البرلمان الإسباني يصوت لصالح مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أقر النواب الإسبان مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين الخميس، فيما يفكر الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون في العودة، بعدما أمضى سنوات في منفى اختياري لتجنب ملاحقته قضائيا على خلفية محاولة انفصال عام 2017.
وصوت 178 نائبا تأييدا لمشروع القانون، وعارضه 172، علما أنه يسعى لطي صفحة سنوات من الجهود الرامية إلى محاسبة الضالعين في محاولة الاستقلال الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية شهدتها إسبانيا منذ عقود.
ويعد هذا القرار خطوة حاسمة بالنسبة إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إذ تقدمت بمشروع العفو الأحزاب الانفصالية في مقابل دعمها البرلماني للسماح له بتمضية فترة ولاية جديدة في منصبه.
ويأتي هذا التصويت بعد ستة أسابيع من تصويت النواب على نسخة سابقة من مشروع القانون هذا.
وفي منشور على "إكس"، رحب سانشيز بالتصويت على مشروع القانون، قائلا إنه "خطوة شجاعة وضرورية" تفتح "عصرا جديدا من التعايش والازدهار في كاتالونيا".
وسيرفع النص إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الشعبي اليميني، الذي يعارض هذا الإجراء بشدة، وتعهد بذل كل ما في وسعه لتأخير إقراره قبل إعادته إلى مجلس النواب لاعتماده، وهو أمر غير متوقع قبل أيار/مايو.
ويعد مشروع القانون الذي صاغه الاشتراكيون وحزبان انفصاليان كتالونيان، النص التشريعي الأكثر إثارة للجدل الذي يصوت عليه البرلمان منذ وصول سانشيز إلى الحكم في العام 2018، وقد أدى حتى إلى انقسام في صفوف ناخبيه.
وقال وزير العدل فيليكس بولانوس، إن قانون العفو قد يشمل "نحو 400 شخص".
من جهته، قال بوتشيمون على منصة "إكس": "العفو يستجيب لهدف، وهو ليس طي الصفحة (...) بل التغلب على مرحلة خاطئة من القمع القضائي والشرطي لحركة سياسية".
عودة بوتشيمون؟وفي حديث إلى صحافيين في البرلمان الأوروبي، أعرب بوتشيمون عن أمله في أن يصبح القانون ساريا "بحلول نهاية أيار/مايو"، فيما كان صرح مساء الأربعاء بأنه يأمل بالعودة إلى إسبانيا بعد اعتماد مشروع القانون.
وقاد بوتشيمون محاولة الانفصال في العام 2017، عندما كان زعيما لكاتالونيا، وفر إلى بروكسل لتجنب المحاكمة، في حين حوكم تسعة من زملائه الانفصاليين الذين بقوا في إسبانيا وسجنوا.
وقبل ثلاث سنوات، منحتهم الحكومة عفوا.
وفي فترة الاستعداد للانتخابات العامة المقررة في تموز/يوليو، قال سانشيز إنه يعارض أي عرض للعفو، لكن الحسابات الانتخابية أجبرته على تغيير نهجه، بعدما لم تكن نتائج الانتخابات حاسمة في بروز غالبية برلمانية.
وبهدف ضمان فترة ولاية جديدة، اضطر سانشيز للحصول على دعم الحزبين الانفصاليين، "معا من أجل كاتالونيا" التابع لبوتشيمون و"اليسار الجمهوري لكاتالونيا" الأكثر اعتدالا.
وفي مقابل ذلك، طلب حزب بوتشيمون إقرار مشروع قانون العفو.
من جهته، أعرب أوريول خونكويراس زعيم "اليسار الجمهوري لكاتالونيا"، الذي كان بين المسجونين ثم أعفي عنه، عن رضاه عن نتيجة التصويت.
وقال لمحطة "تي في إي" العامة الإسبانية: "لطالما أردنا أن تسود العدالة في أسرع وقت ممكن، وسيكون من دواعي سروري أن ألتقي مجددا جميع رفاقنا في المنفى".
صياغة منقحةفي 30 كانون الثاني/يناير، أجرى البرلمان تصويتا على مشروع قانون العفو، لكن النواب رفضوه، في هزيمة مذلة لسانشيز، بعدما صوت نواب حزب بوتشيمون ضده، معتبرين أنه غير كاف.
بالنسبة إلى بوتشيمون، لم تقدم الصيغة حماية كافية من المحاكمة بتهم الإرهاب أو الخيانة.
وبعد شهر من ذلك، أعلنت المحكمة العليا في إسبانيا فتح تحقيق مع بوتشيمون بتهم "إرهاب"، على خلفية احتجاجات في الشوارع مرتبطة بأزمة العام 2017.
ثم تحرك الاشتراكيون من أجل إعادة إطلاق المحادثات حول صياغة مشروع قانون العفو، رغم خطر الحكم بعدم دستورية النص الجديد.
وفي النسخة المنقحة، أزيلت كل الإشارات إلى قانون العقوبات الإسباني، واستخدمت فقط المعايير الأوروبية التي تقدم تعريفا مختلفا للإرهاب.
أما اليمين الإسباني الذي يعارض مشروع القانون بشدة، فما زال متمسكا بموقفه.
واعتبر الحزب الشعبي أن مشروع قانون العفو ليس إلا "شراء" سانشيز أصوات الانفصاليين للبقاء في السلطة.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج الانفصاليين الكاتالونيين إسبانيا إسبانيا برشلونة عفو عام قضاء البرلمان كاتالونيا الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة للمزيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مشروع قانون العفو مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي