حماية المرأة في الدستور المصري: الضمانات القانونية لتعزيز حقوق المرأة وكرامتها
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
حماية المرأة في الدستور المصري: الضمانات القانونية لتعزيز حقوق المرأة وكرامتها، تمثل حماية المرأة وضمان حقوقها في الدستور المصري أساسًا هامًا في بناء مجتمع متوازن ومتقدم، حيث تؤكد التشريعات الدستورية على ضرورة توفير الحماية والدعم للمرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات. في هذا الموضوع، سنستعرض الضمانات القانونية التي توفرها الدستور المصري لحماية حقوق المرأة.
1. المساواة وعدم التمييز: ينص الفقرة الأولى من المادة 11 من الدستور المصري لعام 2014 على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون دون أي تمييز بين الجنسين هذا يؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة في جميع المجالات.
2. حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: تؤكد المادة 15 من الدستور المصري على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وضمان حقوقها في العمل والتعليم والصحة والرعاية.
3. حقوق المرأة في الحياة السياسية: تضمن المادة 180 من الدستور المصري حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والعمل الحكومي، وتشجع على تعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارات وتمثيلها في المؤسسات الحكومية والبرلمانية.
4. القضاء على العنف ضد المرأة: يُعَد العنف ضد المرأة جريمة مدانة بشدة في الدستور المصري، حيث تُلزم الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان تقديم العدالة للضحايا.
5. حماية الأسرة والطفولة: ينص الدستور المصري على ضرورة حماية الأسرة والطفولة، وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال والأسر، وذلك من خلال التشريعات والسياسات الحكومية المناسبة.
باختصار، يوفر الدستور المصري إطارًا قانونيًا قويًا لحماية حقوق المرأة وكرامتها، ويعزز دورها في المجتمع والمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المرأة الدستور المصري الضمانات القانونية حقوق المرأة الدستور فی الدستور المصری حمایة المرأة حقوق المرأة المرأة فی ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
الجهاني ينتقد البعثة الأممية: تجاهلت ملف الدستور وركّزت على التوافق السياسي
???????? ليبيا | الجهاني: طاولة الحل السياسي تتسع للجميع والاستفتاء الدستوري قد يحسم الخلافات
???? المقترحات السياسية جميعها مطروحة للنقاش ????️
قال عصام الجهاني إن طاولة معالجة الأزمة السياسية في ليبيا لا تستثني أحدًا، مشيرًا إلى أن كل المقترحات مرحب بها، سواء تلك الصادرة عن نخب سياسية أو نتائج عمل اللجنة الاستشارية، وإن كانت الأخيرة غير ملزمة، وفق تعبيره.
???? انتقادات لداعمي الانتخابات البرلمانية فقط ????
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، اعتبر الجهاني أن أغلب داعمي إجراء انتخابات برلمانية فقط هم من تقدموا سابقًا للمنافسة على مقاعد البرلمان المؤجلة منذ نهاية العام 2021، ما يجعل موقفهم مرتبطًا بالمصالح الخاصة.
???? الدستور هو الأساس لحسم الملفات الخلافية ????
وأضاف الجهاني أن الدعوة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قد تكون خطوة مفيدة لحسم الجدل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، منتقدًا في الوقت ذاته غياب الاهتمام الأممي بهذا الملف الحيوي خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن البعثة الأممية تركز فقط على التوصل لتوافق سياسي حول قاعدة دستورية تُمكّن من إجراء الانتخابات العامة، دون الالتفات إلى أهمية الاستفتاء الدستوري كحل جذري.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا