حماية المرأة في الدستور المصري: الضمانات القانونية لتعزيز حقوق المرأة وكرامتها
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
حماية المرأة في الدستور المصري: الضمانات القانونية لتعزيز حقوق المرأة وكرامتها، تمثل حماية المرأة وضمان حقوقها في الدستور المصري أساسًا هامًا في بناء مجتمع متوازن ومتقدم، حيث تؤكد التشريعات الدستورية على ضرورة توفير الحماية والدعم للمرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات. في هذا الموضوع، سنستعرض الضمانات القانونية التي توفرها الدستور المصري لحماية حقوق المرأة.
1. المساواة وعدم التمييز: ينص الفقرة الأولى من المادة 11 من الدستور المصري لعام 2014 على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون دون أي تمييز بين الجنسين هذا يؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة في جميع المجالات.
2. حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: تؤكد المادة 15 من الدستور المصري على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وضمان حقوقها في العمل والتعليم والصحة والرعاية.
3. حقوق المرأة في الحياة السياسية: تضمن المادة 180 من الدستور المصري حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والعمل الحكومي، وتشجع على تعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارات وتمثيلها في المؤسسات الحكومية والبرلمانية.
4. القضاء على العنف ضد المرأة: يُعَد العنف ضد المرأة جريمة مدانة بشدة في الدستور المصري، حيث تُلزم الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان تقديم العدالة للضحايا.
5. حماية الأسرة والطفولة: ينص الدستور المصري على ضرورة حماية الأسرة والطفولة، وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال والأسر، وذلك من خلال التشريعات والسياسات الحكومية المناسبة.
باختصار، يوفر الدستور المصري إطارًا قانونيًا قويًا لحماية حقوق المرأة وكرامتها، ويعزز دورها في المجتمع والمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المرأة الدستور المصري الضمانات القانونية حقوق المرأة الدستور فی الدستور المصری حمایة المرأة حقوق المرأة المرأة فی ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
كل عام وسنديانة الصحافة الورقية بألف خير
كل عام وسنديانة الصحافة الورقية بألف خير
#المهندس #مدحت_الخطيب
لم يكن يوم 28 آذار من عام 1967 يوماً عادياً بالنسبة للصحافة الورقية في بلدنا الحبيب، بل كان يوماً مشهوداً لاتحاد الصحيفتين «فلسطين» و«المنار» في شركة حملت اسم الشركة الأردنية للصحافة والنشر التي تولت إصدار «صحيفة الدستور» إلى يومنا هذا. وقد جاء اختيار اسم «الدستور» ليطلق على الصحيفة (كما جاء في افتتاحية العدد الأول): «فكان رمزاً لكل ما يمثله وجودنا وبلدنا من مبادئ وقيم وآمال وتطلعات عاشها الآباء والأجداد ونسير عليها إلى يومنا هذا وسنبقى بعون الله ..
كان 28 من آذار موعداً مع التحديات، فهي الصحيفة التي رفضت البقاء على قارعة الطريق منذ إطلالتها الأولى، ولا قبلت حتى أن تقف على مفترق طرق معوج، إنما اختارت بذكاء طريقها فحَلَّقت بذاتها، فكان لها وما زال حضورا قويا و مختلف. من هذا المفهوم أتت صحيفة الدستور لتكون منبراً وطنياً وسياسياً واجتماعياً وفنياً وثقافياً واقتصادياً وتعبيراً صادقاً لكل آراء المجتمع من سياسيين ونقابيين وعلماء وأدباء ومهنيين.
لم تكن وليدة الصدفة ولا مجرد مغامرة لهواة العمل الصحفي، بل ومنذ يومها الأول لمعت بها أقلام وتخرج منها عظماء قادوا مسيرة الفكر والثقافة والسياسة، فكانت مدرسة يرتعب على أبوابها الصغار ويفتخر بوجودها الكبار، تجالسهم ويجالسونها ليل نهار.
هي لنا كالماء والعشق، يبزغ فجرها مع إشراقة كل صباح نعتاش عليها ونعايشها يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة وسنة بعد سنة.
هي المدرسة والمعلمة والملهمة، هي سيدة الكلمات والحروف، هي رسم القلم الصادق والخبر الوازن، والكلمات التي تنطق بصدقها الشفاه. هي سنديانة الصحافة الورقية وكم تاه على فمي التعبير حين أتحدث عنها، كيف لا وأنا المحب لها منذ طفولتي وإلى يومنا هذا، وكعادة المحب بطبعه مكسور
في الختام، نترحم على من رحل من أبناء الرعيل الأول، وأتمنى من الله العظيم أن يمد في عمر كل من ساهم وشارك وساعد ولو بكلمة صادقة محبةً لسيدة الجلالة والكبرياء. فرغم التحديات التي أصبحت توجع الصحافة الورقية والتي نعلمها جميعًا، لا بد أن نساهم مجتمعين في مرحلة جديدة نكتبها عهداً ووعداً شعارها «البقاء ليس من أجل البقاء، بل من أجل الانتشار والتقدم والازدهار». نجتهد من أجلها جميعًا، عاملين ومالكين ومحبين، مرحلة عنوانها الشراكة والتضحيات من أجل إعادة التوازن المالي للمؤسسة، وتحويلها إلى مؤسسة إعلامية ذكية في مواردها، صادقة في نقلها للخبر، متكاملة في محتواها، قريبة من الجميع. وعلينا أن نساهم جميعًا في توفير الموارد المالية لهذا الكيان العملاق خلال المرحلة المقبلة، لتظل تشرق يوميًا، وتنشر النور والضياء في وطننا الحبيب والعالم العربي.
المهندس مدحت الخطيب
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور