياد المعطيات التي تربط أي حلحلة داخلية في هذه الازمة بانقشاع الرؤية حيال حرب الاستنزاف الجارية في جنوب لبنان، استرعت الاستعدادات الجارية لجولة جديدة موسعة من اللقاءات التي سيقوم بها سفراء دول المجموعة الخماسية في الأسبوع المقبل اهتمام الأوساط السياسية والديبلوماسية التي ترصد هذا التحرك الجديد بدقة بالغة.
في هذا السياق، افيد ان سفراء الدول الخماسية الذين سيشرعون الاثنين المقبل بجولتهم الجديدة بدءا ببكركي وعين التينة ، سيزورون ايضا الرئيس السابق ميشال عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع في معراب الثلثاء المقبل.
وفي مناخ هذه التحركات زار امس السفير الفرنسي هيرفيه مارغو "كتلة الاعتدال الوطني" وتناول البحث مساندة الخماسية للكتلة في تحركها كما ذكر ان السفير الفرنسي اكد للكتلة ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيحضر الى لبنان فور تحقيق نتائج إيجابية لتحرك الكتلة .
وكتبت" الاخبار": الحراك الذي سيستأنفه سفراء اللجنة الخماسية بجولة على المرجعيات السياسية لا يعدو كونه إثبات حضور شكلياً، وفق مصادر مطّلعة، مع علم الجميع بعدم إمكانية إحداث أي خرق في ملف انتخابات الرئاسة. وأضافت المصادر أن السفراء أنفسهم «بدأوا يشعرون باليأس من إمكانية توفير أرضية للانتخابات الرئاسية».وعلمت «الأخبار» أن رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية نيكولا ليرنر الذي زار لبنان أول من أمس، لم يحمل أي رسائل تهديد تتعلق بجبهة جنوب لبنان، وهو أكّد لمن التقاهم أن لا مبادرة فرنسية جديدة، وأن تحرك سفراء الخماسية لا ينطوي على أي أفكار عملية في الملف الرئاسي، باستثناء الحراك القطري الذي لديه ما يقوله، بالتنسيق مع السعودي، ولكن «ليس بالضرورة مع السفير السعودي في بيروت».
وستشمل جولة السفراء الخمسة مطلع الأسبوع المقبل الرئيس نبيه بري والبطريرك بشارة الراعي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس ميشال عون. وعلمت «الأخبار» أن اللقاء مع الأخير تقرّر كمخرج بعد رفض السفيرة الأميركية ليزا جونسون زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بحجة إدراجه على لائحة العقوبات الأميركية، وحتى لا يبدو الأمر وكأنّ هناك مشكلة للجنة مع أيّ من الأطراف.
وكتبت" نداء الوطن": تنطلق اللجنة الخماسية اليوم، كما وعدت سابقاً، وفق جدول لقاءات بالمسؤولين والقيادات السياسية بغية تحريك ركود الاستحقاق الرئاسي. ويأتي التحرك المستجد للجنة «وسط كلام عن دفع غربي تحاول قطر إظهاره للإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن من دون سلة تفاهمات جانبية تشمل الحكومة أو المساعدات»، كما علمت «نداء الوطن». وتضيف المعلومات أنّ «الخماسية» تمارس «ضغطاً جدياً من أجل الاستفادة من الوقت عندما تنجز هدنة غزة لإمرار الانتخابات الرئاسية في لبنان».
