إصابة عدة مسؤولين بهجوم لحركة "الشباب" الصومالية على فندق في العاصمة مقديشو
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام محلية في الصومال، بأن مسلحي حركة "الشباب" المتشددة، هاجموا فندقا بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، ما أسفر عن إصابة عدة مسؤولين.
وقالت شبكة "مقديشو 24" المحلية عبر منصة "إكس" إن "مسلحي حركة الشباب فجروا سيارة بالقرب من فندق في مقديشو قرب القصر الرئاسي، وشرعوا في تبادل إطلاق النار داخل المبنى".
وأضافت أن "مدير عام وزارة العدل الصومالية ومدير محطة "إس.إم.إس" التلفزيونية، والمتحدث باسم الحكومة وأعضاء في البرلمان الاتحادي، من بين الجرحى".
هذا وبدأت الحكومة الصومالية والقوات المتحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وتنفذ الحكومة الصومالية عمليات عسكرية مكثفة ضد مواقع الحركة المتشددة للقضاء على تواجدها في البلاد.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا الإرهاب تنظيم القاعدة حركة الشباب مقديشو
إقرأ أيضاً:
هل مُنعت القاضيات "غير المحجبات" من دخول القصر العدلي في حمص؟
تُشير أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا إلى مزاعم عن منع القاضيات غير المحجبات من دخول القصر العدلي في محافظة حمص السورية.
وفقاً لبيان متداول يُنسب إلى إحدى القاضيات اللواتي حضرن الاجتماع، طُلب منهن ارتداء الحجاب عند بوابة القصر العدلي، لكنهن رفضن ذلك ودخلن المبنى بعد إجراءات التفتيش والتأكد من هوياتهن.
وفي داخل المبنى، تكرر الطلب بارتداء الحجاب تحت ذريعة الاجتماع بشخصية "دينية" بارزة، ما اضطرهن في النهاية إلى الامتثال.
الاجتماع الذي جمع نحو 40 قاضياً وقاضية تم خلاله فصل الرجال عن النساء. وترأسه شخص يُدعى "الشيخ أبو عبد الله"، برفقة آخر قدّم نفسه على أنه مصري يعمل بمحكمة إدلب الحرّة، بالإضافة إلى محامٍ يُكنى بـ"رجّوب".
وتم إبلاغ الحاضرين بأن القضاء سيُدار وفقاً للشريعة الإسلامية والمذهب الحنفي، مع اعتماد "مجلة الأحكام العدلية" العثمانية كمرجع.
كما أُشير إلى أن دور القاضيات المسيحيات قيد النظر، مع الإشارة إلى إمكانية نقلهن إلى العمل الإداري في الدواوين.
ونُقل عن "أبو عبد الله" قوله إن النساء ليس من اختصاصهن العمل القضائي، ولكنه وعد بالنظر في الأمر لاحقاً.
في الوقت ذاته، أكد نشطاء آخرون أن هذه المزاعم غير صحيحة، مشيرين إلى أن القصر العدلي في حمص لا يزال مغلقاً ولم يُفتح بعد لاستئناف العمل.
ولم يتمكن موقع "24" من التحقق من صحة هذه الادعاءات بشكل مستقل، كما لم تصدر الحكومة المؤقتة أي تعليمات رسمية بخصوص هذا الموضوع حتى الآن.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض