حماية المرأة في الدستور المصري: الضمانات القانونية لتعزيز حقوق المرأة وكرامتها
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
حماية المرأة في الدستور المصري: الضمانات القانونية لتعزيز حقوق المرأة وكرامتها، تمثل حماية المرأة وضمان حقوقها في الدستور المصري أساسًا هامًا في بناء مجتمع متوازن ومتقدم، حيث تؤكد التشريعات الدستورية على ضرورة توفير الحماية والدعم للمرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات. في هذا الموضوع، سنستعرض الضمانات القانونية التي توفرها الدستور المصري لحماية حقوق المرأة.
1. المساواة وعدم التمييز: ينص الفقرة الأولى من المادة 11 من الدستور المصري لعام 2014 على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون دون أي تمييز بين الجنسين هذا يؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة في جميع المجالات.
2. حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: تؤكد المادة 15 من الدستور المصري على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وضمان حقوقها في العمل والتعليم والصحة والرعاية.
3. حقوق المرأة في الحياة السياسية: تضمن المادة 180 من الدستور المصري حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والعمل الحكومي، وتشجع على تعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارات وتمثيلها في المؤسسات الحكومية والبرلمانية.
4. القضاء على العنف ضد المرأة: يُعَد العنف ضد المرأة جريمة مدانة بشدة في الدستور المصري، حيث تُلزم الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان تقديم العدالة للضحايا.
5. حماية الأسرة والطفولة: ينص الدستور المصري على ضرورة حماية الأسرة والطفولة، وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال والأسر، وذلك من خلال التشريعات والسياسات الحكومية المناسبة.
باختصار، يوفر الدستور المصري إطارًا قانونيًا قويًا لحماية حقوق المرأة وكرامتها، ويعزز دورها في المجتمع والمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المرأة الدستور المصري الضمانات القانونية حقوق المرأة الدستور فی الدستور المصری حمایة المرأة حقوق المرأة المرأة فی ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير الأسطول البحري المصري أحد الركائز لتعزيز الاقتصاد الوطني
أشادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب بالبيان المشترك الصادر عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدريد،مؤكدة أنها بمثابة خطوة هامة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وأشارت « الكسان» في تصريح لـ « صدى البلد» إلى أن الزيارة نقلة نوعية في مسار العلاقات بين القاهرة ومدريد، مؤكدة أنها تعزز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، لا سيما وأن إسبانيا تُعد شريكًا محوريًا داخل الاتحاد الأوروبي، ولها دورٌ بارز في دعم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأوضحت عضو البرلمان أن هذا اللقاء يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير الصناعات البحرية وتوطينها، بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات البحرية وخدماتها، لافتة إلى أن تطوير الأسطول البحري المصري يُعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في دعم حركة التجارة الدولية وزيادة الصادرات المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة مدريد ببيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد رئيس الحكومة الإسبانية اتفاق إسبانيا الكامل مع موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين.
شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإسبانية مدريد، نشاطا مكثفا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقر إقامته ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الإسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس