يتساءل الكثير من المواطنين، عن الشهادة الزور أمام هيئة المحكمة، وقواعدها وأحكامها، و"اليوم السابع" يوضح إجراءات وتفاصيل وعقوبة الشهادة الزور.   وتعتبر جريمة الشهادة الزور من الجرائم المتشعبة، خاصة وأن أحكامها وإجرائتها متعددة وهى:.   "قاعدة جريمة الشهادة الزور"   من المقرر أن شهادة الزور يتطلب القانون للعقاب علها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة، بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء .

  "متي تعتبر الشهادة زور معاقبا عليها"   فى حالة إذا شهد الشاهد بعد حلف اليمين، بأقوال ما تغاير الحقيقة بإنكار الحق، أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فأن ما يقرره من ذلك هو شهادة  زور معاقب عليها قانونا.   " متى تتحقق جربمة الشهادة الزور"   تتحق الحريمة إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء  المرافعة فى الدعوى الأصلية، و إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى إعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن.   "أركان جريمة شهادة الزور"   اطمئنان المحكمة إلى مغايرة أقوال الشاهد الحق، وتأييد الباطل بعد حلفه اليمين، بقصد تضليل القضاء مع التصميم عليها حتى نهاية الجلسة .      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الشهادة الزور القانون المصرى السجن المشدد الشهادة الزور

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء

وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ  48  ساعة الماضية عن ضبط 32  ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

مقالات مشابهة

  • الدستورية: لصق دمغة نقابتي المهندسين والمهن التطبيقية على المستندات الحكومية واجب "دستوري"
  • طبقا للدستور.. الإلزام بدمغة "المهندسين والمهن التطبيقية" على المستندات الحكومية
  • لم يكن هدفي الحصول على «الشهادة».. وزير التعليم يكشف تفاصيل دراسته في أمريكا
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون المالية الموحد (تعرف عليها)
  • إعلام سوري: انفجار عنيف في منطقة القاعدة الأميركية في معمل الغاز كونيكو بريف دير الزور
  • اقتصادي: وزارة الاستثمار عليها آمال كبيرة ونحتاج لتعديل في بعض مواد القانون (فيديو)
  • تفاصيل أعلى شهادة رباعية في البنوك.. عائد يصل إلى 100%
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
  • رابط التقديم للصف الأول الثانوى العام والفنى بالقاهرة (تفاصيل)