حماية المرأة في الدستور المصري: الضمانات القانونية لتعزيز حقوق المرأة وكرامتها، تمثل حماية المرأة وضمان حقوقها في الدستور المصري أساسًا هامًا في بناء مجتمع متوازن ومتقدم، حيث تؤكد التشريعات الدستورية على ضرورة توفير الحماية والدعم للمرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات. في هذا الموضوع، سنستعرض الضمانات القانونية التي توفرها الدستور المصري لحماية حقوق المرأة.

حماية المرأة في الدستور المصري: الضمانات القانونية لتعزيز حقوق المرأة وكرامتها

1. المساواة وعدم التمييز: ينص الفقرة الأولى من المادة 11 من الدستور المصري لعام 2014 على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون دون أي تمييز بين الجنسين هذا يؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة في جميع المجالات.

2. حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: تؤكد المادة 15 من الدستور المصري على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وضمان حقوقها في العمل والتعليم والصحة والرعاية.

3. حقوق المرأة في الحياة السياسية: تضمن المادة 180 من الدستور المصري حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والعمل الحكومي، وتشجع على تعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارات وتمثيلها في المؤسسات الحكومية والبرلمانية.

4. القضاء على العنف ضد المرأة: يُعَد العنف ضد المرأة جريمة مدانة بشدة في الدستور المصري، حيث تُلزم الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان تقديم العدالة للضحايا.

5. حماية الأسرة والطفولة: ينص الدستور المصري على ضرورة حماية الأسرة والطفولة، وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال والأسر، وذلك من خلال التشريعات والسياسات الحكومية المناسبة.

باختصار، يوفر الدستور المصري إطارًا قانونيًا قويًا لحماية حقوق المرأة وكرامتها، ويعزز دورها في المجتمع والمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حماية المرأة الدستور المصري الضمانات القانونية حقوق المرأة الدستور فی الدستور المصری حمایة المرأة حقوق المرأة المرأة فی ضد المرأة

إقرأ أيضاً:

حملة لتنظيف شواطئ أبوظبي لتعزيز حماية النظم البيئية البحرية

شارك أكثر من 250 متطوّعاً من الموظفين والطلبة وأفراد المجتمع في مبادرة لتنظيف شاطئ الباهية وشاطئ الصدر في أبوظبي، جمعوا خلالها أكثر من 961 كجم من النفايات، للمحافظة على نظافة هذه الشواطئ وجمالها.

ونفَّذت ميرال، ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، هذه المبادرة بالتعاون مع بلدية أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، لتعزيز حماية النُّظم البيئية البحرية والرعاية البيئية في الإمارة، وتجنُّب الأضرار الناجمة عن النفايات، وترسيخ ثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع، تماشياً مع التزام مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ بالحفاظ على البيئة البحرية في المنطقة. أثر إيجابي وقدَّمت فِرق التعليم التابعة للمركز للمشاركين معلومات عن التحديات البيئية التي تسبِّبها النفايات، وتأثيرها السلبي في الحياة البحرية والنُّظم البيئية المحلية، إضافةً إلى تعريفهم بأهمية الحدِّ من النفايات، وطرق التخلُّص منها بشكل صحيح. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأثر الإيجابي لمشاركة المتطوِّعين، عمل فريق المركز على توجيه المشاركين خلال عملية فرز النفايات المجمَّعة، وتوضيح النتائج الحقيقية التي تحقَّقت بفضل جهودهم.
وقالت تغريد السعيد، المدير التنفيذي للتسويق والاتصال والفعاليات في ميرال،: "يسرُّنا رؤية تضافر جهود المجتمع للحفاظ على نظافة سواحلنا وجمالها، حيث تعكس جهودنا في مجال الاستدامة التزامنا المتواصل بإحداث أثر إيجابي مستدام يخدم المجتمعات التي نعمل فيها، انسجاماً مع القيم الأساسية لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية لمجموعتنا. نسعى من خلال مبادرة تنظيف شواطئ أبوظبي إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وإشراك المجتمع كشريك أساسي في مسيرة الاستدامة، ويسعدنا استضافة هذه المبادرة بالتعاون مع مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، ما يعزِّز دور الشراكة في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهدافنا المشتركة". زيادة الوعي من جانبها، قالت الدكتورة إليز ماركيز، مدير مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ،: "أتوجَّه بالشكر الجزيل إلى شركائنا الأعزّاء وأفراد المجتمع الذين أسهموا في هذه المبادرة لتنظيف الشاطئ. إنَّ إشراك المجتمع وزيادة الوعي بالتحديات البيئية التي تواجه الحياة البحرية يشكِّلان ركيزة أساسية في مهام المركز. فإلى جانب عملية التنظيف، نعمل على تمكين المجتمع من تبنّي أسلوب حياة أكثر استدامة من خلال تقديم نصائح عملية يمكن تطبيقها يومياً للمساهمة في حماية التنوُّع البيئي البحري في الخليج العربي".
وأضافت: "حرصنا خلال هذه الفعالية على تقديم عبوات مياه قابلة لإعادة الاستخدام لكلِّ متطوِّع، مع تشجيعهم على استخدامها بانتظام. يمثِّل هذا الإجراء البسيط خطوة مهمة نحو تقليل النفايات البلاستيكية على شواطئنا، وتجنُّب تأثيرها السلبي في التوازن البيئي للمحيط، حين تتحلَّل تدريجياً إلى جزيئات دقيقة تهدِّد الحياة البحرية".
وفي إطار التزام "مركز ياس سي وورلد للأبحاث والإنقاذ" بحماية الأحياء البحرية والبيئات الطبيعية في المنطقة، يستضيف فعاليات مجتمعية بشكل دوري تهدف إلى زيادة الوعي وتشجيع الأفراد على المشاركة الفعّالة في الحفاظ على البيئة البحرية، ويعمل المركز على تقديم المساعدة للحيوانات البحرية المعرَّضة للخطر أو التي تحتاج إلى مساعدة.

مقالات مشابهة

  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • حملة لتنظيف شواطئ أبوظبي لتعزيز حماية النظم البيئية البحرية
  • جهاز حماية المستهلك: سنتعامل بحزم مع البلوجرز غير المسجلين لضمان حقوق المستهلكين
  • مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل
  • حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
  • الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
  • المستشار محود فوزي: الدستور المصري ذكر عبارة «حياة كريمة» 5 مرات
  • «قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
  • قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
  • “قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”