حماية المرأة في الدستور المصري: الضمانات القانونية لتعزيز حقوق المرأة وكرامتها
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
حماية المرأة في الدستور المصري: الضمانات القانونية لتعزيز حقوق المرأة وكرامتها، تمثل حماية المرأة وضمان حقوقها في الدستور المصري أساسًا هامًا في بناء مجتمع متوازن ومتقدم، حيث تؤكد التشريعات الدستورية على ضرورة توفير الحماية والدعم للمرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات. في هذا الموضوع، سنستعرض الضمانات القانونية التي توفرها الدستور المصري لحماية حقوق المرأة.
1. المساواة وعدم التمييز: ينص الفقرة الأولى من المادة 11 من الدستور المصري لعام 2014 على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون دون أي تمييز بين الجنسين هذا يؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة في جميع المجالات.
2. حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: تؤكد المادة 15 من الدستور المصري على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وضمان حقوقها في العمل والتعليم والصحة والرعاية.
3. حقوق المرأة في الحياة السياسية: تضمن المادة 180 من الدستور المصري حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والعمل الحكومي، وتشجع على تعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارات وتمثيلها في المؤسسات الحكومية والبرلمانية.
4. القضاء على العنف ضد المرأة: يُعَد العنف ضد المرأة جريمة مدانة بشدة في الدستور المصري، حيث تُلزم الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان تقديم العدالة للضحايا.
5. حماية الأسرة والطفولة: ينص الدستور المصري على ضرورة حماية الأسرة والطفولة، وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال والأسر، وذلك من خلال التشريعات والسياسات الحكومية المناسبة.
باختصار، يوفر الدستور المصري إطارًا قانونيًا قويًا لحماية حقوق المرأة وكرامتها، ويعزز دورها في المجتمع والمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المرأة الدستور المصري الضمانات القانونية حقوق المرأة الدستور فی الدستور المصری حمایة المرأة حقوق المرأة المرأة فی ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
"الأمم المتحدة للسكان" تشيد بما أنجزته مصر في ملف حقوق المرأة
أكد إيف ساسيتراث، الممثل المقيم الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، أن الدولة المصرية تدعم ملف الحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة خاصًة في الأرياف والمناطق المهمشة، لافتًا إلى أنها أصبحت ملتزمة ومتقدمة في ثقافة مكافحة العنف ضد المرأة، خاصة المواثيق والعهود الدولية، بالإضافة إلى مشاركتها الدائمة في المراجعات الأممية.
وأشار ساسيتراث، خلال كلمته في الاحتفالية الختامية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، والتي تأتي من التزام المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية، ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ التوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى ما أنجزته الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية في ملف حقوق الإنسان وخاصًة العام الماضي، الذي شهد طفرة كبيرة في الحقوق الصحية والانجاببة للسيدات وتحديدًا في المناطق البعيدة والنائية، مؤكدًا أن ذلك يتسق تمامًا مع ما تعمل عليه الأمم المتحدة في هذا الملف، مطالبًا الجميع بالتكاتف مع الحكومات لتحصل كل السيدات على حقوقهن.
وقدم الممثل المقيم الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولمؤسسات الدولة المصرية على المبادرات القومية التي تطرحها الدولة المصرية للحفاظ على صحة الطفل والمرأة، ودعم ملف الحقوق الإنجابية والجنسية للطفل والمرأة، مشيدًا بكافة الخطوات التي تعمل عليها مصر في هذا الملف الهام، مشددًا على أهمية حصول الأطفال والنساء على حقوقهن كاملة خاصًة في المناطق المشتعلة والمناطق المهمشة.
وانطلقت صباح اليوم، الاثنين، الاحتفالية الختامية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر.
وشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
وحضر الاحتفالية الختامية عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسيتراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
كما حضر الاحتفالية عدد من الجهات المعنية، وكافة الجهات التي شاركت في أعمال الأنشطة الخاصة ببرنامج العمل المشترك، والتي ساهمت في نجاح الأنشطة وقدمت العديد من المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم الحقوق الانجابية والجنسية وغرس ثقافة حقوق الإنسان وضمان التمتع بها.
ويأتي هذا الحدث في إطار التزام المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية، ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ التوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة