مصر.. الكشف عن حقيقة طرح قطعة نقدية جديدة بقيمة 5 جنيهات
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
كشفت مصلحة سك العملة المصرية حقيقة الأنباء المتداولة عن طرح قطعة نقدية جديدة من الفضة بقيمة 5 جنيهات، حيث انتشرت صورة لها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة القطعة النقدية بشكل كبير وتفاعلوا معها، معلقين أنهم بانتظار العملات الجديدة من فئة الـ5 جنيه والـ10 جنيه الفضيتين.
وأوضح اللواء عبد الرؤوف فاروق، رئيس مصلحة سك العملة، في تصريحات إعلامية، أن القطعة المعدنية بقيمة 5 جنيهات ليست مطروحة للتداول العام، وإنما تمثل عملة تذكارية يتم تقديمها كهدية أو منحة، مضيفا أن الاتحاد الرياضي المصري والشركات الرياضية تمنحها للأفراد الذين يتعاملون معهم.
وأشار فاروق إلى أن أي شركة يمكن أن تحصل على قطع نقدية تذكارية، بعد تقديم طلب لمصلحة سك العملة، حيث يتم التحقق من مؤهلاتها وأنشطتها التجارية، ليتم إصدارها لفائدتها بعد موافقة رئيس المالية ومصلحة سك العملة.
وفي سياق متصل، شرحت مستشارة رئيس مصلحة سك العملة، عائشة علي إبراهيم، في تصريحات إعلامية، أن فئات القطع النقدية التذكارية تتباين من حيث الحجم والوزن والتكلفة.
وأكدت المستشارة سك 1200 قطعة من فئة الخمسة جنيهات، حيث خصصت 200 منها لاتحاد الكرة والشركات لتقديمها كهدايا، فيما بيعت الألف الأخرى للجمهور عن طريق المصلحة العامة للدولة، فيما نفت أن تكون وسيلة قانونية للتداول في السوق.
وتجدر الإشارة إلى سعر القطعة النقدية الفضية التذكارية من فئة الجنيه الواحد يقدر بـ750 جنيها، كما يبلغ سعر فئة الخمسة جنيهات 860 جنيها، فيما يصل سعر القطعة من فئة 10 جنيهات إلى 980 جنيها.
المصدر: "صدى البلد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجنيه المصري تويتر غوغل Google فيسبوك facebook من فئة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي