شعبة الأدوية: صرف المضادات الحيوية بروشتة معتمدة من الطبيب بداية من 2024
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محيي حافظ، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات أن صرف المضادات الحيوية بروشتة من الطبيب بداية من العام المقبل 2024.
أخبار متعلقة
«استشير الطبيب قبل تناولها».. هاني الناظر يحذر من 3 أدوية (فيديو)
شعبة الأدوية: الدولة تسعى لتوطين الصناعة وهناك بدائل لأدوية الغدة الدرقية في الأسواق
هيئة الدواء توضح كيف يمكن علاج لسعات قنديل البحر
وقال «حافظ» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الحكومة خصصت 150 مليون دولار شهريا لخروج المستلزمات الطبية من الموانئ، لافتًا إلى أن هناك زيادة 15% في صادرات الأدوية مؤخرًا.
وأضاف «حافظ» مساء اليوم الاثنين، أن هناك نموا ملحوظا في صادرات المكملات الغذائية وقطاع التجميل، وتستهدف خطة استراتيجية لزيادة صادرات الأدوية لـ2 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
وتابع: يتم العمل على «إنشاء الوكالة العربية للأدوية»، وستكون مصر مركزا لترخيص مصانع الأدوية في المنطقة العربية، بجانب العمل على إنشاء «وكالة الكوميسا للأدوية»، من أجل الارتقاء بصناعة الدواء في مصر وحل مشكلاتها لعودتها للريادة في أفريقيا والوطن العربي.
وأوضح أن أفريقيا تستورد بـ18 مليار دولار أدوية سنويا، وصادرات مصر لا تتجاوز 60 مليون دولار من الأدوية لدول أفريقيا، كما أن قطاع الدواء في مصر معقد، والأسواق تعاني من نقص في الخامات لبعض الأدوية، موضحًا أن مصر تصدر الدواء والمستلزمات الطبية لـ71 دولة.
الدكتور محيي حافظ رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة شعبة الأدویة
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: 40 مليار دولار صادرات مصر.. وتحفيز المشاريع الصغيرة ضروري لتعزيز الاقتصاد
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي بشأن رفع أو خفض سعر الفائدة تعتمد بشكل رئيسي على معدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الاقتصادية الدولية. كما توقع أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في الفترة المقبلة أو زيادته بشكل طفيف في حال ارتفع التضخم.
وأضاف عبد الفضيل في حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن زيادة الصادرات المصرية، التي تقدر بحوالي 40 مليار دولار، تعد أمرًا بالغ الأهمية لموازنة الميزان التجاري في ظل استيراد مصر بما يقارب 80 مليار دولار سنويًا.
كما أكد على ضرورة تشديد العقوبات ضد الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأموال العامة في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد المصري، أشار عبد الفضيل إلى أهمية الشمول المالي، الذي يتطلب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى وجود قرى ومناطق في مصر تعمل مصانع غير مرخصة تساهم في تصدير بضائع بمليارات الدولارات.
وفيما يتعلق بمصادر الدخل القومي لمصر، أضاف عبد الفضيل أن تلك المصادر تشمل إيرادات قناة السويس، الجمارك، الصادرات، السياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح أن تعزيز التصنيع في مصر لا يتم إلا من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تنشيط الطلب المحلي وخلق فرص العمل.
وفيما يخص الحزمة الاجتماعية التي تشمل زيادة المرتبات، أشار عبد الفضيل إلى أن هذه الزيادة ضرورية في ظل ارتفاع الأسعار، لكن تمويل هذه الزيادة قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن «الذي سيُضاف باليمين قد يُأخذ بالشمال».
اقرأ أيضاًخبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
خبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة