تمرير قانون المعقولية.. انتصار حاسم لنتنياهو أم جولة أولى في معركة طويلة الأمد؟
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "الحد من المعقولية" يمثل نجاحا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في جولة أولى من معركة طويلة ستشهد فيها إسرائيل ضغطا كبيرا على مستويات مختلفة.
وأوضح أنه رغم كل الاحتجاجات والضغوط التي تعرض لها نتنياهو، فإنه أصر على تمرير القانون، لعلمه أنه في حال لم يتم ذلك، فإن السقوط كان سيكون مصير حكومته لا محالة، إذ إن اليمين المتطرف لم يكن ليقبل بخسارة هذه الفرصة، التي يرى فيها الوسيلة لتحقيق طموحاته بإعادة تشكيل هوية إسرائيل.
وجاء حديث مصطفى خلال الحلقة التي خصصها برنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2023/7/24) لمصادقة الكنيست الإسرائيلي إلغاء ما يُعرف ببند "المعقولية" الذي يعد جزءا من التغييرات القضائية التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لإقرارها، إذ صوت للمشروع 64 نائبا مقابل مقاطعة المعارضة، في نتيجة لانهيار محاولات التوصل إلى تسوية بين الطرفين.
تحذيرات متتاليةوتتالت التحذيرات من انعكاسات هذه التطورات على وحدة مؤسسات الدولة وبقائها، في حين قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة تأسف على نتيجة التصويت وتحثّ حكومة إسرائيل على التوصل لتوافق واسع عبر الحوار.
وفي أثناء إذاعة حلقة ما وراء الخبر، قال نتنياهو -في كلمة تلفزيونية- إنه سيسعى إلى إطلاق حوار مع المعارضة للتوصل إلى اتفاق بشأن جميع بنود الإصلاحات، ودعا العسكريين لترك السياسة والتفكير في مصلحة المواطنين وأمن إسرائيل.
وفي حديثه لما وراء الخبر، يرى مصطفى أن حديث نتنياهو الأخير محاولة -تأتي بعد فوات الأوان- لتخفيف وطأة ما جرى في الكنيست على المجتمع الإسرائيلي، الذي بات الآن في مرحلة انقسام غير مسبوقة، أظهرت كل الشروخ الموجودة في دولة الاحتلال، لافتا إلى أن هناك عدم ثقة تامة في نتنياهو وتعهداته المختلفة.
وأكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن تداعيات هذا التغيير الدستوري ستكون عميقة جدا، ليس من الناحية السياسية والعسكرية فقط، بل من الناحية الاجتماعية كذلك، بين أصحاب التوجهات الليبرالية من جهة والدينية المتشددة من جهة أخرى، مشيرا إلى أن رسالة نتنياهو لمن وصفهم بأعداء إسرائيل -التي أكد فيها قوة بلاده- تعكس خطورة التداعيات العسكرية لهذه التعديلات.
تداعيات أعمقوعلى المنوال نفسه، يرى أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن تداعيات ما حدث في الكنيست ستكون أعمق بكثير مما يتصور البعض، مشيرا في هذا السياق إلى تصريحات النائب المعارض البارز بيني غانتس التي تحدث فيها عن خراب الهيكل الثالث.
ورأى أن ما يجري سبق وأن تنبأ به خبراء إسرائيليون، وأنه "نتاج طبيعي للفاشية التي نتجت عن الاستيطان"، معتبرا أن ما يحدث تحالف عميق بين الفاشية الأصولية المتطرفة والفساد واللصوص والمحتالين في الحكومة، الذين يستهدفون الهروب من المساءلة القضائية عبر هذه التعديلات.
ولفت البرغوثي إلى أن المعارضة الإسرائيلية رغم إصرارها على موقفها الرافض للتعديلات فإنها عاجزة عن فهم السبب الجوهري لما يجري، بل هي في الواقع تعزز وتقوي أسباب الفاشية التي تنتهجها حكومة نتنياهو، بتشجيعها ما يؤدي لتدمير ما يريد أن يبقى، وهو الاستيطان.
ويضيف أن هناك خطرين كبيرين لما يحدث في إسرائيل، أولهما احتمال لجوء نتنياهو لافتعال حرب مع الفلسطينيين كما اعتاد، بهدف إخماد صوت المعارضة والاستمرار في تعديلاته القضائية، والثاني استكمال عملية الضم والتهويد في الضفة الغربية.
ضعيفة ومهتزةأما أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية خليل العناني، فلا يرى أن إبداء واشنطن أسفها على تمرير هذا القانون يمكن أن يترك أي أثر في الساحة الإسرائيلية، مشيرا إلى وجود انطباع لدى الأطراف المختلفة بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضعيفة ومهتزة، مما يؤدي لحالة من عدم الاكتراث بمواقفها.
وأوضح العناني أن اللوبي اليهودي في أميركا ليس على موقف واحد، فهناك من يدعم هذه التعديلات ومنهم من يعارضها، لافتا إلى وجود حالة تذمر داخل اليسار الداعم لإسرائيل في أميركا، إذ يتبنى بعضهم توجهات من شأنها أن تهدد العلاقة بين البلدين.
لكنه أبرز أن الولايات المتحدة حريصة على علاقتها بإسرائيل باعتبارها حليفا إستراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط، تقوم بأدوار لا يمكن لواشنطن القيام بها، ومن ثم فيمكن أن تعمل واشنطن على إجراء ضغوطات غير معلنة، تهدف من خلالها للتخفيف من وطأة هذه التعديلات حتى لا ينتهي الأمر بشقاق في دولة الاحتلال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هذه التعدیلات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة.. بدء جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل
أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، “ارتفاع حصيلة القتلى بنيران الجيش الإسرائيلي خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب و”حماس”، إلى 137 قتيلا منذ 19 يناير 2025”.
وقال رئيس مكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف، “إن إسرائيل تعمدت خلال الأيام العشرة الماضية رفع وتيرة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، منتهكة اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر”.
وأضاف أن “أحدث هذه الجرائم كان قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة منهم بينهم شقيقان، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 137 شهيدا”.
ولقي 5 أشخاص مصرعهم يوم الثلاثاء في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأهالي، وسط مدينة غزة، فيما قتلت طفلة برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح وسط القطاع، وامرأة برصاص مسيّرة في بلدة الشوكة شرق مدينة رفح، ليصل بذلك عدد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة إلى أكثر من 10.
وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 48503 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، والإصابات إلى 111927.
يأتي ذلك فيما تواصل الحكومة الإسرائيلية منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة المنكوب ما فاقم المعاناة الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني نازح بالقطاع، كما تستمر في المماطلة في إنجاز المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتصعد من خروقاتها، في اليوم الـ52 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
من جانبها، أعلنت حركة “حماس” الفلسطينية بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها “تتعامل بكل “مسؤولية وإيجابية” في هذه المفاوضات”.
وجاء في بيان لحركة حماس أنه “بدأت اليوم جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وتتعامل حركة حماس بكل مسؤولية وإيجابية في هذه المفاوضات، بما فيها المفاوضات مع المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن”.
وأعربت الحركة عن “أملها أن تسفر هذه الجولة عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية من المفاوضات، مما يمهد الطريق لوقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى”.
وكانت قناة “كان 11” الإسرائيلية قد ذكرت أن “هناك اتصالات بين حركة “حماس” والإدارة الأمريكية، أعلن عنها مبعوث الولايات المتحدة لشؤون الرهائن “آدم بوهلر”، الذي صرح أنه التقى بممثلين عن الحركة في إطار الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين والتعرف على مطالبها لإنهاء الحرب.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، حيث تم خلال المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوما، تنفيذ عملية تبادل أسرى بين الطرفين، حيث أطلقت إسرائيل سراح أكثر من 1700 أسير فلسطيني، بينهم من ذوي الأحكام العالية ومعتقلين من قطاع غزة، بينما أفرجت حركة حماس عن 33 رهينة إسرائيلية، بينهم 8 جثث و5 عمال تايلنديين.
ورغم أن الاتفاق بين الطرفين نص على دخول الطرفين في مفاوضات المرحلة الثانية بعد 16 يوما من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ومع انتهاء المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوما، ترفض الحكومة الإسرائيلية الانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة تباعا، وتطالب بتمديد المرحلة الأولى وإطلاق سراح المزيد من الرهائن، تحت تهديد العودة للقتال وتشديد الحصار.