ومن المقرر أن يبدأ سفراء «الخماسية» جولتهم اليوم، بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. ثم يلتقي السفراء الاثنين المقبل الرئيس ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. ويفترض أن تستكمل الجولة بعد الأعياد، لأنّ بعض سفرائها سيكون خارج البلاد خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يلتقي السفراء بعد عودتهم الكتل النيابية بما فيها على سبيل المثال: كتلة «الاعتدال»، «التكتل الوطني المستقل» (كتلة سليمان فرنجية) كتلة «لبنان القوي» التي يرأسها النائب جبران باسيل (من دون السفيرة الأميركية). وتهدف هذه اللقاءات الى استكشاف مواقف القوى النيابية من الاستحقاق الرئاسي وتحديدها بشكل نهائي بعد كل التطورات قبل رفع التقارير إلى دولهم، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وكتبت" الديار": تحرك جديد للجنة الخماسية في الأفق التي ستعاود زيارتها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع المقبل ثم تزور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي فالرئيس السابق ميشال عون ثم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وحزب الكتائب، والحزب التقدمي الاشتراكي. ووفقا لصادر سياسية بارزة، فان كل الأنباء التي تتحدث عن محاولات لتسويق الخيار الثالث، ستواجه بكلام مشابه من «الثنائي» حول عدم القبول باي شروط مسبقة،وتمسك بمرشهم الرئاسي، اما عن طرح اسم سفير لبنان السابق في الفاتيكان العميد جورج خوري، الذي كان مديراً للمخابرات في الجيش، فليس الا مزيدا من حرق الاسماء، وتضييع للوقت «وملء لفراغ» الحالي، بانتظار تبلور المشهد العسكري في غزة والجنوب.
ولفتت أوساط نيابية لـ»البناء» إلى أن الحراك الخارجيّ من اللجنة الخماسية وغيرها لم تنجح بإحداث خرق في جدار المواقف في ظل خريطة التحالفات النيابية الجامدة إضافة إلى الخلافات في مقاربة الملف الرئاسي بين أعضاء اللجنة الخماسية. ما يؤشر وفق الأوساط إلى أن لا انفراجات في الرئاسة في المدى المنظور. كما قللت من الحديث عن تقارب بين بعض القوى السياسية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القوات اللبنانیة اللجنة الخماسیة میشال عون سمیر جعجع رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
لبنان أولا : عون يطالب بعدم عرقلة تأليف الحكومة اللبنانية داخل «زواريب مذهبية»
بيروت - بولا أسطيح - دعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إلى عدم «عرقلة تشكيل الحكومة في زواريب مذهبية وطائفية وسياسية ضيقة»، وسط عقبات ومطالبات من الكتل وممثلي القوى السياسية بتمثيلها في الحكومة الجديدة؛ مما يهدد بتأخير تشكيلها إلى حين تذليل تلك العقبات.
وقال عون الأربعاء: «لقد بدأنا إعادة الثقة بين الشعب والدولة، ونأمل تأليف حكومة بأسرع وقت؛ تكون ملائمة لتطلعات الشعب، على أن نقوم تباعاً بمد جسور الثقة مع العالمين العربي والغربي. وهذا ليس بالأمر الصعب إذا ما وجدت نوايا صادقة تجاه المصلحة العامة».
وقال الرئيس اللبناني إنه «من أولى الإشارات الإيجابية التي يجب أن نُظهرها للعالم هي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لا أن تتم عرقلة التشكيل في زواريب مذهبية وطائفية وسياسية ضيقة»، مضيفاً: «نحن أمام فرص يجب ألا نتركها تضيع منا، بل علينا الترفع عن جميع الصغائر كي يتم تأليف الحكومة لتنطلق عجلة العمل».
نواب «التغيير»
ويرفض نواب «التغيير»، الذين كان لهم دور في توحيد صفوف المعارضة للسير نحو تسمية القاضي نواف سلام لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، التعاطي مع ما يُتداول إعلامياً عن عودة منطق المحاصصة الطائفية والحزبية لتسيير عملية تشكيل الحكومة. ويجمع هؤلاء النواب راهناً على وجوب تجاوز آليات التشكيل التقليدية وفرض آلية جديدة تعتمد حصراً مبدأ الكفاءة، وتتماشى مع الجو «التغييري» الذي لفح استحقاقَي انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة. وينقسم نواب «التغيير» منذ مدة إلى 3 أقسام بالنظر إلى مقارباتهم المختلفة لعدد من الملفات والاستحقاقات، لكنهم جميعاً صوّتوا لنواف سلام رئيساً للحكومة.
«حصتنا رئيس الحكومة»
وجرى التداول مؤخراً بأنه سيكون لنواب «التغيير» حصة في الحكومة المقبلة من وزيرين أو 3، إلا إن أكثر من نائب «تغييري» ينفي نفياً قاطعاً أن يكونوا قد طالبوا سلام بحصة معينة. وعن هذا الموضوع، تقول النائبة بولا يعقوبيان: «نحن لا نريد حصة وزارية، ونرفض منطق المحاصصة. حصتنا نأخذها حين نبني البلد الذي نطمح إليه وحين يجري تعيين وزراء أكفاء وأوادم». وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أصلا حصتنا هي رئيس الحكومة الذي هو من جونا، وبالتالي نحن آخر من سيضع شروطاً ومطالب على طاولته، فهو أدرى كيف يشكل حكومته وفق المعايير التي يراها مناسبة»، لافتة إلى أن «كثيراً مما يجري التداول فيه عن توزيع حقائب ووزارات، لا يمت للواقع بصلة».
مقاربة جديدة
وكما يعقوبيان، ينفي النائب فراس حمدان أن يكون النواب «التغييريون» طالبوا بوزارات معينة أو بحصص في الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن ما يسعون إليه هو أن تكون هناك «مقاربة سياسية جديدة لشكل ومهمة الحكومة؛ مما يشكل امتداداً لمشهد انتخاب الرئيس جوزيف عون وتكليف نواف سلام، فتكون الحكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات ومواكبة مضمون خطاب القسم كما ورد في كلمة الرئيس المكلف بُعيد تكليفه».
ويشدد حمدان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على رفضهم المطلق تشكيل الحكومة «وفق منطق المحاصصة الطائفية والسياسية الذي كان معتمداً في تشكيل الحكومات خلال السنوات الماضية، بصفته منطقاً أثبت فشله الذريع»، مشيراً إلى أن موقفهم بصفتهم «نواب تغيير» يتخذونه بناء على مرسوم التشكيل وليس بناء على تشكيلات تُتداول إعلامياً.
ورداً على سؤال عن كيفية تأمين الرئيس المكلف الثقة لحكومته في حال لم يقف عند طلبات القوى والأحزاب السياسية، أكد حمدان أنه «على القوى السياسية التقليدية أن تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب والمجتمع الدولي، فتسمية سلام كانت تسمية رأي عام وليست تسمية أشخاص، وأتت نتيجة الضغط السياسي الشعبي، حتى جماهير الأحزاب عادت وطالبت به بعدما أطلقنا نحن المبادرة ودفعنا باتجاه انتخابه».
نظام «تغييري» أم «تقليدي»؟
لا ينكر مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، أنه كان لـ«التغييريين» دور كبير في إيصال نواف سلام، «لكن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه: هل نظام الحكم الجديد سيكون تغييرياً أم نسخة عن نظام الحكم السابق؟! وفي حال كنا بصدد السيناريو الثاني، فيمكن معاملة (التغييرين) عندها كأنهم حزب وفريق سياسي يمكن إرضاؤه بتمثيل وزاري معين. لكن هذا سيكون أمراً مؤسفاً؛ ويعني أننا عدنا إلى نظام المحاصصة الذي يعدّ من خارج الأصول الديمقراطية وأصول الحكم الرشيد؛ لأن نظاماً كهذا يجعل من الحكومة برلماناً مصغراً ويلغي الدور الرقابي لمجلس النواب ويقضي على مبدأ تداول السلطة بين معارضة وموالاة».
ويرى نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحل الأمثل هو تشكيل حكومة تكنوقراط لا تتمثل فيها كل القوى السياسية، وتكون هناك معارضة تراقبها من البرلمان؛ مما يؤدي إلى انتظام العمل السياسي».
Your browser does not support the video tag.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار