الجزائر تدعو إلى معالجة الأزمات التي تؤدي إلى النزوح القسري للسكان
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
جددت الجزائر اليوم الخميس، قلقها ازاء ارتفاع نسبة الأشخاص المسجلين ضمن اختصاص المفوضية السامية للاجئين المقدرة بـ 63 بالمائة.
ويأتي هذا خلال الدورة ال 89 للجنة الدائمة للمفوضية السامية للاجئين بجنيف, تحت عنوان : “النشاطات الجهوية والبرامج الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”.
وفي كلمة الوفد الجزائري القاها رشيد بلادهان, رئيس بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية، دعت الجزائر الى معالجة مختلف الأزمات التي تؤدي إلى النزوح القسري للسكان, خاصة استمرار النزاعات و الاستعمار في مناطق من العالم.
وأكد بلادهان على أن الاجتماع ينعقد “في ظرف انساني معقد جدا يتميز أساسا بتزايد غير مسبوق لبؤر التوتر والصراع في العالم نتج عنها ارتفاع مذهل للطلب على الإعانة لتلبية حاجات الفآت المتضررة، لم تستطع مختلف هيآت الأغاثة تلبيته نظرا لشح الموارد والامكانيات منذ سنوات”.
وذكر في هذا الاطار بأن “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعدان اليوم من بين أكثر المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار حيث أن المجازر المرتكبة من قبل المحتل في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية تعد خير مثال على ذلك”.
واغتنم الوفد الجزائري هذه المناسبة للتنديد بالإبادة الجماعية الممنهجة المقترفة في فلسطين ووجه نداء للمجتمع الدولي للضغط بكل ثقله لإرغام القوة المحتلة على احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وجدد الديبلوماسي دعم الجزائر للعمل الذي تقوم به المفوضية الرامي إلى دعم اللاجئين والنازحين قسرا, مبرزا أن مشاركة الجزائر في المنتدى الثاني للاجئين المنعقد في ديسمبر المنصرم “تشكل دليلا حيا على هذه الرغبة القوية”.
وأضاف أنه ومن خلال تقديم ثلاث التزامات في مجالا الصحة والتعليم, إرساء الإطار القانوني والدفاع عن حقوق اللاجئين خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للأمم المتحدة, تثبت الجزائر, مرة أخرى, عزمها على توفير الحماية اللازمة لهذه الفئة.
ووفاء منها لقيمها التاريخية القائمة على التعايش وحسن معاملة الآخر والترحيب به, فان الجزائر تأوي, حسبما أكده رئيس الوفد الجزائري, “آلاف اللاجئين منذ سنوات و تتكفل بمساعدتهم والعناية بهم وفقا لمبادئ القانون الدولي”.
و أضاف بلادهان أنه “وبالنظر إلى موقعها في قلب شمال إفريقيا وتقاسمها حدود مشتركة مع سبع دول, تسخر الجزائر إمكانيات معتبرة لأجل ضمان أمنها من خلال التصدي لكل أنواع شبكات الإتجار بالبشر والمخدرات, بالإضافة إلى جهودها الحثيثة الرامية لتطوير المناطق الحدودية خاصة مع الدول الشقيقة في مالي والنيجر وموريتانيا عبر إنجاز مشاريع تنموية لتخفيف معاناة الساكنة المحليين الذين يواجهون الفقر وآثار التغيرات المناخية”.
الى ذلك, أكد ذات المسؤول على قناعة الجزائر بأن “الرقي الاقتصادي لدول الساحل من شأنه إرساء الأمن في المنطقة برمتها والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين”.
وفي هذا السايق, تناول بلادهان وضعية لاجئي الصحراء الغربية, حيث أعرب عن تثمين الجزائر لرغبة المفوضية في حشد الدعم المالي المناسب لهم تطبيقا للمخطط الذي تمت بلورته العام الماضي من قبل الأمم المتحدة قصد الاستجابة لاحتياجات 173600 لاجئ في مخيمات تندوف والتي قدرت بـ 214 مليون دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2024-2025.
و أعاد بلادهان التذكير بأن المخطط السالف الذكر “جاء استجابة للصعوبات التي يواجهها اللاجئون الصحراويون والمتمثلة أساسا في النقص الحاد للتغذية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية, وذلك رغم الجهود الكبيرة التي قامت بها الجزائر لتقديم المساعدة لهم”.
واغتنم رئيس الوفد الجزائري هذه المناسبة لتوجيه نداء للمانحين للمساهمة في تجسيد هذا المخطط خدمة لأقدم حالة لاجئين في إفريقيا, متقدما بالشكر الجزيل للمانحين التقليديين على دعمهم المستمر.
كما حيا في ذات الاطار , مبادرة الحكومة البرازيلية المندرج في إطار تنفيذ المخطط و بتقديم الدعم لفائدة اللاجئين الصحراويين في مجال النظافة وتصفية المياه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوفد الجزائری
إقرأ أيضاً:
هل يحل الاستيراد أزمة أسعار الأغنام في الجزائر خلال عيد الأضحى؟
الجزائر– تلجأ الجزائر لأول مرة إلى الاستيراد لسد حاجة مواطنيها من الأغنام خلال عيد الأضحى، لتمكينهم من أداء الشعيرة الدينية، بعدما عزف عنها بعض الجزائريين العام الماضي بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.
ووجّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وزير الفلاحة بالإعداد لإطلاق استشارة دولية في أقرب الآجال مع دول، لاستيراد ما يصل إلى مليون رأس من الماشية قبل عيد الأضحى، مع ضرورة أن تتضمن الشروط سقف الأسعار، وأن تتكفل الدولة بالاستيراد عن طريق مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة.
وتشهد أسعار الأغنام في البلاد ارتفاعًا في السنوات الأخيرة بسبب تأثيرات الجفاف على المراعي وذبح إناث الخراف، مما أثر على تراجع أعدادها، التي بلغت ما يقارب 17 مليون رأس من الأغنام وفق آخر إحصاء معلن عنه سنة 2023.
واستقر سعر الأضاحي السنة الماضية بين 70 ألفا و450 ألف دينار (523 دولارا إلى 3367 دولارا)، حسب نوع الأضحية وحجمها.
وتصاعدت مطالب اللجوء إلى استيراد الأغنام وتوجيهها لعيد الأضحى السنة المنصرمة لضبط أسعارها في الأسواق وحماية القدرة الشرائية، لكن العملية اقتصرت على الأغنام الموجهة للذبح الفوري واللحوم الحمراء بمختلف أنواعها لسد حاجة المواطنين اليومية، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم المحلية التي تراوحت بين 2800 و3 آلاف دينار جزائري (21 إلى 22.45 دولارا) للكيلو الواحد.
ويؤكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن القرار، إلى جانب أهميته في حماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، سيسهم في تراجع أسعار الأغنام واستقرار السوق المحلية، التي تعرف ارتفاعًا قياسيًا وغير مسبوق، مما يسمح للعائلات بأداء الشعيرة.
إعلانويقول زبدي لـ(الجزيرة نت) إن كل المؤشرات تؤكد أن أسعار الأضاحي هذه السنة ستكون أكبر مقارنة بالسنة الماضية، مشيرًا إلى أن سعر (الحَولي) الصغير (الذي يتراوح عمره من 3 إلى 4 أشهر) بلغ في الأيام الماضية 30 ألف دينار (224.48 دولارا)، مما يرجح أن تكون أسعار الأغنام الموجهة للذبح خيالية مع اقتراب عيد الأضحى.
ويتوقع أن يعزف المواطنون عن شراء أضاحي العيد مع صدور قرار الاستيراد، مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار.
ويضيف أن ثمة إمكانية لاستيراد الجزائر الأغنام من رومانيا، نظرًا لنجاح استيراد الأغنام الرومانية الموجهة للذبح الفوري السنة المنصرمة، إذا لبّت الشروط التي سيتم إعدادها.
ويصف أحمد العربي، أب لأسرة، القرار بالصائب نتيجة الارتفاع الرهيب في أسعار الأغنام، الذي منع المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المنخفض، من شراء أضحية العيد.
ويقول لـ(الجزيرة نت) إن استيراد الأغنام سيسمح لجميع المواطنين بأداء هذه الشعيرة بأسعار معقولة تراعي قدرتهم، مثلما كان الحال عليه في سنوات ماضية، حيث كان السعر في حدود 40 ألف دينار (299.31 دولارا).
تنظيم البيعولتنظيم عملية البيع، أمر الرئيس الجزائري بالعمل مع تعاونيات عمومية متخصصة عبر الولايات لبيع الأضاحي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المخولة بالبيع، مع إمكانية البيع عن طريق مصالح الخدمات الاجتماعية للهيئات والمؤسسات والشركات، على أن تتكفل هذه الأخيرة بالتوزيع والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
ويقول رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك إن إسناد عملية البيع للسلطات والهيئات العامة يعد الحل الأمثل، كونها تتسم بالطابع التضامني، فهي تهدف إلى إشباع حاجيات المواطن، إلى جانب قطع الطريق أمام السماسرة والمضاربين الذين يلجؤون للاستفادة من مثل هذه المناسبات للقيام بسلوكيات سلبية، مثل شراء الأضاحي وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، أو ذبحها وتحويلها إلى لحوم موجهة للاستهلاك اليومي.
إعلانويضيف أن مربي المواشي أمام فرصة لتنظيم أنفسهم وإنشاء معارض لبيع الماشية المحلية بأسعار معقولة، كون اللحوم المحلية تبقى مطلبًا لفئة من المواطنين.
تجديد القطيعويقول نائب رئيس فدرالية مربي المواشي، إبراهيم عمراني، إن استيراد الأغنام لعيد الأضحى سيسمح بتخفيف استهلاك السلالة المحلية من الأغنام، والتي شهدت في السنوات الأخيرة توجهًا نحو ذبح الإناث، مما يهدد تكاثر القطيع.
واعتبر في حديثه لـ(الجزيرة نت) أن أغلب المربين يثمنون هذا القرار، كونه يسمح لهم بتجديد قطيعهم من الأغنام ومضاعفة أعداده، بالتزامن مع نقص الطلب عليه، مما يسمح بالحفاظ على السلالة وتحسين الإنتاجية.
ويشير إلى أن انتهاج إستراتيجية الاستيراد إلى جانب تجديد القطيع المحلي، سيسمح للجزائر بالخروج من أزمة نقص رؤوس الأغنام المحلية في ظرف سنتين ونصف إلى 3 سنوات على الأقل.
ونوه بضرورة الحرص على عدم حدوث اختلاط بين الأغنام المستوردة والمحلية، حفاظًا على السلالة الجزائرية وميزاتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية