الجزائر تدعو إلى معالجة الأزمات التي تؤدي إلى النزوح القسري للسكان
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
جددت الجزائر اليوم الخميس، قلقها ازاء ارتفاع نسبة الأشخاص المسجلين ضمن اختصاص المفوضية السامية للاجئين المقدرة بـ 63 بالمائة.
ويأتي هذا خلال الدورة ال 89 للجنة الدائمة للمفوضية السامية للاجئين بجنيف, تحت عنوان : “النشاطات الجهوية والبرامج الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”.
وفي كلمة الوفد الجزائري القاها رشيد بلادهان, رئيس بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية، دعت الجزائر الى معالجة مختلف الأزمات التي تؤدي إلى النزوح القسري للسكان, خاصة استمرار النزاعات و الاستعمار في مناطق من العالم.
وأكد بلادهان على أن الاجتماع ينعقد “في ظرف انساني معقد جدا يتميز أساسا بتزايد غير مسبوق لبؤر التوتر والصراع في العالم نتج عنها ارتفاع مذهل للطلب على الإعانة لتلبية حاجات الفآت المتضررة، لم تستطع مختلف هيآت الأغاثة تلبيته نظرا لشح الموارد والامكانيات منذ سنوات”.
وذكر في هذا الاطار بأن “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعدان اليوم من بين أكثر المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار حيث أن المجازر المرتكبة من قبل المحتل في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية تعد خير مثال على ذلك”.
واغتنم الوفد الجزائري هذه المناسبة للتنديد بالإبادة الجماعية الممنهجة المقترفة في فلسطين ووجه نداء للمجتمع الدولي للضغط بكل ثقله لإرغام القوة المحتلة على احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وجدد الديبلوماسي دعم الجزائر للعمل الذي تقوم به المفوضية الرامي إلى دعم اللاجئين والنازحين قسرا, مبرزا أن مشاركة الجزائر في المنتدى الثاني للاجئين المنعقد في ديسمبر المنصرم “تشكل دليلا حيا على هذه الرغبة القوية”.
وأضاف أنه ومن خلال تقديم ثلاث التزامات في مجالا الصحة والتعليم, إرساء الإطار القانوني والدفاع عن حقوق اللاجئين خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للأمم المتحدة, تثبت الجزائر, مرة أخرى, عزمها على توفير الحماية اللازمة لهذه الفئة.
ووفاء منها لقيمها التاريخية القائمة على التعايش وحسن معاملة الآخر والترحيب به, فان الجزائر تأوي, حسبما أكده رئيس الوفد الجزائري, “آلاف اللاجئين منذ سنوات و تتكفل بمساعدتهم والعناية بهم وفقا لمبادئ القانون الدولي”.
و أضاف بلادهان أنه “وبالنظر إلى موقعها في قلب شمال إفريقيا وتقاسمها حدود مشتركة مع سبع دول, تسخر الجزائر إمكانيات معتبرة لأجل ضمان أمنها من خلال التصدي لكل أنواع شبكات الإتجار بالبشر والمخدرات, بالإضافة إلى جهودها الحثيثة الرامية لتطوير المناطق الحدودية خاصة مع الدول الشقيقة في مالي والنيجر وموريتانيا عبر إنجاز مشاريع تنموية لتخفيف معاناة الساكنة المحليين الذين يواجهون الفقر وآثار التغيرات المناخية”.
الى ذلك, أكد ذات المسؤول على قناعة الجزائر بأن “الرقي الاقتصادي لدول الساحل من شأنه إرساء الأمن في المنطقة برمتها والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين”.
وفي هذا السايق, تناول بلادهان وضعية لاجئي الصحراء الغربية, حيث أعرب عن تثمين الجزائر لرغبة المفوضية في حشد الدعم المالي المناسب لهم تطبيقا للمخطط الذي تمت بلورته العام الماضي من قبل الأمم المتحدة قصد الاستجابة لاحتياجات 173600 لاجئ في مخيمات تندوف والتي قدرت بـ 214 مليون دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2024-2025.
و أعاد بلادهان التذكير بأن المخطط السالف الذكر “جاء استجابة للصعوبات التي يواجهها اللاجئون الصحراويون والمتمثلة أساسا في النقص الحاد للتغذية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية, وذلك رغم الجهود الكبيرة التي قامت بها الجزائر لتقديم المساعدة لهم”.
واغتنم رئيس الوفد الجزائري هذه المناسبة لتوجيه نداء للمانحين للمساهمة في تجسيد هذا المخطط خدمة لأقدم حالة لاجئين في إفريقيا, متقدما بالشكر الجزيل للمانحين التقليديين على دعمهم المستمر.
كما حيا في ذات الاطار , مبادرة الحكومة البرازيلية المندرج في إطار تنفيذ المخطط و بتقديم الدعم لفائدة اللاجئين الصحراويين في مجال النظافة وتصفية المياه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوفد الجزائری
إقرأ أيضاً:
الصحة تناقش الخطة العاجلة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030، عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا تنسيقيًا للمجلس القومي للسكان بمشاركة ممثلين عن الجهات التنفيذية المختلفة.
اجتماع هام لمتابعة تطوير الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحة: نجاح إجراء قسطرة مخية لطفلة عمرها 6 أشهر بمستشفى العاصمة الإداريةقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن الاجتماع استُهل بعرض أهداف اللقاء وملخص الخطة العاجلة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية التي أُطلقت في يناير 2025، مع مناقشة آليات تنفيذها، وشهد الاجتماع تشكيل مجموعات عمل متخصصة لضمان تحقيق أهداف الخطة العاجلة، التي تركز على قضايا محورية مثل تمكين المرأة، ومكافحة التسرب من التعليم، والقضاء على الجهل التعليمي، ومواجهة زواج وعمل الأطفال، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات السكانية المركبة في المناطق ذات الأولوية.
أَضاف عبد الغفار أن نائب الوزير شددت على أهمية تحقيق المباعدة بين الولادات حفاظًا على صحة الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، بهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول عام 2027، وأشارت إلى أن الخطة تستهدف تطوير 73 منطقة ذات أولوية في الجمهورية، يعيش بها نحو 30 مليون مواطن، على أن تشمل المرحلة الأولى 16 منطقة
أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إلى أن نائب الوزير أوضحت أن الخطة العاجلة ترتكز على تحقيق اللامركزية الكاملة في تنفيذ البرامج والمبادرات، مع تعزيز التطوير المؤسسي للمجلس القومي للسكان وتفعيل دور فروعه في المحافظات لضمان وصول الجهود إلى جميع المناطق، كما تعتمد الخطة على بناء شراكات متعددة الأطراف تجمع بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني بهدف توحيد الجهود وتعظيم الأثر التنموي، ويأتي ضمن أولوياتها أيضًا تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز رضاهم، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة وتنفيذ مختلف المحاور التنموية.
وفي سياق متصل، تم التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لإدارة الملفات ذات الصلة، مع التأكيد على الدور الحيوي للإعلام في توعية المجتمع وتعزيز الاستدامة لنتائج الخطة.
في حين أكدت الدكتورة مارغريت صاروفين نائب وزير التضامن الاجتماعي على أهمية اتباع الأسلوب العلمي في متابعة تنفيذ المحاور المختلفة ، كما أشار الأستاذ محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إلى أهمية تمكين المرأة في المناطق الريفية من خلال مشروعات تنموية مدعومة، بينما شدد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على ضرورة توزيع الأدوار بوضوح، مع الالتزام بمؤشرات الأداء السكانية لتحقيق نتائج ملموسة.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وممثل الأزهر الشريف، إلى أن الدستور المصري يضع الأسرة في صميم أولوياته باعتبارها نواة المجتمع، مشددًا على دور الأزهر في دعم قيم الدين والأخلاق كأساس لبناء الأسرة المصرية ، موضحًا أن وحدة "لم الشمل" بالأزهر ساهمت في المصالحة بين أكثر من 185 ألف أسرة، بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية للصحة النفسية وتثقيف المعلمين والمعلمات من خلال 27 وحدة متخصصة للدعم النفسي والمعرفي في مختلف المحافظات.
وفي السياق ذاته، أشار القس أنطونيوس صبحي ممثل الكنيسة المصرية إلى وجود تشريعات كنسية صارمة تمنع زواج الأطفال قبل بلوغ سن 18 عامًا، تأكيدًا على التزام المؤسسات الدينية بحماية حقوق الأطفال.
واختتمت الدكتورة أميرة السعيد، المدير العام بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الحديث بالإشارة إلى دور الجهاز في إجراء المسح الصحي للأسرة المصرية هذا العام، لدعم خطط التنمية المستدامة استنادًا إلى بيانات دقيقة تعزز اتخاذ القرار.
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024