السجن المؤبد لعاطلين لاتهامهما بالنصب والاستيلاء على أموال سائق فى قنا
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر، وياسر عرفة، وأمانة سر محمد عبدالوهاب، ومحمد عبدالعزيز وأحمد جمال غيابيا على عاطلين بالسجن المؤبد بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على ٧٣ الف جنيه بقرية اسمنت بمركز نقادة .
أخبار متعلقة
نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس بالوحدات المحلية
تنظيم قافلة طبية مجانية في قنا
تنفيذ إزالة فورية بقرية الأشراف في قنا
قنا - صورة أرشيفية
ترجع وقائع الأحداث إلى شهر فبراير ٢٠٢٢ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا من عصام عبدالله السيد مقيم بمحافظة المنيا لتعرضه للنصب والاستيلاء منه على مبلغ ٧٣ الف جنيه و٢ تليفون محمول .
وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من محمد ابراهيم العزب ومصطفى عبدالسلام يوسف ومقيمين بمنطقة اسمنت بمركز نقادة .
وتبين أن المجنى عليه كان قادما من المنيا وبحوزته كمية من الغلال لتسليمها لتاجر في نقاده وفوجئ بقيام شخصين يستقلون دراجة نارية وقاموا باصطحابه إلى منزل مهجور بحجه تحميل بضاعه على سيارته واستولوا على مبلغ ٧٣ الف جنيه وعدد ٢ تليفون محمول وتمكنوا من الفرار فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابه العامه ثم إحالتهما لمحكمة الجنايات غيابيا فقضت المحكمة بالسجن المؤبد وغرامة ٢٠ الف جنيه
محكمة جنايات قنا النصب والاستيلاء على مبلغ مالى اسمنت بالاوسط قامولا اصابة سائق السجن بالمؤبد
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اصابة سائق زي النهاردة الف جنیه
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل سائق وسرقته في التبين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على أحمد صقر، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل «سائق» وسرقة «توك توك» بمنطقة التبين.
وقالت الحيثيات إنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقیقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة من أنه بتاريخ 11 أغسطس 2023 كان المجنى عليه «يوسف أحمد» حال سيره بالدراجة البخارية بـ«توك توك» استوقفه كل من «سيد. أ» و«وائل. ع»، وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة «كفر العلو» وحال وصولهم قاما بإنزاله وتعديا عليه بالضرب بالأيدي وبأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وألقاه المتهم الأول أرضًا بمساعدة الثاني محدثين إصابته، وحاولا الاستيلاء على «التوك توك»، إلا أن المارة تدخلوا واستطاعوا الإمساك بهما واصطحابهما إلى قسم شرطة التبين وتحرر محضر بالواقعة.
واستندت الحيثيات إلى تحريات المباحث التي أكدت صحة اعتداء المتهمين على المجنى عليه لسرقة «التوك توك»، كما ثبت من التقرير الطبي أن المجنى عليه مصاب بجرحين قطعيين بالساعد الأيسر.
أفادت الحيثيات عما نسب إلى المتهمين بالتهمة الأولى من خطف المجنى عليه بالتحايل، فإن المحكمة ترى أن تلك التهمة منتفية بالأوراق ولم تثبت من وقائع وماديات الدعوى، ولم يثبت قصد المتهمين جنائيًا فى ارتكابها، لكون الواقعة على النحو الذى استقر فى وجدان المحكمة تشكل جريمة الشروع فى السرقة بالإكراه، حسبما أفصحت عنه الأوراق، ومن ثم تقضى المحكمة ببراءتهما منها. وحيث إنه عن باقى دفوع دفاع المتهمين فإن المحكمة تلتفت عن سائر أوجه الدفوع الموضوعية التى أثارها الدفاع لكونها لا تستأهل ردًا خاصًا من المحكمة اكتفاءً بما سردته من أدلة الاتهام سالفة الرد، وهى أدلة متساندة ومتكاملة يشد بعضها بعضًا فى اكتمال تكوين عقيده المحكمة.
وأوضحت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى، فإنها تُعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عن باقى ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع لا تلقى سندًا من الأوراق ولا تعول عليها اطمئنانًا منها إلى صدق رواية شهود الإثبات بخصوص واقعة الشروع فى السرقة المنسوبة للمتهمين، وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به.
وتابعت الحيثيات أنه قد ثبت للمحكمة أن المتهمين «سيد. أ» و«وائل. ع» شرعا فى سرقة الدراجة البخارية، وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمدعو «حسام الدين حسن» بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه «يوسف أحمد» بالطريق العام، بأن استدرجاه إلى منطقة خالية من المارة، وأشهرا فى وجهه السلاح الأبيض والأداة محل الاتهام الثانى، وكالا له عدة ضربات فأحدثا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، ألا وهو ضبطهما والجريمة متلبسين بها.
وأضافت الحيثيات أن المحكمة ترى أن ما نُسب للمتهمين بشأن التهمتين ثانيًا وثالثًا كان فى إطار مشروع إجرامى واحد، ومرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة فتأخذهما بعقوبة الجريمة الأشد عملًا بنص المادة رقم ٢/٣٢ من قانون العقوبات، وحيث إن المحكمة قد أدانت المتهمين فمن ثم تلزمهما بالمصاريف الجنائية عملًا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم