البيت الأبيض يعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في فلسطين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، الخميس، إن الولايات المتحدة ترحب بتعيين الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدكتور محمد مصطفى رئيساً للوزراء، مشيرة إلى أن واشنطن تحث على تشكيل حكومة إصلاحية في أسرع وقت ممكن.
وأضافت واتسون في بيان للبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى أن تتمكن هذه الحكومة الجديدة من تنفيذ السياسات والإصلاحات ذات المصداقية وبعيدة المدى.
وتابعت: "إن إصلاح السلطة الفلسطينية أمر ضروري لتحقيق النتائج للشعب الفلسطيني، وتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".
وولد الدكتور محمد مصطفى في العام 1954 بقرية سفارين قرب طولكرم شمال الضفة الغربية.
وحصل في 1988 على شهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وفي العام 1985على الماجستير في الإدارة من الجامعة ذاتها، كما أنه حاصل على بكالريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بغداد في 1976.
ويشغل مصطفى عدة مواقع في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة منها عضو اللجنة التنفيذية، ورئيس الدائرة الاقتصادية لمنظمة التحرير منذ العام 2022، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسـطيني منذ العام 2015.
وشغل بين العامين 2014 و2015، موقع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السادسة عشر، وبين الفترة من 2013 إلى 2014، منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة الخامسة عشر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التعيينات أولية في الحكومة الجديدة... ومطلب اعتماد الآلية إلى الواجهة
ما ينتظر الحكومة الجديدة فور تشكيلها جملة ملفات تتطلب توافقا على توقيت مناقشتها ومن ثم بتها سريعا .ولا مبالغة في القول ان هناك ورشة إدارية وقضائية مطلوبة من مجلس الوزراء، وهذه الورشة ذكرها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم.
ما ان تنطلق جلسات حكومة العهد الأولى، فإن قضايا أساسية يفترض بها أن تدرج على جدول أعمالها ولعل ابرزها التعيينات وملء الشواغر في وظائف الفئة الأولى.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى ان التعيينات الملحة ستشق طريقها ولاسيما بالنسبة إلى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام فضلا عن مراكز أخرى وهي تقع ضمن العملية الإصلاحية المنشودة وتعبد الطريق أمام عملية عودة الثقة بلبنان.
وبعض التعيينات قد يخضع للمداورة في ظل كلام الرئيس عون عن هذه النقطة بالذات. والسؤال المطروح يتناول كيفية بت هذا الملف، وهل هناك من آلية محددة إذ انه في السابق وقع خلاف حول كيفية تمرير التعيينات داخل مجلس الوزراء واعترض وزراء حول فرض و " هبوط " أسماء جاهزة أو تقديمها في يوم انعقاد الجلسة.
وهنا ،تفيد أوساط سياسية ل " لبنان٢٤" أن أية تعيينات مرتقبة ستخضع لمعايير محددة وتراعي الاصول المعمول بها، خصوصا إذا كانت من الفئة الأولى. فالدستور يحكم، والواضح أن رئيس الجمهورية سيطبق هذا الأمر بحذافيره، معتمدا على نص القوانين واذا كان التعيين يتطلب آلية صريحة فإن المسألة تدرس خصوصا إذا ما كانت تخدم تعيينات بعيدة عن الزبائنية. وتشير المصادر الى انه سبق ووقع خلاف حول مسألة الآلية واستجاب المجلس الدستوري لمراجعة الرئيس السابق ميشال عون وابطل قانون آلية التعيينات لمخالفته الدستور كما أدرج في مطالعته.
وتقول هذه الأوساط أن حزب القوات اللبنانية من أبرز الداعمين لهذه الآلية وخاض معارك لأجلها في العهد السابق وها هو اليوم يطالب بإعتمادها كونها خطوة إصلاحية وتمنح أصحاب الكفاءة فرصة لتبوء المنصب المطلوب بعيدا عن منطق المحاصصة والولاء الحزبي أو السياسي، معتبرة أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أعاد التأكيد على الآلية وهي مطلب لن يتم التنازل عنه وسيبحث في الوقت المناسب.
وتفيد هذه المصادر أن هناك أصولا في عدد من تعيينات المراكز المطلوبة، هناك التوازن الطائفي والترشيحات ودور مجلس الخدمة المدنية والسير الذاتية الحسنة والكفاءات والنزاهة، ومن المرتقب أن يكون لرئيس الجمهورية توجه محدد متناغم مع رئيس مجلس الوزراء وغير منفصل عن الرؤية المتكاملة حول وجوب عودة عمل الإدارات وإجراء الهيكلة اللازمة بعيدا عن توظيفات اتسمت بطابع المحسوبيات لعقد من الزمن .
قد يكون من المبكر الحديث عن الخيار الذي يتم اللجوء إليه في التعيينات سواء عبر آلية أو مبدأ آخر ، لكن الأساس يبقى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت