قوانين التحرش في مصر: حماية حقوق الفرد وتأكيد العدالة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قوانين التحرش في مصر: حماية حقوق الفرد وتأكيد العدالة، جريمة التحرش تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتؤثر بشكل كبير على سلامة وكرامة الأفراد ولضمان حماية الفرد وتأكيد العدالة، أقرت مصر قوانين صارمة تنظم جرائم التحرش وتفرض عقوبات قاسية على المتسببين فيها.
تتمحور قوانين التحرش في مصر حول عدة مواد دستورية وقوانين تنظيمية تُعين على محاربة هذه الجريمة وتحمي ضحاياها.
1. المادة 11 من الدستور المصري لعام 2014: تنص هذه المادة على حق كل فرد في الحفاظ على كرامته الإنسانية والحصول على حماية قانونية من التعدي عليه.
2. قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937: ينص على عقوبات صارمة لجرائم التحرش الجنسي على سبيل المثال، المادة 269 من القانون تنص على أنه "يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة ما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من أقدم على التحرش الجنسي بأحد الأطفال بغير الفعل المتشدد، أو قام بفعل مباح بمراقبته أثناء قيامه بأعمال خاصة، أو استغلاله في تنفيذ أعمال عامة أو خدمة".
3. القانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم التحرش الجنسي: يعمل هذا القانون على تشديد العقوبات وتوسيع نطاق التحريم على التحرش الجنسي، ويُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عام وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه.
تلك المواد الدستورية والقوانين القانونية تؤكد على جدية السلطات المصرية في مكافحة جرائم التحرش وتأمين العدالة للضحايا، وتشجع على التبليغ عن أي حالة تحرش لضمان تقديم العدالة وتطبيق القانون بكل حزم وعدالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قوانين التحرش حماية حقوق الفرد تأكيد العدالة القانون رقم الدستور المصري حقوق الفرد التحرش الجنسی
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين داخل الدولة، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم وجودهم وحقوقهم وواجباتهم، ومن شأن القانون الجديد، أن يسهم في الفرز المنهجي بين اللاجئين لأغراض إنسانية وقانونية، مع مراعاة البعد الأمني والاجتماعي، وهذا يساعد في تقليل المخاطر التي قد تؤثر على السلم المجتمعي نتيجة الغموض القانوني أو الفوضى في التعامل مع اللاجئين.
من هم اللاجئون؟أوضح «وهبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللاجئون هم أشخاص اضطروا لمغادرة بلدانهم الأصلية بسبب الخوف من الاضطهاد، أو النزاعات المسلحة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية، بحثًا عن الأمان في بلد آخر، وفقًا للمعايير الدولية، ويُعتبر اللاجئ شخصًا لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه لفئة اجتماعية معينة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، ومشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر.
آليات تطبيق القانونأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن آليات تطبيق القانون تسجيل ومتابعة أوضاع اللاجئين، ووضع آلية لفحص طلبات اللجوء لضمان التمييز بين اللاجئين الحقيقيين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، والتعاون مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، توفير قواعد بيانات شاملة لتسجيل ومتابعة اللاجئين، إدماج اللاجئين في برامج تنموية مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يسهم القانون في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير