أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

أعلن "طارق السكتيوي"، المدرب الجديد للمنتخب الوطني الأولمبي، صبيحة اليوم الخميس، عن لائحة اللاعبين الذين سيشاركون في المقابلتين الوديتين المرتقب إجراؤهما بمدينة أنطاليا بتركيا، ضد كل من المنتخب الأوكراني يوم الجمعة 22 مارس 2024، ومنتخب ويلز يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، واللتين تندرجان ضمن استعدادات العناصر الوطنية لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام الصيف المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وسجلت اللائحة، حضور موهبة نادي بايرن ميونخ الألماني "آدم أزنو"، الذي غيبه مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة عن مونديال "أندونيسيا" الأخير، وسط استغراب كل المتابعين، كما لوحظ أيضا عودة "عبد الصمد الزلزولي"، نجم فريق "بيتيس" إشبيلية الإسباني إلى تشكيل الأولمبيين بعد أن كان حتى وقت قريب ركيزة أساسية للفريق الوطني الأول.

وفي ما يلي قائمة اللاعبيين الذين تم توجيه الدعوة إليهم:

حراس المرمى:

1 - علاء بلعروش

2 - رشيد غنيمي

3 - وليد حسبي

المدافعون :

4 – عمر الهلالي

5- زكرياء الوحدي

6 - أمين الطيبي

7 - مهدي بوكامير

8 – أيمن الوافي

9 - محمد جواب

10 – أشرف لعزيري

11 - أيوب عمراوي

12 – آدم أزنو

وسط الميدان :

13 - بوشواري بينيامين

14 - أيمن موفق

15- أسامة تارغالين

16 - محمد نصوح

17 – يونس طه

18 - ياسين كشطا

19 – مهدي مبارك

الهجوم :

20 – سليم الجباري

21 - إبراهيم صلاح

22 – حمزة إيكمان

23 – يانيس البكراوي

24 - أمين الوزاني

25 - توفيق بنطيب

26 – عبد الصمد الزلزولي

27 – صهيب الدريوش

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي إلى 0.44 خلال مارس الماضي

أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري، استمرار النظام المالي المصري في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

وكشف التقرير أن مؤشر الاستقرار المالي ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في نفس الفترة من عام 2023 نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.

وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وأوضح التقرير، أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.

توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وجذب مصادر تمويل مستقرة

ورصد التقرير، استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إذ ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024.

وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال والقطاع العائلي دون الإسراف في المخاطرة؛ الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.

نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان

ويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية «المالية والنقدية والسياسة الاحترازية الكلية» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، إذ استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18%.

على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.

وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوى القطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.

وأوضح التقرير، أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي، كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصري خلال العام وحتى الربع الأول من 2024.

 

مقالات مشابهة

  • أحمد حاتم يكشف عن أحدث ظهور رفقة نجله عزيز «صورة»
  • شاهدوها.. صورة للجنود الإسرائيليين الذين قتلهم حزب الله عند الحدود
  • منشور قديم يكشف عن مدى حب مبابي لرونالدو من الطفولة ⁦‪
  • الركراكي يعقد ندوة صحافية للإعلان عن لائحة الأسود قبل مباراة أفريقيا الوسطى
  • منتخبنا الوطني لكرة القدم يسافر إلى نيجيريا يوم الاثنين القادم بأمل تحقيق مفاجأة من خارج الديار
  • البنك المركزي: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي إلى 0.44 خلال مارس الماضي
  • حفل استقبال لبعثة المنتخب الوطني داخل القاعة بعد عودتها من أوزبكستان
  • بعثة المنتخب الوطني للشباب تعود إلى العاصمة صنعاء
  • مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي 2024
  • ارتفاع أسعار النفط .. وخام برنت يسجل 72.14 دولارًا للبرميل