حفاظات زاد سعرها 600 في المئة.. جولة داخل أسواق غزة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
عندما عاش مصطفى أشقر وزوجته في مدينة غزة، كان قوتهما من متجر بيع الملابس يكفيهما للاعتناء بطفلتهما الرضيعة، ولكن اليوم تصارع العائلة التي تعيش مع مليون نازح آخرين في رفح لتوفير الحفاظات.
"الأسعار جريمة"، يقول أشقر، 35 عاما، لصحيفة وول ستريت جورنال واصفا أسعار الحفاضات التي زادت بنسبة 600 في المئة.
وتسلط الصحيفة الأميركية الضوء على أسواق قطاع غزة وسط الحرب التي اجتاحتها منذ أكثر من خمسة أشهر.
ويقود النقص في السلع الأساسية تذبذب الأسعار في القطاع بالإضافة إلى نقص المال لشراء المتوفر وهذا يضاعف أزمة المجاعة المدفوعة أصلا من نقص المساعدات ما يعقد الحياة اليومية للغزاويين الذين يملكون مدخرات أو قادرين على در الدخل في النزاع الحالي.
وقال رجا الخالدي، الخبير الاقتصادي والمدير العام لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، ومقره رام الله، للصحيفة: "مع محدودية الإمدادات، ارتفعت الأسعار بشكل كبير، وتركت المواد الأساسية غير قابلة للتحمل بالنسبة لكثير من الناس".
وأضاف "الأموال تنفد من الناس.. والأموال لا تكفي أصلا بسبب ارتفاع الأسعار".
وكانت أسعار المواد الغذائية في غزة في يناير أكثر من ضعف مستويات ما قبل الحرب، وفقاً لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني ومقره الضفة الغربية.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي أن أسعار الملح والدقيق ارتفعت إلى 10 أضعاف مستويات ما قبل الحرب في ديسمبر ويناير، على التوالي، قبل أن تنخفض مع وصول الإمدادات، في حين ارتفعت أسعار الأرز هذا العام.
وقال أشقر للصحيفة الأميركية إن كيس الحفاضات التي كانت تكلفتها قبل الحرب 25 شيكل (أي ما يعادل حوالي 7 دولارات) بسعر الصرف الرسمي الفلسطيني، بيعت بأكثر من 170 شيكل في نهاية فبراير الماضي.
ومع قدوم شهر رمضان، يعاني العديد من سكان غزة للحصول على الأموال من الخارج، في حين يرى بعض المسلمين في القطاع أن رمضان لم يكن مختلفا عن أيام الحرب الأخرى، والتي اعتادوا فيها تناول وجبة واحدة يوميا.
وتدخل معظم الإمدادات الجديدة إلى غزة كمساعدات إنسانية، على الرغم من أن بعض الشاحنات التجارية عبرت أيضا إلى داخل القطاع المحاصر.
وتخطط إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المحبَطة في جهودها لإقناع إسرائيل بتسهيل المزيد من شحنات المساعدات عبر الحدود، لبناء رصيف مؤقت قبالة ساحل غزة للسماح بزيادة توصيل المساعدات. وقد يؤثر ذلك على بعض الأسعار، في سوق يؤدي فيها التسليم والتوزيع غير المتسق إلى تقلبات في الأسعار لا يمكن التنبؤ بها، وفق تعبير الصحيفة الأميركية.
"شلل" في النظام المصرفيوفي حديثه لوول ستريت جورنال، قال ستيفن فيك، المتحدث باسم منظمة المعونة الأميركية للاجئين في الشرق الأدنى "ANERA"، وهي منظمة إنسانية مقرها الولايات المتحدة ولها وجود كبير في غزة: "النظام المصرفي مشلول في الغالب".
ومع بدء الحرب، سارع العديد من سكان غزة إلى إيداع الأموال النقدية في البنوك لحفظها أو الوصول إلى الخارج في حالة طردهم من القطاع.
وخلال وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر، نقلت البنوك نحو 180 مليون شيكل (أي ما يعادل أكثر من 50 مليون دولار) نقدا من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، وفقا لسلطة النقد الفلسطينية، وهي هيئة مقرها رام الله تشرف على البنوك في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضافت أن مئات الآلاف من النازحين الذين لجأوا هناك يسعون لسحب أموالهم.
وفي ديسمبر، بعد انتهاء وقف إطلاق النار وشروع إسرائيل في هجوم على مدينة خان يونس الجنوبية، لم تكن هناك طريقة لتحويل الأموال النقدية بين فروع البنوك، حسبما قال فراس ملحم، محافظ ورئيس الهيئة للصحيفة.
وقال ملحم إن العديد من فروع البنوك البالغ عددها 56 فرعا و91 ماكينة صراف آلي في غزة دمرت أو خرجت عن الخدمة منذ بدء الحرب، خاصة في المناطق الواقعة خارج رفح.
ولم يتم تسليم أي أموال جديدة إلى بنوك غزة منذ بدء الحرب بسبب المخاوف الأمنية، بحسب سلطة النقد، وغالبا ما تصبح المعاملات الإلكترونية مستحيلة بسبب انقطاع الاتصالات والكهرباء.
وقال ملحم: "نحن ننتظر وقف إطلاق النار لتغذية فروعنا من خلال نقل الأموال النقدية داخل غزة".
ويضيف أشقر أنه قبل الحرب كان 1500 شيكل "كافية لتدبير أمورنا لشهر"، أما الآن "4000 شيكل ليست كافية".
وفي أواخر فبراير الماضي، أكد البنك الدولي أن الحرب بين إسرائيل وحماس كان لها عواقب "كارثية" على البنية التحتية في غزة وتسببت في انكماش اقتصاد القطاع بأكثر من 80 في المئة في الربع الأخير من العام.
وقال البنك في بيان حينها إن الحرب المستمرة ألحقت أضرارا وخلفت دمارا واسعا في جميع أنحاء القطاع، وكذلك "خسائر فادحة في الأرواح".
واندلعت الحرب إثر هجوم لحماس في 7 أكتوبر أدى إلى مقتل نحو 1160 شخصا في إسرائيل معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
كما خطف مسلحو حماس نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم في غزة بينهم 30 يرجح أنهم قتلوا، بحسب إسرائيل.
وأدت العملية التي تشنها إسرائيل في غزة إلى مقتل ما يقارب 30 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لآخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.
وقال البنك إنه بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، فإن "جميع الأنشطة الاقتصادية تقريبا في غزة توقفت تماما".
وأضاف "منذ بداية النزاع شهد الاقتصاد الفلسطيني إحدى أكبر الصدمات المسجلة في تاريخ الاقتصاد المعاصر".
وأشار البنك الدولي الى أن التقديرات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي ذكر أن اجمالي الناتج المحلي في غزة "انخفض بأكثر من 80 في المئة"، من حوالي 670 مليون دولار في الربع الثالث إلى 90 مليونا فقط في الربع الأخير.
وتابع البنك أن هذا التراجع الفصلي، بنسبة 80 في المئة، يمثل انخفاضا سنويا بنسبة 24 في المئة، مضيفا أن "المستوى المسجل لأضرار الأصول الثابتة وتدميرها كارثي".
وأضاف أن "كل فرد في غزة تقريبا سيعيش في فقر مدقع أقله على المدى المنظور".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قبل الحرب فی المئة فی غزة
إقرأ أيضاً:
صيادو غزة أو مهنة الموت على بعد 300 متر من الشاطئ
في الثامنة صباحا من يوم الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية صيادين فلسطينيين كانوا يصطادون باستخدام قارب يدوي صغير يعمل دون محرك، وذلك على بعد 300 متر من الشاطئ الواقع غرب مخيم الشاطئ في ميناء القرارة وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد صياد وإصابة آخر، وهذا المشهد يلخص جانبا أساسيا من المعيش اليومي لصيادي القطاع جراء سياسة القتل والتجويع الإسرائيلية.
وهذا الاعتداء الإسرائيلي أدى لاستشهاد الصياد ماهر خليل أبو ريالة وإصابة صياد آخر أسفرت عن بتر يده، وقال ابن العم نايف أبو ريالة -وهو أيضا عضو في نقابة الصيادين- إن الشهيد (50 عاما) كان يصطاد لإعالة أسرته المكونة من 14 فردا، مضيفا أن الشهيد أراد توصيل رسالة للاحتلال مفادها أنه رغم منعه الصيادين من ارتياد البحر، فإن هذا البحر للصيادين وإنهم لن يتركوا مهنتهم.
ويضيف نايف أن ابن عمه كان يعرض نفسه للخطر، وأنه شعر بقرب استشهاده قبل أيام من الحادث، إذ طلب منه أن يعتني بأسرته التي نزحت إلى جنوب قطاع غزة، مما منعها من وداع معيلهم عندما قتل شهيدا.
ويتحدث رئيس لجان الصيادين في غزة زكريا بكر عن اليوم الذي استشهد فيه ماهر "كانت جمعة قاسية علينا، خاصة وأن زوارق الاحتلال والطائرات الحربية استهدفت منذ ساعات الفجر في حادث آخر بالقذائف الصاروخية شاطئ خان يونس" ويضيف أن مقدرات صيادي غزة تتعرض بشكل يومي للقصف والتدمير، مشيرا إلى أن عدد الشهداء من الصيادين ناهز 150، ضمنهم 40 صيادا استشهدوا أثناء ممارسة عملهم.
ويضيف رئيس لجان الصيادين في تصريحات للجزيرة نت "هذه مهنة ورثناها عن أجدادنا، وأنا حتى الآن أمارسها وأبنائي وأبناء عمي، ولن نتخلى عنها رغم المعوقات والضغوطات التي يفرضها الاحتلال علينا".
إعلان
ويقول نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة نزار عياد إن قرابة 5 آلاف صياد بالقطاع يعيلون نحو 50 ألف شخص من عائلاتهم، وهم في خوف دائم من الاستهداف الإسرائيلي أثناء عملهم. ونتيجة لذلك، "يمارس 200 صياد فقط من إجمالي الصيادين عملهم رغم المخاطر" ويذكر أن خسائر الصيادين قُدّرت بـ60 مليون دولار، علما بأن الصيد ثاني أهم مهنة في القطاع بعد الزراعة.
ويضيف نقيب الصيادين أن شاطئ رفح شهد تدمير قوات الاحتلال مراكب الصيادين الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى حرق معدات الصيد في المنطقة الوسطى من القطاع، كما دمرت إسرائيل ميناء غزة بالكامل، فضلا عن غرف الصيادين بالميناء، في حين حولت مقرات نقابة الصيادين في كل من خان يونس ودير البلح وشمال رفح والمنطقة الوسطى إلى مراكز إيواء للنازحين.
الأوضاع اليوميةويقول عياد إن صيادي غزة يواجهون مخاطر يومية صباحا ومساء، إذ تطلق قوات الاحتلال النار عليهم بمجرد ابتعادهم مسافة 300 متر فقط عن شواطئ القطاع، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع الصيادين من ارتياد البحر منذ بداية الحرب عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو "ما يدفعهم للمغامرة بأرواحهم لتأمين قوت يومهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار".
وأضاف نقيب الصيادين "هذه المهنة بحاجة إلى إعادة تأهيل شامل للصيادين للعودة إلى العمل. كما أثرت الحرب على التجار وبائعي الشباك ومعدات الصيد وصانعي المراكب وأماكن صيانتها، مما زاد من تأزم الوضع الاقتصادي في غزة".
تدمير الدعم الدوليتفيد نقابة الصيادين في غزة أن الحرب الإسرائيلية دمرت الكثير من مقدرات قطاع الصيد البحري في القطاع، وفيما يلي أبرز هذه الخسائر:
إعلان تدمير مزارع سمك بقيمة مليوني دولار، جرى إنشاؤها قبل الحرب بأسبوعين، قبل أن تتعرض للتدمير الكلي بسبب القصف الإسرائيلي. قدم المركز الفلسطيني الاقتصادي والاجتماعي دعما ماليا قبل بدء الحرب بشهرين لفائدة مشروع مصنع ثلج لتبريد الأسماك، بالإضافة إلى تركيب ألواح طاقة شمسية لإنارة أحد موانئ غزة، وتشغيل المصنع والمحطة الثلجية، وكل ذلك كان بقيمة ناهزت ربع مليون يورو، إلا أن كل مكونات هذا المشروع ذهبت أدراج الرياح بنيران قوات الاحتلال. قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعما بقيمة 200 ألف دولار قبل اندلاع الحرب بشهرين لإنشاء جدار استنادي لحماية المراكب من الأمواج، وبناء 15 غرفة لحفظ ممتلكات الصيادين، وقد تم تدمير جميع هذه المنشآت أثناء الحرب. دعمت جمعية قطر الخيرية بناء غرف للصيادين، وتقديم مبالغ لهم، والمساهمة في إصلاح مراكبهم وذلك بقيمة 8.5 ملايين دولار. قدمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) دعما سنويا بقيمة 800 ألف دولار لتشغيل وصيانة المراكب، إلا أن هذه الأخيرة تعرضت أيضا للتدمير الكامل أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع.وينبه نقيب الصيادين في غزة إلى أن المجازر اليومية التي ترتكبها إسرائيل بحق الصيادين لا تحظى بتغطية إعلامية كافية، إذ يركز الإعلام غالبا على الأحداث التي تخلف أعدادا أكبر من الشهداء والجرحى. وذكر أن هناك شهيدا أو جريحا يوميا في صفوف الصيادين جراء الاستهداف المتواصل لهم.
وأضاف نزار عياد أن بعض الصيادين يضطرون لاستخدام وسائل بدائية، مثل الثلاجات المثبتة ببطاريات ومصابيح، لجذب الأسماك ليلاً بسبب نقص المعدات والأدوات اللازمة والتي تعرضت للتدمير بفعل القصف الإسرائيلي.
إعلانوحسب عياد فإن ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في غزة وائل الداية قام بتوظيف أفراد لحصر خسائر قطاع الصيد البحري وتوثيقها، ودعا إلى حراك دولي لإعادة تأهيل الصيادين ومعداتهم بعد انتهاء الحرب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26