قوانين التحرش في مصر: حماية حقوق الفرد وتأكيد العدالة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قوانين التحرش في مصر: حماية حقوق الفرد وتأكيد العدالة، جريمة التحرش تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتؤثر بشكل كبير على سلامة وكرامة الأفراد ولضمان حماية الفرد وتأكيد العدالة، أقرت مصر قوانين صارمة تنظم جرائم التحرش وتفرض عقوبات قاسية على المتسببين فيها.
تتمحور قوانين التحرش في مصر حول عدة مواد دستورية وقوانين تنظيمية تُعين على محاربة هذه الجريمة وتحمي ضحاياها.
1. المادة 11 من الدستور المصري لعام 2014: تنص هذه المادة على حق كل فرد في الحفاظ على كرامته الإنسانية والحصول على حماية قانونية من التعدي عليه.
2. قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937: ينص على عقوبات صارمة لجرائم التحرش الجنسي على سبيل المثال، المادة 269 من القانون تنص على أنه "يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة ما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من أقدم على التحرش الجنسي بأحد الأطفال بغير الفعل المتشدد، أو قام بفعل مباح بمراقبته أثناء قيامه بأعمال خاصة، أو استغلاله في تنفيذ أعمال عامة أو خدمة".
3. القانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم التحرش الجنسي: يعمل هذا القانون على تشديد العقوبات وتوسيع نطاق التحريم على التحرش الجنسي، ويُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عام وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه.
تلك المواد الدستورية والقوانين القانونية تؤكد على جدية السلطات المصرية في مكافحة جرائم التحرش وتأمين العدالة للضحايا، وتشجع على التبليغ عن أي حالة تحرش لضمان تقديم العدالة وتطبيق القانون بكل حزم وعدالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قوانين التحرش حماية حقوق الفرد تأكيد العدالة القانون رقم الدستور المصري حقوق الفرد التحرش الجنسی
إقرأ أيضاً:
النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023